پاسخ به شبهه‌ها در زمینه‌ی کتاب کافی
در این فصل، برخی از شبهاتی که پیرامون اعتبار و صحت کتاب کافی مطرح گردیده عنوان می‌شود؛ آنگاه به پاسخ آن‌ها خواهیم پرداخت. و پیش از آنکه به اصل مطلب بپردازیم ناگزیر از بیان مقدمه‌ای هستیم.
□ مقدمه
۱ـ ائمه‌ی ما علیهم‌السلام نقل به معنا و مضمون احادیث را اجازه فرموده‌اند. اگر دو روایت در لفظ متفاوت اما در معنا یکسان باشند، نشانه‌ی ضعف هیچ‌یک از آن‌ها نیست.
کلینی در کافی از محمد بن‌مسلم چنین روایت می‌کند:
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَأَزِیدُ وَ أَنْقُصُ. قَالَ: «إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَعَانِیَهُ، فَلَا بَأْسَ.»
به حضرت صادق علیه‌السلام عرض کردم: از شما حدیث می‌شنوم و بعضی کلمات آن را زیاد و کم می‌کنم. [آیا این عمل اشکال دارد؟] حضرت فرمود: اگر معنای آن را می‌طلبی [و معنا را کم و زیاد نمی‌کنی] مانعی ندارد.
۲ـ احادیث ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام ـ مانند آیات قرآن ـ محکم و متشابه دارد. در آیات قرآنی، متشابهات را باید به محکمات ارجاع نمود، نه آنکه آیات متشابه را مورد تخطیه و تکذیب قرار داد. در حدیث نیز باید بدین‌گونه عمل شود.
شیخ صدوق در کتاب عیون از حضرت رضا علیه‌السلام چنین روایت می‌کند:
«مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَی مُحْکَمِهِ، هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ. ثُمَّ قَالَ علیه‌السلام: إِنَّ فِی أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، وَ مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ؛ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَی مُحْکَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْکَمِهَا، فَتَضِلُّوا.»
کسی که متشابهات قرآن را به محکمات آن بازگرداند، به راه راست هدایت شده است. بعد از آن فرمود: در اخبار ما نیز متشابهاتی مانند متشابهات قرآن و محکماتی مانند محکمات آن ارجاع دهید و از متشابهات پیروی مکنید که گمراه خواهید شد.
۳ـ در احادیث ائمه علیهم‌السلام معارف و حقایقی وجود دارد که ممکن است فهم آن برای مردم زمانه‌ای دشوار باشد، اما آیندگان معانی آن روایات را فهم کنند، چنانکه قرآن کریم نیز چنین است. مثلاً در روزگار پیشین، اگر به کسی گفته می‌شد که زنان آخرالزمان لباس دارند، اما برهنه‌اند ـکاسیاتٌ عاریات‌ـ ؛ آیا استعجاب نمی‌کرد؟ چطور می‌شود کسی هم لباس داشته باشد و هم برهنه باشد؟ اما امروزه با پیدایش پارچه‌ها و البسه‌ی تن‌نما، نه‌تنها کسی از این سخن استعجاب نمی‌کند، بلکه آن را معجزه و نشانه‌ی صدق دعوی امامت معصوم تلقی می‌کند. بنابراین به مجرد شگفت شمردن روایتی، نمی‌توان آن را تخطیه کرد.
۴ـ فتوا ندادن به روایت، یک بحث است و مجعول خواندن آن روایت، بحثی دیگر. ممکن است فقیهی مطابق روایتی فتوا ندهد، اما لزومی ندارد آن روایت را مجعول و کذب بخواند. شاید آن روایت در شرایطی خاص، از معصوم صادر شده باشد.
مرحوم سید عبدالله شبر در کتاب الاصول الاصلیه، بابی در این‌باره دارد و احادیث چندی ذیل آن آورده است، که به عنوان نمونه به‌ذکر یکی از آن‌ها مبادرت می‌کنیم:
«لا تقل لما بلغک عنا أو نسب إلینا: هذا باطل؛ و إن کنت تعرفه خلافه، فإنک لا تدری لِمَ قلنا و علی أیِّ وجهٍ و صفةٍ.»
درباره‌ی حدیثی که از جانب ما به تو می‌رسد و یا منسوب به ماست، مگوی که آن باطل است، هرچند به خلاف آن علم داشته باشی. زیرا تو چه می‌دانی که برای چه آن را گفته‌ایم و در چه وجه و صفتی بیان گردیده است.
۵ـ در احادیث دیگری آمده که حدیث اهل البیت علیهم‌السلام صعب و مستصعب است. ذیلاً به نقل و ترجمه‌ی یک مورد آن می‌پردازیم:
قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله: إِنَّ حَدِیثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ؛ لَا یُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ. فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَدِیثِ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم‌السلام فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ؛ وَ مَا اشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُکُمْ وَ أَنْکَرْتُمُوهُ، فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم‌السلام. وَ إِنَّمَا الْهَالِکُ أَنْ یُحَدِّثَ أَحَدُکُمْ بِشَیْءٍ مِنْهُ لَا یَحْتَمِلُهُ، فَیَقُولَ: وَ اللَّهِ مَا کَانَ هَذَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ هَذَا؛ وَ الْإِنْکَارُ هُوَ الْکُفْرُ.»
حضرت باقر علیه‌السلام از حضرت رسول صلوات‌الله‌علیه‌وآله نقل فرمودند که: حدیث آل محمد، صعب و مستصعب است؛ ایمان به آن نمی‌آورد مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا بنده‌ای که خداوند قلبش را برای ایمان ازموده است. پس حدیثی که بر شما گفته شد و ملایم دل شما بود و آن را شناختید، آن را بپذیرید. و حدیثی که قلوب شما از آن رمنده بود و آن را نادرست می‌شمردید، آن را به خدا و رسول و امام علیهم‌السلام ارجاع دهید. هالک کسی است که او را حدیثی بگویند و او متحمل آن نشود و سه بار بگوید: قسم به خدا چنین نیست. بدانید که انکار در این مقام کفر است.
۶ـ گاهی احادیث معصومین علیهم‌السلام ذووجوه است و وجهی از آن وجوه در نظر فردی مستبعد است. این امر، دلیل آن نمی‌شود که آن احادیث را باطل بنگاریم؛ علی‌الخصوص احادیث کتب اربعه که مولفین آن، آن‌ها را صحیح شمرده و بین خود و خدا حجت دانسته‌اند. محدث و ماهر کسی است که وجود و معانی مختلف احادیث را بفهمد و احوالی را که کلام در آن صدور یافته درک کند.
از حضرت صادق علیه‌السلام چنین منقول است:
«حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِیهِ؛ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً، حَتَّی یَعْرِفَ مَعَارِیضَ کَلَامِنَا؛ وَ إِنَّ الْکَلِمَةَ مِنْ کَلَامِنَا، لَتَنْصَرِفُ عَلَی سَبْعِینَ وَجْهاً، لَنَا مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ.»
یک حدیث که آن را درایت کنی، بهتر از هزار حدیث است که آن را ـ‌نادانسته‌ـ روایت کنی. و هیچ‌یک از شما فقیه نمی‌باشد مگر آنکه محل و معروض کلام ما را بشناسد. و به راستی که کلامی از سخنان ما به هفتاد وجه باز می‌گردد که همه‌ی آن‌ها درست است.
۷ـ اگر روایتی معارضی اقوی داشته باشد، بایستی از آن روایت اعراض نمود، اگرچه روایت مُعرَضٌ عنها در کتاب کافی باشد. اما معنای این کلام آن نیست که توّهم شخصی خود را معارض اقوی به حساب آورده و احادیث را به دلیل آنکه با سلیقه‌ی ما جور در نمی‌آید، مجعول بخوانیم.
با توجه به نکاتی که ذکر گردیده، اینک به نقل و پاسخ مهم‌ترین اشکالاتی که پیرامون اعتبار و صحت کتاب کافی مطرح گردیده می‌پردازیم:
□ الف: صحیح الکافی
نویسنده‌ی کتاب صحیح‌الکافی در مقدمه‌ی کتابش، کلام ابن‌ابی‌العوجا را در هنگام قتل خود چنین نقل می‌کند:
«أما و الله لین قتلتمونی لقد وضعت أربعة آلاف حدیث أحرم فیها الحلال و أحل به الحرام و لقد فطرتکم فی یوم صومکم و صومتکم فی یوم فطرکم.»
شما مرا خواهید کشت، اما بدانید که من چهار هزار حدیث جعل کرده‌ام که حرام را در آن‌ها حلال و حلال را در آن‌ها حرام گردانیده‌ام. به خدا سوگند که روز روزه‌تان را به روز فطر تبدیل کردم و روز فطرتان را به روز صیام بدل نمودم.
بعد از آن می‌نویسد:
«با کمال تاسف، این روایات مجعول را در کتب روایت شیعه بیشتر از کتب روایت اهل تسنن می‌یابیم. بخشی از این روایات مجعول را کلینی در کتابش روایت کرده است و شطری دیگر از آن‌ها را صدوق در کتاب‌هایش آورده است...».
پاسخ این شبهه را چنین می‌گوییم:
الف: نویسنده‌ی صحیح‌الکافی برای تمیز احادیث صحیح از ناصحیح، عقیده دارد که اسناد روایت را بایستی به دقت مورد بررسی قرار داد و به روایاتی که راویان آن‌ها افراد مجهول و مطعون‌اند، نباید ترتیب اثر ندارد. شگفتا! کسی که چنین ملاک و میزانی دارد، چگونه به صحت قول ابن‌ابی‌العوجای زندیق عقیده‌مند گشته است و در یک مقدمه‌ی سیزده صفحه‌ای، سه بار کلام او را در هنگام قتلش نقل می‌کند و آن را محرک خود در تمیز احادیث صحیح از ناصحیح قلمداد کرده است؟ آیا ایشان در قرآن کریم نخوانده‌اند که:
﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا ً﴾
اگر فاسقی خبری برای شما آورد [آن را از او نپذیرید] و درباره‌ی آن تحقیق کنید.
آیا ابن‌ابی‌العوجا در نظر ایشان ثقه است؟
شگفت‌انگیزتر، این است که ایشان کلام ابن‌ابی‌العوجا را بر کلام کلینی و صدوق که بر صداقت و عدالت و وثاقت ایشان جملگی اتفاق دارند، ترجیح داده است!
ب: پاسخ دیگر، علامه سید مرتضی عسکری در کتاب نقش ائمه علیهم‌السلام در احیای دین می‌نویسد:
ابن‌ابی‌العوجا این سخن را در مناظرات با امام صادق علیه‌السلام نگفت تا در مقدمه‌ی کتاب شیعیان جهان به آن استشهاد شود، بلکه به والی خلیفه گفت و مقصود او کتاب‌های حدیث مکتب خلفا بوده و کتابی که در آن دست برده است، نشان داده‌اند. ابن الجوزی (ت: ۵۹۷ هـ) در کتاب الموضوعات (مدینه، ۱۳۸۶، ص ۳۷) درباره‌ی ابن‌ابی‌العوجا گفته: وی ربیب (پسر همسر) حماد بن سلمه بود و در کتاب‌های او حدیث جعلی وارد می‌کرد. و همین مطلب را ذهبی (ت: ۷۴۸) در میزان الاعتدال و ابن حجر (ت: ۸۵۲ ه) در کتاب تهذیب در شرح حال وی آورده‌اند و حماد بن‌سلمه را چنین معرفی کرده‌اند: حماد بن-سلمه بن‌دینار، الامام العلم ابوسلمة البصری. و گفته‌اند: یکی از شاگردانش از وی ده‌هزار حدیث روایت کرده و دیگری بیشتر و در سال ۱۶۷ هـ وفات کرده است.
ج: فرض می‌کنیم ابن‌ابی‌العوجا چهارهزار روایت ساختگی پرداخته باشد، نویسنده‌ی صحیح‌الکافی از کجا یقین کرده است که آن روایات در کافی و فقیه آمده که نویسندگان آن‌ها به صحت آن دو کتاب شهادت داده‌اند؟ آیا در سلسله‌ی روایات کافی، نام ابن‌ابی‌العوجا چهار هزار مرتبه آمده است؟ آیا این ادعا که کلینی و صدوق برخی از مجعولات ابن‌ابی‌العوجا را در کتاب‌هایشان آورده‌اند، ادعایی گزافه و علیل نیست؟
۲ـ بعضی از کسانی که در صحت احادیث کافی تردید می‌کنند، می‌پندارند که وضع اصطلاح متأخرین در معنای صحیح، مستلزم غلط و ناصحیح پنداشتن بسیاری از روایات کافی است و روایات غیرصحیح ارزش ندارند و بایستی آن روایات را از کتب روایی خارج کرد و به دور ریخت.
از جمله‌ی این افراد، نویسنده‌ی کتاب صحیح‌الکافی است که پنداشته غیر از احادیث صحاح کافی، سایر احادیث این کتاب – که شامل احادیث موثق و حسن و ضعیف است – ارزش ندارند. به همین دلیل، صحاح آن را برگزیده و سایر احادیث را از کتاب حذف کرده است. درحالی‌که احادیث موثق و حسن نیز مورد نیاز است، و خصوصاً در ابواب سنن که تسامح ادله در آن ابواب جاری است، به آن‌ها عمل می‌شود.
در مورد احادیث ضعیف نیز، بایستی توجه داشت که حدیث ضعیف معادل حدیث کذب نیست. چه بسا ضعف حدیث، از عدم شناسایی راوی آن نشات گرفته باشد و فی‌الواقع آن راوی از افراد صدوق و عادل باشد. اکثر فقهای امامیه به احادیثی چنین ـ‌در صورتی که قراین خارجیه آن را تایید کند و معارض اقوی نداشته باشدـ فتوا می‌دهند.
۳ـ نویسنده‌ی صحیح‌الکافی می‌پندارد در بسیاری از روایات کافی، وهم و اضطراب و تخلیط وجود دارد. آنگاه برای رفع این نقیصه – به گمان خود – دامن همت به کمر زده و احادیثی را که به زعم خود دارای وهم و اضطراب است از این کتاب خارج نموده است. چنانکه می‌گوید:
صحیح آن است که از حیث متن و سند هر دو صحیح باشد. به این ترتیب که سند روایت، حاوی رجال متروک نباشد و متن حدیث نیز، دارای وهم و اضطراب و تخلیط نباشد. و هم اکنون صحیح کافی را که هم از حیث سند و هم از حیث متن هر دو صحیح است، به شما عرضه می‌دارم.
پاسخ این پندار، آن است که چه‌کسی می‌خواهد وهم و اضطراب را در احادیث کافی تمیز و تشخیص دهد؟ بسیار اتفاق می‌افتد که روایتی نزد فردی مبتدی اضطراب دارد، اما همان روایت نزد عالمی کامل و محدثی ماهر خالی از تخلیط است.
مسلماً روایات کافی نزد عالم بزرگوار ثقة‌الاسلام کلینی خالی از این عیوب بوده است. و اگر غیر از این بود آن روایات را در کتابش نمی‌آورد، و اگر می‌آورد نام صحیح بر آن روایات نمی‌نهاد. آخر به کدام ملاک و میزان، می‌توان دو ثلث روایات کافی را ـ به دلیل آنکه با فهم و وهم شخصی جور در نمی‌آیدـ حذف کرد؟ و از آن شگفت‌تر چگونه می‌توان چنین عنوانی برای آن کتاب برگزید که: «من سلسلة صحاح الاحادیث عند الشیعة الامامیة»! آیا نویسنده‌ی کتاب صحیح‌الکافی نماینده و سخنگوی شیعه‌ی امامیه است؟ نعوذ الله من شرور انفسنا و من سییات اعمالنا!
در اینجا برای روشن شدن موضوع به ذکر نمونه‌ای می‌پردازیم:
در کتاب الایمان و الکفر کتاب کافی، بابی دارد تحت عنوان «من بلغه ثواب من الله علی عمل» و روایت اول آن چنین است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: «مَنْ سَمِعَ شَیْیاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَیْءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَا بَلَغَهُ.»
آنکه بشنود عملی و عبادتی ثوابی دارد و آن عبادت را به جای آورد، خداوند آن ثواب را بر او مقرر می‌کند، هر چند آنچه شنیده است فی‌الواقع آن‌چنان نباشد.
در کتاب وسایل الشیعه، ابواب مقدمة العبادات، بابی تحت عنوان: «استحباب الاتیان بکل عمل مشروع» دارد و نه روایت در این باب آورده. از جمله این روایت از امام باقر علیه‌السلام است:
«مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَی عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ، أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ.»
اگر به کسی خبر برسد که عملی ثوابی دارد و آن شخص آن عمل را برای رسیدن به آن ثواب به‌جای آورد، خداوند متعال آن ثواب را به او می‌دهد، هرچند حدیث مطابق آنچه شنیده است نباشد.
در کتاب الاصول الاصلیه نیز بابی در همین موضوع دارد و احادیث آن را ذکر نموده است.
استاد شیخ جعفر سبحانی در این موضوع می‌نویسد:
محدثان اسلامی به صورت قریب به تواتر (بیش از خبر واحد و کمتر از خبر متواتر) از پیشوایان معصوم نقل کرده‌اند که اگر شخصی استحباب عملی را از معصومین نقل کرد و کسی آن را به همان نیت به جا آورد، خدا پاداش آن را به او می‌دهد، هر چند معصوم آن را نفرموده باشد. این مضمون از طریق صحیح از پیشوایان معصوم به ما رسیده است.
اما نویسنده‌ی صحیح‌الکافی در مقدمه‌ی کتابش بعد از نقل این حدیث که: «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ» می‌نویسد:
«پس به این اکاذیب مخترعه، مکاید خود را کامل ساختند و به آن، جماعتی از علما و محدیثن بلکه عامه‌ی ایشان را فریفتند.»
آری؛ روایات صحیحی که در حد نزدیک به تواتر در کتب معتبره‌ی ما نقل گردیده و عامه‌ی علما و محدثین آن‌ها را صحیح شمرده‌اند و به آن فتوا داده‌اند، با ذوق شخصی نویسنده‌ی صحیح‌الکافی مطابقت ندارد و به همین دلیل باید آن روایات را اکاذیب مخترعه نامید و چنین عقیده و عملی را منسوب به شیعه‌ی امامیه نمود!
□ ب: احادیث «ما جاء فی الاثنی عشر»
در کتاب‌الحجة کافی بابی دارد تحت عنوان: «ما جاء فی الاثنی عشر و النص علیهم علیهم‌السلام». یعنی: بابی که درباره‌ی ائمه‌ی اثناعشر و نصوص وارده در این‌باره می‌باشد. آنگاه کلینی بیست روایت در این‌باره آورده است که بر مدّعای عنوان باب دلالت دارد؛ مگر چند روایت این باب که ظاهراً نشان می‌دهد ائمه سیزده تن می‌باشند. آن چند روایت عبارتند از:
الف: در روایت ۱۸ این باب آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: «مِنْ وُلْدِیَ اثْنَا عَشَرَ نَقِیباً نُجَبَاءُ مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ آخِرُهُمُ الْقَایِمُ بِالْحَقِّ یَمْلَأُهَا عَدْلًا کَمَا مُلِیَتْ جَوْراً.»
از فرزندان من دوازده نفر برگزیده و نقیب هستند... و قایم آخرین ایشان است...
ب: در روایت ۹ این باب آمده است:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَی فَاطِمَةَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهَا لَوْحٌ فِیهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِهَا، فَعَدَدْتُ اثْنَیْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَایِمُ ع، ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلِیٌّ.»
از جابر بن عبدالله الانصاری روایت می‌کند که گفت: بر حضرت فاطمه وارد شدم. در مقابل او لوحی دیدم که نام‌های اوصیای پیغمبر که از فرزندان اویند در آن بود. پس دوازده نفر را برشمردم که قایم آخرین ایشان بود. سه نام محمد و سه نام علی در آن یافتم.
بر اساس این دو روایت، چون حضرت علی علیه‌السلام از نسل حضرت فاطمه علیهاالسلام نیست، پس ائمه سیزده تن خواهند شد.
ج: در روایت ۱۷ از حضرت باقر علیه‌السلام نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود:
«إِنِّی وَ اثْنَیْ عَشَرَ مِنْ وُلْدِی وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ زِرُّ الْأَرْضِ.»
من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ـ‌ای علی‌ـ پایه‌های استوار زمین هستیم.
د: در روایت ۸ از حضرت امیرالمومنین علیه‌لسلام نقل می‌کند:
«إِنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَیْ عَشَرَ إِمَاماً هُدًی مِنْ ذُرِّیَّةِ نَبِیِّهَا وَ هُمْ مِنِّی.»
برای این امت، دوازده امام از ذریه‌ی پیامبرشان است و آنان از من‌اند.
هـ: در روایت ۷ از حضرت باقر علیه‌السلام آورده است:
«الِاثْنَا عَشَرَ الْإِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع کُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ. وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ ع هُمَا الْوَالِدَانِ.»
دوازده امام از آل محمد هستند... که از فرزندان پیامبر و امیرالمومنین‌اند و پیامبر و علی دو پدر ایشانند.
پاسخ اجمالی این شبهه آن است که: این چند روایت با روایات دیگری که در همین باب کافی آمده و با صدها روایت دیگر که در این موضوع وارد گشته، معارض است. و چون روایات معارض متواتر و متعدد است -به گونه‌ای که احتمال سیزده تن بودن ائمه را به کلی مردود می‌سازد- بایستی از این چند روایت اعراض نمود. مثلاً در روایت ۱۱ همین باب، از حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام چنین نقل می‌نماید:
«أَنَا وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ صُلْبِی أَیِمَّةٌ مُحَدَّثُونَ.»
من و یازده تن از صلب من ائمه‌ی محدث هستیم.
در روایت ۱۲ همین باب آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ: آمِنُوا بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ. إِنَّهَا تَکُونُ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ لِوُلْدِهِ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِی.
حضرت رسول صلی الله علیه وآله به اصحابشان فرمودند: به شب قدر ایمان بیاورید که آن شب پس از من، برای علی بن‌ابی‌طالب و یازده تن از فرزندان اوست.
در روایت ۱۶ آمده است:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ: «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْهُمْ حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ، ثُمَّ الْأَیِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ع.»
حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: ما دوازده امامیم که امام حسن و امام حسین از ایشانند، آنگاه و ائمه‌ی از فرزندان حسین از می‌آیند.
و در روایت ۱۵ چنین نقل کرده است:
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: «یَکُونُ تِسْعَةُ أَیِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ، تَاسِعُهُمْ قَایِمُهُمْ.»
حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: از فرزندان حسین بن‌علی علیه‌السلام نه تن امامند که قایم آخرین ایشان است.
اصولاً عنوان این باب «ما جاءَ فی الاثنی عشر و النص علیهم علیهم‌السلام» است. چگونه می‌توان از این باب، بر سیزده‌گانه بودن ائمه استدلال نمود؟
در کتاب منتخب‌الاثر تالیف آیت الله صافی گلپایگانی، ۲۷۱ حدیث در این‌باره که ائمه‌ی ما دوازده تن می‌باشند، آورده است. و اگر مجموع آنچه پیرامون دوازده امام آمده از کتب عامه و خاصه استخراج شود، چندین برابر احادیث منتخب‌الاثر خواهد گردید.
بار دیگر تاکید می‌کنیم که محور بحث ما در صحت و اعتبار کتاب کافی بر آن است که روایاتی از آن که از معارض سلیم است، بایستی اخذ شود، اما روایتی که معارضی اقوی دارد، مسلماً بایستی از آن اعراض نمود و به آن ترتیب اثر نداد. آیت الله شیخ محمد تقی تستری در فصل اول کتاب الاخبار الدخلیه درباره‌ی این چند روایت می‌گوید:
«فی اَخبارٍ تَشهَدُ ضَرورَةُ المَذهَبِ بِتَحریفِها کَخَمسَةِ اَخبارٍ فی الکافی فی بابِ ماجاءَ فی الاِثنَی عَشَرَ و النَصِّ عَلَیهِم مُوهِمَةً اَنَّ لایِمَّة ثَلاثَةَ عَشَرَ.»
ضرورت مذهب حقه امامیه با این چند روایت ـ‌که موهم سیزده‌گانه بودن ائمه است‌ـ مغایرت و منافات دارد.
بنابراین شکی باقی نمی‌ماند که بایستی از آن اعراض نمود. اما پاسخ تفصیلی و حلی این بحث را در زیر می‌آوریم:
الف: نخستین روایتی که نقل گردید (حدیث ۱۸) دچار تصحیف لفظی از جانب کاتب یا مولف گردیده است. زیرا که اصل آن در نسخه‌ی کتاب ابوسعید عُصفُری که مأخذ کلینی در نقل این روایت می‌باشد، به این شکل آمده: از فرزندان من یازده تن برگزیده... و کلمه‌ی «احدی عشر» اشتباهاً «اثنا عشر» نگاشته شده است.
ب: کلمه‌ی «من ولدها» در حدیث دوم (روایت شماره ۹) اضافی است. و نیز به جای «ثلاثة منهم علی» باید «اربعة منهم علی» باشد. زیرا همین روایت را شیخ صدوق در کمال الدین آورده، به همین شکلی که ما می‌گوییم. که همین نقل صدوق، صحیح و مبرا از ایراد است.
ج: روایت سوم (حدیث شماره ۱۷) هیچ ایرادی ندارد. زیرا در این روایت، سخنی از امامت نیست، بلکه بحث از حجیت بر خلق و عصمت الهیه است که به چهارده معصوم تعلق دارد و آنان پیامبر و امیرالمومنین و حضرت فاطمه و یازده امام دیگر علیهم‌السلام هستند و از این چهارده بزرگوار دوازده نفرشان از فرزندان پیغمبرند.
د: در روایت چهارم (حدیث شماره ۸) عبارت «من ذرّیّة نبیها وهم منّی» و عبارت «من ذرّیّته» ـ که دو سطر بعد آمده ـ اضافی است. زیرا مضمون همین روایت را از طریق دیگر، خود کلینی در کافی و صدوق در کتاب کمال‌الدین به پنج طریق دیگر نقل کرده‌اند که در هیچ‌یک از آن‌ها عبارت مورد بحث را ندارد.
هـ: پنجمین حدیث (حدیث شماره ۷) نیز دارای تصحیف لفظی است. زیرا همین روایت را صدوق در عیون اخبارالرضا علیه‌السلام از کلینی نقل نموده، اما ترجمه‌اش این است: «ما دوازده امام از آل محمد هستیم که همگی بعد از رسول خدا محدّث می‌باشند و علی بن‌ابی‌طالب از ایشان است» بدین‌گونه عبارتِ «مِن ولد» باید به «مِن بعد» تبدیل گردد. شیخ مفید نیز در ارشاد از کلینی همین روایت را آورده، اما به صورتی که جمله‌اش این است: «دوازده امام از آل محمد هستند که همگی محدّث می‌باشند؛ علی بن‌ابی-طالب و یازده فرزندش. پیغمبر و علی دو پدر آنان هستند.»
این طریق نیز ایرادی ندارد و سهو و مولف یا نسّاخ کافی را در این چند مورد اثبات می‌کند.
□ ج: چند سوال
۱ـ گفته‌اند: نوشتن کتاب من لایحضره الفقیه، دلیل آن است که مرحوم صدوق به صحت احادیث کافی اعتقاد نداشته است. در کتاب معجم رجال الحدیث آمده است:
شیخ صدوق، کتاب من لایحضره الفقیه خود را در پاسخ سوال سید شریف ابی‌عبدالله معروف به نعمت نوشته است. زیرا از شیخ صدوق خواسته بود که کتابی در فقه تالیف کند تا او به آن رجوع و اعتماد کند. و در موضوع خود شفابخش باشد، همچنانکه محمد بن‌زکریای رازی کتابی در طب نگاشته و نام آن را «من لایحضره الطبیب» نهاده است. و تردیدی وجود ندارد که کتاب کافی گسترده‌تر و دارای مباحث بیشتری از کتاب من لایحضره الفقیه است. پس اگر همه‌ی روایات کافی نزد مرحوم صدوق صحیح بود – تا چه رسد به آنکه قطعی الصدور باشد – نیازی به تالیف کتاب من لایحضره الفقیه نبود، بلکه شیخ صدوق بایستی سید شریف را به کتاب کافی ارجاع می‌داد و به او می‌گفت: کتاب کافی در موضوع خود شفابخش و مانند کتاب «من لایحضره الطبیب» در موضوع طب است.
در پاسخ می‌گوییم: دو کتاب کافی و فقیه به وجوهی از یکدیگر متمایزند: اولاً کتاب کافی مباحث عقاید و اخلاق و مواعظ را نیز در بر دارد، اما کتاب فقیه شامل این مباحث نیست. و شاید علت تالیف کتاب فقیه، تفاوت موضوعات و مطالب دو کتاب باشد.
ثانیاً: کتاب فقیه در حقیقت مجموعه فتاوای شیخ صدوق است و اسناد احادیث غالباً همراه احادیث نیامده است، اما کتاب کافی مجموعه‌ی حدیثی است و تمامی اسناد روایات آن در صدر روایت واقع است. و این تفاوت نیز می‌تواند دلیلی دیگر بر تالیف کتاب فقیه باشد.
۲ـ می‌گویند: کلام شیخ صدوق در آغاز کتاب فقیه دلیل بر آن است که شیخ صدوق -قدس سره- برخی روایات کافی را ناصحیح می‌دانسته. در کتاب یاد شده آمده است:
«شیخ صدوق -قدس سره- در خطبه‌ی کتابش می‌گوید: در این کتاب، نیت من مانند نیت مولفین، گرد آوردن همه‌ی آنچه آن را روایت کرده‌اند، نیست. بلکه قصد کردم آنچه را به آن فتوا می‌دهم و به صحت آن حکم می‌کنم و عقیده دارم که بین من و خدایم حجت است، آن را بیاورم... این سخن ظهور دارد در این مطلب که کتاب کافی در اعتقاد صدق، مشتمل بر صحیح و غیر صحیح است، همچنانکه سایر مصنفات چنین است.»
پاسخ این کلام را به چند طریق می‌توان بیان نمود:
اولاً: فتوا ندادن به روایتی، مستلزم ناصحیح شمردن آن نیست. ممکن است روایتی صحیح باشد، اما امام از روی تقیه آن کلام را فرموده باشد، یا آنکه روایتی اصح و اقوی از آن وجود داشته باشد، یا آنکه آن حدیث در موارد خاصی صادق باشد. پس حکم نمودن به صحت کتاب فقیه و دلیل بر ناصحیح دانستن کتابی دیگر نیست.
ثانیاً: از کجا معلوم که کلینی جزو مصنفینی باشد که صدوق به آن اشاره کرده است؟ از نظر اصول، هیچ مانعی ندارد که این کلیت موارد استثنایی هم داشته باشد. مرحوم صدوق تصریح به نام کلینی و یا کافی نکرده است و ممکن است مقصود او مصنفین غیر کلینی باشد.
ثالثاً: تفاوت کتاب فقیه با کافی و سایر کتب حدیث در آن است که در آن کتاب‌ها، احادیث وارده در هر باب را ذکر کرده و ورایات را نیز به تمامی می‌آورند، اما کتاب صدوق که کتاب فتوای اوست، عمدتاً به ذکر مواضع حاجت او از احادیث می‌پردازد. شاید تفاوتی که میان قصد صدوق و قصد سایر مصنفین بوده است، ناظر بر این تفاوت باشد و نه بر صحیح و ناصحیح بودن احادیث.
۳ـ گفته‌اند:
«شیخ صدوق در باب «الوصی یمنع الوارث» می‌گوید: «من این حدیث را جز در کتاب محمد بن-یعقوب نیافتم و آن را از طریق او روایت کردم.» اگر تمام روایات کافی قطعی‌الصدور باشد، چگونه این سخن از شیخ صدوق -قدس سره- درست است؟»
در پاسخ می‌گوییم: اتفاقاً این کلام شیخ صدوق بر صحت روایات کافی دلالت دارد. زیرا رییس المحدثین بر صحت روایاتی که آن‌ها را نقل نموده حکم کرده است، و به هر ترتیب، این روایت را که تنها از طریق کلینی بدان دست یافته، در کتابش نقل نموده است.
۴ـ گفته‌اند: در کتاب کافی روایاتی وجود دارد که نمی‌توانیم صدور آن روایت را از معصوم علیه‌السلام تصدیق کنیم. به عنوان مثال، روایتی – که قاعدتاً بایستی بارزترین این روایات باشد – بدین صورت نقل می‌نمایند:
محمد بن یعقوب به اسناد خود از ابوبصیر از حضرت صادق علیه‌السلام درباره‌ی کلام خدای عزوجل که: ﴿وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْیَلُونَ﴾ چنین روایت می‌کند: « فَرَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله الذِّکْرُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ علیهم‌السلام الْمَسْیُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ ». می‌گوییم اگر مقصود از ذکر در آیه‌ی مبارکه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم باشد، پس مخاطب کیست؟ و مقصود از ضمیر «لک و لقومک» در آیه‌ی مبارکه کیست؟ پس چگونه می‌توان به صدور مثل این کلام از معصوم علیه‌السلام ملتزم بود؟ تا چه رسد به آنکه به صدور آن‌ها قطع داشته باشیم.
پاسخ این کلام را با استفاده از شروح معتبر کتاب کافی در چند قسمت بیان می‌نماییم:
الف: مولا محمد صالح مازندرانی در شرح خود بر اصول کافی در پاسخ این سوال چند وجه ذکر نموده و از جمله می‌گوید:
«می‌تواند این تفسیر ناظر به واقع باشد و نه ناظر به مدلول آیه.»
در شرح این کلام می‌گوییم: گاهی بعضی از واژه‌ای قرآنی در روایات مورد مدّاقه قرار گرفته و معنای تاویل آن واژه‌ها بیان گردیده است. مقصود از آن روایات، توضیح ظاهر آیات نیست، بلکه بیان معنای تاویلی آن واژه‌هاست.
در مورد معنای کلمه‌ی ذکر، در مقدمه‌ی تفسیر مرآة الانوار -که به صورت مقدمه‌ای بر تفسیر البرهان چاپ شده است- با استفاده از احادیث ائمه علیهم‌السلام شش وجه در تاویل «ذکر» آمده است. از جمله: قرآن کریم، پیامبر اکرم، حضرت امیرالمومنین، ولایت و امامت. پس هیچ مانعی ندارد که این روایت، در مقام تاویل واژه‌ی ذکر به حسب واقع باشد و نه به حسب مدلول آیه.
ب: مولا محسن فیض در وافی و علامه‌ی مجلسی در مرآةالعقول احتمال داده‌اند که این حدیث در توضیح آیه‌ی: ﴿فَسْیَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ باشد. این احتمال را روایات دیگری تایید می‌کند، از جمله روایتی که در آن روای از حضرت صادق علیه‌السلام در مورد معنای این آیه می‌پرسد. آن حضرت می‌فرماید: «الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ صلی‌الله‌علیه‌وآله وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْیُولُونَ».
ج: احتمال دیگری که این بزرگان مطرح کرده‌اند، افتادگی کلمه‌ای از روایت است.
این افتادگی که ممکن است از طرف راوی و یا نساخ باشد، موجب آن نمی‌شود که بگوییم روایت از معصوم علیه‌السلام صادر نشده است. چه مانعی دارد که روایت از معصوم صدور یافته باشد، اما کلمه‌ای از آن توسط روای و یا نسخه‌برداران اسقاط شده باشد؟
د: مولا صالح مازندرانی و علامه‌ی مجلسی می‌فرمایند که ممکن است جمله به تقدیر مضافی تاویل شود. یعنی بگوییم رسول خدا «ذو الذکر» یا «مذکّر»، و لام در عبارت «لک و لقومک» برای تعلیل باشد و نه انتفاع.
هـ: مولا صالح مازندرانی توجیه دیگری آورده است: «اینکه قرآن کریم ذکر باشد، مستلزم آن است که پیامبر اکرم نیز ذکر باشد.» پس اطلاق پیامبر اکرم به جای قرآن کریم، از قبیل اطلاق لازم است به جای ملزوم. این توجیه را روایت دیگری که در ذیل همین آیه آمده است، تایید می‌کند. آن روایت چنین است:
عَن اَبی عَبدِالله علیه‌السلام فی قَولِ الله تَبارَکَ و تَعالی: ﴿وَ انَّهُ لَذِکرٌ لَکَ وَ لِقَومِکَ وَ سَوفَ تُسألُونَ﴾ قالَ: «الذِّکرُ القُرآنُ، وَ نَحنُ قَومُهُ المَسؤُلُونَ.»
می‌بینیم که ذکر در این آیه، یک‌بار به قرآن کریم و بار دیگر به پیامبر اکرم تاویل شده است. و هیچ مانعی در کار نیست، زیرا هر دو معنی در حقیقت یکی است.
و: علامه‌ی مجلسی -قدس سره- در مرآةالعقول درباره‌ی این حدیث می‌فرماید: «الحدیث الرابع صحیح.» چنانکه ملاحظه می‌شود، مرحوم مجلسی روایت را مطابق اصطلاح متاخرین صحیح می‌داند. کلینی نیز مطابق اصطلاح متقدمین آن را صحیح می‌داند. چگونه روایتی را که صحیح به اصطلاح قدما و متاخرین است، چنین تضعیف کنیم؟
خلاصه آنکه: شبهات و ایرادهایی که پیرامون صحت احادیث کافی بیان نموده‌اند، نوعاً نادرست و بی‌اعتبار است. برخی از مهم‌ترین آن شبهات و بعضی از وجوه پاسخ آن‌ها در این فصل ذکر گردیده. طالبین تحقیق بیشتر، بایستی به کتب تخصصی این بحث رجوع نمایند. طبیعی است بحث مستوفای این مطلب، از حدود این رساله خارج است.
□ پاورقی ها:
* فصل هفتم از کتاب «پژوهشی در زمینه‌ی کتاب کافی و مولف آن»، دکتر منصور پهلوان، انتشارات نبأ، چاپ اول، ۱۳۸۳.
۱.. الاصول الاصلیه و القواید الشرعیه، سید عبدالله شبر، صفحه ۱۶۹.
۲.. همان مدرک، صفحه ۵۳۴.
۳.. کلام بوعلی سینا که می‌گوید: «کل ما قرع سمعک... فذره فی بقعة الامکان» در اینجا نیز صادق است.
۴.. الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، سید عبدالله شبر، صفحه ۱۰۶.
۵.. همان مدرک.
۶.. همان مدرک، صفحه ۲۸۷.
۷.. صحیح الکافی, محمدباقر بهبودی, جلد ۱، صفحه د.
۸.. معرفة الحدیث، محمد باقر بهبودی، صفحه ۵.
۹.. صحیح الکافی، محمد باقر بهبودی، جلد ۱، صفحات ج، د، و.
۱۰.. قرآن کریم، سوره‌ی حجرات، آیه‌ی ۶.
۱۱.. نقش ائمه علیهم‌السلام در احیای دین، علامه عسکری، جلد ۷، بخش «استدراک» صفحات ۲ و ۳.
۱۲.. صحیح الکافی، بهبودی، جلد ۱، صفحه یج.
۱۳.. کافی، کلینی، جلد ۲، صفحه ۸۷..
۱۴.. وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ۱، صفحه ۵۹.
۱۵.. الاصول الاصلیه، سید عبدالله شبر، صفحه ۱۶۴.
۱۶.. پاسداری از عرصه روایت و درایت حدیث، آقای سبحانی، کیهان فرهنگی، سال سوم، شماره‌ی ۹.
۱۷.. صحیح الکافی، بهبودی، جلد ۱، صفحه ط.
۱۸.. کافی، کلینی، جلد ۱، صفحه ۵۲۵.
۱۹.. همان مدرک، صفحه ۵۳۴.
۲۰.. همان مدرک، صفحه ۵۳۲.
۲۱.. همان مدرک، صفحه ۵۳۴.
۲۲.. همان مدرک، صفحه ۵۳۲.
۲۳.. همان مدرک، صفحات ۵۳۱ و ۵۳۳.
۲۴.. همان مدرک، صفحه ۵۳۲.
۲۵.. همان مدرک، صفحه ۵۳۳.
۲۶.. همان مدرک.
۲۷.. همان مدرک.
۲۸.. منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، آیت الله صافی گلپایگانی، صفحه ۱۰.
۲۹.. الاخبار الدخلیه، شیخ محمد تقی تستری، جلد ۱، صفحه ۱، ۲۸۲ - صاحب الاخبار الدخلیه می‌فرماید: چون در سلسله‌ی روایت کلینی ابوسعید عصفری واقع شده، معلوم می‌شود که کلینی از اصل ابوسعید نقل می‌کند و اصل ابوسعید نیز موجود است.
۳۰.. کمال الدین، شیخ صدوق، صفحه ۳۱۱ و ۳۱۳.
۳۱.. عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، صفحه ۴۶ و ۴۷.
۳۲.. کافی، کلینی، کتاب الحجه، صفحه ۵۲۹.
۳۳.. کمال الدین، شیخ صدوق، باب ۲۶، صفحات ۲۹۴ تا ۳۰۱ احادیث ۳ و ۵ و ۷ و ۸.
۳۴.. عیون اخبار الرضا علیه‌السلام، شیخ صدوق، صفحه ۵۶.
۳۵.. ارشاد، شیخ مفید، صفحه ۳۲۸.
۳۶.. معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، جلد ۱، صفحات ۲۶ و ۲۷.
۳۷.. معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، جلد ۱، صفحات ۲۶.
۳۸.. همان مدرک، صفحه ۲۷.
۳۹.. همان مدرک، صفحه ۳۶.
۴۰.. شرح اصول کافی، مولی صالح مازندرانی، جلد ۵ و ۶، صفحه ۳۲۲.
۴۱.. مقدمه‌ی تفسیر مرآة الانوار، ابوالحسن عاملی اصفهانی، صفحه ۱۱، قم.
۴۲.. مرآة العقول، علامه مجلسی، جلد ۲، صفحه ۴۲۹.
۴۳.. کافی، کلینی، جلد ۱، صفحه ۲۱۰.
۴۴.. شرح اصول کافی، مولی صالح مازندرانی، جلد ۵ و ۶ صفحه ۳۲۲ + مرآة العقول، علامه مجلسی، جلد ۲، صفحه ۴۲۹.
۴۵.. شرح اصول کافی، مولی صالح مازندرانی، جلد ۵ و ۶، صفحه ۳۲۲.
۴۶.. همان مدرک.
۴۷.. کافی، کلینی، جلد ۱، صفحه ۲۱۱.
۴۸.. مرآة العقول، علامه مجلسی، جلد ۲، صفحه ۴۲۹.
تراث
