دلایل وجوب خمس

خمس یکی از فرایضی است که قرآن کریم، ایمان را با آن پیوند زده و در کنار جهاد قرار داده است:"وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی والیَتَامَی والْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَومَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ". (انفال /41)
اهمیت خمس تا بدان آنجاست که برای احیای دین خدا و تحقق حکومت اسلامی واجب شده و اهل بیت(ع) هم بسیار بر این امر مهم تاکید کرده اند؛ اما متأسفانه به نظر می رسد به دلیل عدم آشنایی مردم با آثار و اهمیت خمس در اسلام و تاثیر گذاری شگرف آن در تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی مادی، معنوی و...، جایگاه لازم را در بین عموم مردم و جامعه ندارد. همچنین در این بین، وهابیون خشک مغز نیز با ایجاد شبهات و طرح سؤالات انحرافی درباره خمس، تلاش دارند تا مبانی اعتقادی شیعه را تخریب کنند.
«حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر ایروانی» استاد حوزه علمیه نجف، در یکی از سلسله نشست های اعتقادی و پاسخ به شبهات وهابیت با تبیین ادله وجوب خمس، به شبهات و سؤالات درباره این فریضه الهی پاسخ داد. ترجمه این نشست ـ که به همت خبرگزاری حوزه انجام شده است ـ به خوانندگان عزیز تقدیم می شود:

.img1 { max-width:400px; width: expression(this.width


بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، واللعنة الدایمة علی اعدایهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

ممکن است به ذهن برخی از شما برسد که انگیزه طرح ادله وجوب خمس چیست که شاید یک بحث فقهی صرف بوده و نیازی به طرح آن نیست و محلی برای طرح موضوع جدید در آن نمی باشد.

طرح یک شبهه در رسانه ها

در واقع انگیزه طرح این بحث آن است که دیدم برخی رسانه ها شروع به طرح شبهه درباره خمس کرده اند و می‏گویند خمسی که نزد شیعه متداول است هیچ روایت صحیحی درباره آن وجود ندارد. معنای این حرف به دلالت التزامی این است که مراجع تقلید نیز این خمس را بدون حق و توجیه شرعی می­گیرند؛ در واقع برای دفع این شبهه و پاسخ به آن، این بحث را مطرح می­کنم.

قبل از ورود به بحث مایلم به این نکته اشاره داشته باشم که اقتصاد اسلامی و هر اقتصاد دیگر بر مجموعه ای از مالیات ها استوار است که یکی از آنها که مهم ترین هم هست خمس است و بعد زکات، کفارات و....

خمس در اسلام ثابت و قطعی است

این مالیات ها اموالی هستند که اقتصاد اسلامی بر پایه آنها استوار است؛ بنابر این یکی از مالیات های اقتصاد اسلامی «خمس» است و این مالیات در واقع از نظر عقلا یک مالیات عجیب و غیر عقلایی نیست و عقلا در برخی کشورها مالیاتی دارند که گفته می‏شود میزان این مالیات به اندازه خمس است که البته این برای ما مهم نیست، بلکه مهم آن است که خمس در اسلام ثابت و قطعی است و در این مساله میان مسلمانان اختلافی نیست.

چگونه اختلاف مطرح باشد در حالی که قرآن می‏فرماید: «واعلموا أن ما غنمتم من شیء فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل».[1]. آیه در مورد وجود خمس، صریح است و در اصل وجوب فی الجمله آن اختلافی میان مسلمانان نیست و اگر اختلافی باشد در جزییات است. از جمله تفاصیل مورد اختلاف خمس، مساله غنیمت است که آیا خمس غنیمت مخصوص غنایم جنگ است یا این مالیات در مساحت گسترده تری واجب است؟

بخشی از این مساحت گسترده که ما می­خواهیم درباره آن صحبت کنیم مازاد درآمد است یعنی اینکه انسان در پایان سال و پس از خرید مایحتاج خود نگاه می­کند چیزی برایش مانده یا نمانده؟ اگر نمانده که خمس بر او واجب نیست اما اگر چیزی برایش مانده باشد، این باقی مانده را که در اصطلاح باقیمانده و مازاد خرجی و درآمد می‏نامند، مشمول خمس می شود یعنی مالی که از مخارج زندگی او اضافه آمده، هرچه خواسته در زندگی خود خرج خوردن و پوشیدن و سفر و مداوا و... کرده و در نهایت سال این مقدار اضافه آمده. امامیه می‏گویند خمس این مازاد، بر شخص واجب است.

نقطه اتفاق و اختلاف میان شیعه و سنی

در اینجا یک نقطه اتفاق داریم و یک نقطه اختلاف. اتفاق موجود میان ما و اهل سنت این است که خمس در این زمینه واجب است و کلامی در آن نیست اما نکته این است که در زمان ما دیگر جنگی نیست. جنگی که در زمان پیامبر(ص) موجود بوده در زمان ما موجود نیست و میان مسلمانان و غیر مسلمانان دیگر وجود ندارد و در نتیجه غنایمی هم وجود ندارد که بحث خمس آنها مطرح شود و بحث ما فقط درباره مازاد مؤونه مطرح می‏شود که شیعه امامیه می‏گویند خمس بر آن واجب است و اهل سنت می­گویند خمس ندارد.

آیا مازاد مؤونه، خمس دارد؟

ما می‏گوییم خمس آن واجب است زیرا مازاد مؤونه در هر زمانی موجود است از زمان پیامبر(ص) تا زمان ما؛ اما غنایم جنگی در زمان گذشته موجود بوده و در زمان ما وجود ندارد. ثمره بحث ما در این است که آیا مازاد مؤونه خمس دارد یا ندارد؟ امامیه می­گویند خمس دارد و اهل سنت می­گویند خمس ندارد و این محل نزاع است.

تاثیر وجوب خمس در شکل گیری نهاد مرجعیت شیعی

اکنون نظر شما را به این نکته جلب می­کنم که ثبوت خمس مازاد مؤونه نزد امامیه در دو مساله ایجابی تاثیر گذاشته که در مدرسه و مکتب امامیه موجود هستند ولی این دو مساله ایجابی در مدرسه غیر امامیه موجود نیستند.

مسأله اول مساله مرجعیت و حوزه است که ما شیعیان داریم ولی مدرسه مقابل (اهل سنت)، مرجعیت و حوزه به شکلی که ما داریم، ندارند. سبب آن چیست؟ سبب مهم آن خمس است اگر خمس نبود مرجعیت پیدا نمی‏شد و در نتیجه این پناهگاه واحد برای شیعه امامیه وجود نداشت. مکاتب دیگر خمس ندارند و در نتیجه مرجعیت و حوزه به شکلی که ما داریم ندارند. پس مرجعیت و حوزه به این شکل که می­بینیم از زمان غیبت صغری یا آغاز غیبت کبری یکی از عوامل پیدایش و تقویت خمس است زیرا به وسیله این مالیات است که مراجع می‏توانند فعالیت داشته باشند و حوزه از این رهگذر پدید می آید و به این ترتیب شیعه و مدرسه اهل بیت(ع) محافظت می‏شود؛ چراکه شما می‏دانید مدرسه اهل بیت(ع) و مذهب تشیع به وسیله چند عامل حفظ شده و استمرار یافته که یکی از مهم ترین این عوامل مرجعیت و حوزه است.

خمس؛ عامل بقای تشیع و مرجعیت

اگر مرجعیت و حوزه و حوزویان نبودند تا مذهب تشیع را منتشر کنند و بالای منبر بروند و دین را برای مردم تبیین کنند، مذهب تشیع حفظ نمی­شد. برای همین است که هر منطقه ای که از لحاظ حضور حوزوی ها و روحانیت فقیر است،مذهب تشیع در آن منطقه ضعیف است. به خلاف آن اگر منطقه و اهل آن با حوزوی ها و روحانیت زندگی کنند می‏بینیم مذهب تشیع در آنجا موجود و مستمر است. پس از آثار مثبت خمس این است که موجب بقای مرجعیت و حوزه و مذهب تشیع و استمرار آن است.

لازمه استقلال حوزه از دولت ها

پیامد مثبت دوم خمس این است که ممکن است کسی بگوید مدرسه و مکتب مقابل ما هم حوزه دارند، اما اگر این صحیح باشد باز هم آنها مرجعیت ندارند. اینجا نوبت می­رسد به تفاوت دوم ما و آنها. ما از دولت و حکومت و سیاست مستقل هستیم هر دولتی که بر سر کار باشد و سیاست های کشور تفاوت کند باز هم حوزه خودش را حفظ می­کند و از اختلاف دولت و حکومت متاثر نمی­شود و این بسیار مهم است. اگر خمس نبود ما مجبور بودیم تابع دولت و حکومت باشیم. اگر کارمند اوقاف بودیم که وابسته به دولت است، مجبور بودیم دستورات دولت را اجرا کنیم و این واقعیت تلخی است که ما در مدرسه مقابل شاهد آن هستیم. به خلاف ما که مرجعیت و حوزه کاملا از حکومت و دولت مستقل هستند و اینها از برکات خمس است.

من در اینجا فقط می­خواستم نظر مبارک شما را به آثار مثبت خمس در این مساحت گسترده ای که مدرسه امامیه به آن قایل است جلب کنم. یعنی در مازاد مؤونه. والا ثبوت خمس در غنیمت و معادن و گنج فایده و ثمره عملی ندارد. ما در این زمان نه جنگ داریم نه گنج نه معادن. به هر حال قسمت مهم بحث مؤونه مازاد است و بر این اساس این سؤال پیش می آید که دلیل ثبوت خمس در مازاد مؤونه چیست؟ برخی رسانه ها در این زمینه شیطنت می‏کنند. آنها نمی‏خواهند بگویند خمس اصلا وجود ندارد نه این انکار حکم قرآن است. نمی­خواهند بگویند غنیمت جنگ خمس ندارد بلکه منظور آنها این است که خمسی که شما امامیه دارید (یعنی خمس مازاد مؤونه) هیچ اصل و اساسی ندارد و هیچ روایت صحیحی بر این مطلب دلالت ندارد. و بحث من هم در باره این موضوع است و تلاش من بر این است که بحث را به طور خلاصه عرضه کنم زیرا یک بحث تخصصی است و نیاز به مجال بیشتری برای بحث مفصل دارد. لکن اینجا به شکل مختصر برخی ادله این مطلب را بیان می‏کنم.

دلایل وجوب خمس:

1. آیه ثبوت خمس

دلیل اول از ادله ثبوت خمس در مؤونه مازاد،"آیه خمس"است که می فرماید: «واعلموا أن ما غنمتم من شیء فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل».

طرف مقابل ممکن است بسرعت جواب دهد که: این آیه در مساله غنیمت وارد شده و منصرف از کلمه غنیمت، غنیمت جنگ است اما شما پیروان مکتب اهل بیت(ع) می‏خواهید خمس را در مازاد مؤونه اثبات کنید نه در غنایم جنگ، پس این آیه شریفه به کار شما نمی آید.

این یک اشکال است و البته اشکالی جدی نیست و در محافل درس طرح کرده ام و در کتاب خود به نام"الدروس التمهیدیة فی الفقه الاستدلالی"اشاره کرده ام.

جواب اشکال در تفاوت کلمه"غنیمت"و ماده"غنِم یغنُمُ"است. اگر کلمه غنیمة آمده بود بعید نبود که منصرف به غنیمت جنگ باشد اما آیه شریفه از کلمه غنیمة استفاده نکرده و از واژه غنمتم استفاده کرده به صیغه ماضی. هنگامی که به لغت مراجعه می­کنیم این واژه، مخصوص غنیمت جنگ نیست بلکه به معنی استفاده و کسب یک چیز است خواه بدون زحمت یا با زحمت اندک. استعمال های عادی ما هم به همین شکل است. می­گوییم غنمت فلان شیء یعنی بدون زحمت و به آسانی به آن دست یافتم. پس اگر انصراف مقبول باشد در کلمه «غنیمة» است نه در کلمه غنم و غنمتم و در آیه کریمه هم کلمه غنمتم آمده و بر این اساس به اطلاق غنمتم تمسک می­کنیم و مقتضای اطلاق هم شمول هر فایده است خواه با جنگ به دست آمده باشد یا غیر جنگ مانند مؤونه مازاد.

پس دلیل اول ما امامیه در ثبوت خمس در مؤونه مازاد، اطلاق آیه خمس است به بیانی که گفته شد.

2. اجماع

دلیل دوم ما"اجماع"است؛ زیرا ادله ما منحصر به روایات نیست تا یکی بیاید و به ما بگوید شما روایت صحیحی در این زمینه ندارید. ادله احکام نزد ما منحصر به روایات نیست. ما اولین چیزی که خواندیم این بود که منابع فقه چند چیزند:"کتاب خدا"،"سنت"،"اجماع"و"عقل". پس یکی از ادله ما اجماع است و تا زمانی که فقها بر این حکم اجماع داشته باشند این اجماع دلیل ثبوت حکم است و نیازی به تفتیش از روایت نداریم و حتی اگر روایت نباشد با وجود اجماع بهتر است. چرا؟ چرا اگر اجماع باشد و روایت نباشد بهتر است؟

دلیل شیعه به حجیت اجماع

سؤالی که مطرح می شود این است که حجیت اجماع نزد ما چگونه است و این که دلیل ما بر حجیت اجماع چیست؟!

جماعت اهل سنت می‏گویند دلیل حجیت اجماع این است که: لا تجتمع أمتی علی ضلالة. این حدیث را ما قبول نداریم. از کجا آمده. بلکه به عکس در قرآن آمده اکثرهم لایعلمون، أکثرهم لایعقلون. پس اتفاق امت دلیل بر حقانیت نظر آنها نیست. ما نیاز به دلیل داریم. دلیل ما بر حجیت اجماع این است که فقها اگر در تمام اعصار و روزگاران بر حکمی از احکام اتفاق داشته باشند با وجود اینکه این فقها عادل و متقی هستند و حکمی را بیهوده به خدا نسبت نمی­دهند و از خداوند عزوجل می‏ترسند، حتما مستند محکمی برای این حکم داشته اند. پس چگونه فتوا داده اند؟ حتما این طبقه موجود (علمای حاضر) در زمان ما با فضای روشنی در این حکم مواجه بوده اند که آن را از طبقه گذشته دریافت کرده اند و آنها نیز از طبقه پیشین و همین طور تا برسد به اصحاب ایمه(ع) که آنها هم از طریق معاشرت با امام(ع) به این فضای روشن دست یافته اند. و اگر آیه و روایتی در کار نباشد در چنین مواردی اجماع حجت است زیرا اگر آیه یا روایت در کار باشد(اجماع مدرکی)، ممکن است اجماع علما ناظر به این آیه یا روایت باشد نه به خاطر استناد به تلقی از امام(ع) و به این ترتیب حجیت به آیه یا روایت بر می­گردد و باید ببینیم میزان دلالت آیه یا روایت چقدر است و دیگر اجماع دلیلی مستقل در مقابل آیه وروایت نخواهد بود.

اجماع فقهای شیعه بر وجوب خمس در مؤونه مازاد

پس اجماع نزد ما به خاطر کاشفیت آن از قول معصوم حجیت دارد. و این تلقی در صورتی است که فرض کنیم آیه و روایتی وجود ندارد. پس اگر فرض ما بر این باشد که آیه و روایتی نداریم، می­توان گفت خمس در مؤونه مازاد واجب است به دلیل اجماع. زیرا تمام فقهای شیعه بر وجوب خمس در مؤونه مازاد اجماع داشته اند.

3. حکم ثانویه

دلیل سوم ما بر وجوب خمس مؤونه مازاد،"حکم ثانوی"است. ما در مذهب امامی منطقة الفراغ (خلأهای فقهی) داریم یعنی برخی احکام صحیح یا مباح هستند و لازم نیستند نه وجوداً (واجب) و نه عدماً (حرام). اما به خاطر شرایط پیش آمده و مقتضیات زمان و مکان، در فقه شیعه، فقیه می­تواند به عنوان ثانویه چیزی را تحریم یا واجب کند.

اختیاری که ناشی از خلأ فقهی می باشد

مثال: پیمان تجارت"تنباکو"به سود کفار و به زیان مسلمانان بود که «مرحوم میرزای شیرازی» خرید و فروش تنباکو را تحریم کرد درحالی که هیچ آیه و روایتی دال بر این تحریم نداریم. مثال دیگر واردات و خرید"پپسی کولا"که موجب تقویت اسراییل و تضعیف مسلمانان است و عنوان ثانوی این کالا موجب تحریم آن می‏شود.

این اختیار را منطقه فراغ (خلأ فقهی) می‏نامند که ایمه ـ علیهم السلام ـ پر کردن این خلأ را بر عهده فقیه گذاشته اند. فقیه هرگاه در چنین مواردی تشخیص دهد که مصلحت مقتضی وجوب یا تحریم است حکم آن را صادر می‏کند.

تأکید اسلام بر مقابله با هرج و مرج و بی نظمی

مثلا کسی که برق می‏دزد ؛ یا حق دولت را می‏دزد؛ یا از کار خود می‏دزد (مثلا معلم فلان مدرسه است ولی در محل کار خود حاضر نمی‏شود، پزشک فلان بیمارستان است اما در محل کار خود حاضر نمی‏شود و هفته ای یکبار می آید)؛ همه اینها حرام است. سبب عدم جواز آن چیست؟ اینها موجب بی نظمی و هرج و مرج می­شود. موجب سقوط حکومت و نظام می‏شود. اسلام نظام می­خواهد، ثبات می‏خواهد. اگر پزشک سر کار خود نباشد بیمارستان از اعتبار ساقط می‏شود، بیمار ها کجا بروند؟ در زمینه های دیگر هم به همین شکل است، اگر من پول برق خود را ندهم تو هم ندهی دولت دیگر نمی­تواند امور برق را ساماندهی کند و هرج و مرج و بی نظمی ادامه پیدا می­کند. به خاطر اینکه این مشکل یعنی اختلال نظام پیش نیاید فقها این کارها را حرام می‏کنند در حالیکه آیه و روایتی در این زمینه وجود ندارد.

خلأهایی که فقیه آن را پر می کند

اینها خلأهایی است که توسط فقیه پر می‏شود و این خلأها از یک زمان تا زمان دیگر و یک مکان تا مکان دیگر با هم فرق می‏کنند. شاید در زمانی، اقتضای زمان این باشد که این کارهایی که گفتیم مجاز باشد و حرام نباشد مانند روزگار نظام سابق که بهتر این بود که آن نظام سرنگون شود. در آن زمان فقها به تحریم این کارها فتوا نمی‏دادند اما پس از آن نه، چرا که دیگر نظام فاسد رفته و نظام جدید بر سر کار آمده و این کارها حرام است چون نظام باید ثبات و نظم داشته باشد و همه باید همکاری کنند و کار کنند تا کشور در مسیر صحیح خود قرار بگیرد؛ پس فقیه با در نظر گرفتن عناوین ثانوی گاهی حکم به وجوب یک امر می‏دهد و گاه به تحریم آن به خاطر اختلاف شرایط و مقتضیات و این یک مساله دقیق است که باید به آن توجه شود.

لازمه وجود مرجعیت و حوزه های علمیه

حال که این را دانستیم همین را در محل کلام خود پیاده می‏کنیم. در این بحث به دنبال دلیلی برای خمس در مؤونه مازاد هستیم. ما می‏گوییم دلیل سوم نه آیه است و نه اجماع بلکه می‏گوییم اگر خمس نباشد و خمس در مؤونه مازاد نباشد دیگر نه مرجعیتی هست و نه حوزه ای. و لازمه عدم مرجعیت و حوزه این است که مذهب امامیه از هم پاشیده می‏شود چون بقای مذهب به حوزه و مرجعیت است و این مسأله ای است که در روزگار ما به روشنی قابل رؤیت است و تازه برخی علمای مذهب مقابل به این رسیده اند که چرا آنها مرجعیت و نظام اسلامی همانند ما ندارند.

به هر حال با توجه به این دلیل ما نیاز به دلیلی از آیه و روایت و اجماع نداریم و همین حکم ثانویه برای وجوب خمس هم برای ما کفایت می‏کند.

4. روایات وجوب خمس

دلیل چهارم: اگر روایت هم در این زمینه بخواهید روایات آن در کتاب"وسایل الشیعة"موجود است (در باب خمس باب هشتم از ابوب «ما یجب فیه الخمس»). مؤلف این کتاب در باب وجوب خمس در مؤونه مازاد، 10 روایت فقط برای اثبات وجوب خمس در مؤونه مازاد ذکر کرده است که اینجا نمی‏توانم آنها را ذکر کنم. این ده روایت کم نیست. ممکن است بگویید اینها صحیح است؟ اگر صحیح نباشد که فایده ای برای ما ندارد. با اینکه ما ثابت می­کنیم که برخی از آنها صحیح هستند اما اینجا فرض را بر این می­گذاریم که این ده ورایت صحیح نیستند. اما با این وجود، این ده روایت تشکیل تواتر می­دهند و هنگامی که یک روایت متواتر شد دیگر نیازی به بحث درباره سند آنها نیست. این مقدار روایت هم عدد کمی نیست که البته از ابواب دیگر خمس نیز می‏توان از روایاتی در این «تواتر مضمونی» استفاده کرد که در کنار هم تشکیل تواتر می‏دهند، و زمانی که برای ما یقین به این مضمون حاصل شد دیگر نیاز نیست سراغ تک تک روایات برویم و از سند آنها بحث کنیم.

زمانی لازم است از سند روایات بحث کنیم که روایت متواتر نباشد. من به یاد دارم که در همین مکان در حدود بیست سال پیش کسی شبهه کرد که شما چه دلیلی دارید که امام مهدی(ع) متولد شده و امام حسن عسکری(ع) چنین فرزندی داشته، یک روایت صحیح برای ما ذکر کنید. بنده در آن موقع یک سخنرانی در این زمینه داشتم و در آن گفتم که با وجود روایات متواتر در این زمینه که تبانی آنها بر دروغ ممکن نیست، دیگر نیاز به بررسی صحت سند این روایات نیست. پس ما تا زمانی که ده روایت یا بیشتر داریم که بر این مضمون یعنی وجوب خمس در مؤونه مازاد دلالت می‏کنند دیگر نیاز به بحث درباره سند نداریم.

وجود روایات معتبر در نزد شیعه

بحث دیگر این است که بر فرض که ما ده روایت نداشته باشیم و نیاز به بحث درباره اسناد روایات داشته باشیم، می‏گوییم روایاتی در این زمینه داریم که سند آنها معتبر است. کسی ممکن است سؤال کند روایت معتبر یعنی چه؟ ما چهار قسم روایت داریم: صحیح، موثق، حسن و ضعیف.

روایت صحیح از نگاه شیعه امامیه

روایت صحیح روایتی است که روات آن امامیه ثقه و عادل باشند. موثقه روایتی است که روات آن ثقه هستند اما امامی نیستند که این روایت نزد ما معتبر است و به آن عمل می­شود. روایت حسن روایتی است که راوی آن امامی ممدوح است. یعنی درباره عدالت و ثقه بودن او چیزی نگفته اند اما او را مدح کرده اند مثل ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم قمی) که درباره او گفته اند اولین کسی است که احادیث مدرسه کوفه را در مدرسه قم منتشر کرده. کسی که احادیث یک مدرسه را به مدرسه دیگر منتقل کند و مدرسه دوم هم از او پذیرفته اند معلوم می­شود این شخص جایگاه بلندی داشته اگر نگوییم ثقه است چون اگر ثقه نبوده پس چگونه مدرسه دوم احادیث او را پذیرفته اند؟ پس فقط خبر صحیح حجت نیست. موثق و حسن هم حجت هستند و به آنها عمل می­شود. البته این نکته را بگویم که اینجا ما در صدد اثبات این مساله برای مدرسه شیعه هستیم و مخاطب ما در این بحث اهل سنت نیستند چون آنها اصلا روایات امام صادق و امام کاظم و امام جواد ـ علیهم السلام ـ را نمی‏پذیرند. به هر حال سخن ما با شیعه است و به این اعتبار است که می­گوییم صحیح و موثق و حسن حجت هستند.

یک روایت صحیح از «شیخ طوسی»

یکی از این روایات که صحیح است: شیخ طوسی به اسنادش از علی بن مهزیار که می­گوید ابوعلی ابن راشد به من گفت: به امام(ع) گفتم: أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقک فأعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم و أی شیء حقه فلم أدر ما أجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت فی أی شیء فقال فی أمتعتهم و صنایعهم.[2]

حدیث صحیح است، شیخ طوسی شیخ الطایفه است. علی بن مهزیار هم که می­دانید ثقه است و نجاشی و شیخ او را توثیق کرده اند. طریق شیخ طوسی به علی بن مهزیار در مشیخه او و الفهرست موجود است و طریق صحیح و معتبری است: جماعة عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه عن أبیه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله و الحمیری و محمد بن یحیی و أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عنه(یعنی از علی بن مهزیار). این یک طریق صحیح و معتبر است و هیچ شایبه ای ندارد. و روایت هم به وضوح بر وجوب خمس دلالت دارد.

روایت دوم: بإسناده (شیخ طوسی) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد جمیعا عن علی بن مهزیار قال کتب إلیه أبوجعفر علیه السلام: فأما الغنایم و الفواید فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالی واعلموا أنما غنمتم من شیء...[3]

امام علیه السلام در این حدیث می­فرماید خمس غنایم و فواید بر شما واجب است. اگر غنایم به تنها آمده بود می‏گفتیم شاید منظور امام غنایم جنگی بوده اما بعد از آن فواید آمده یعنی هر فایده ای خمس دارد. طریق روایت هم صحیح و معتبر است. طریق شیخ به محمد بن الحسن صفار معتبر است و نیاز به تبیین در جمع تخصصی دارد. محمد بن الحسن الصفار از اجله و ثقات اصحاب امامیه است. احمد بن محمد هم پسر عیسی اشعری است که او هم از ثقات اصحاب است و علی بن مهزیار هم همینطور. پس روایت هیچ تاملی ندارد و صحیح است.

روایت سوم: محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماعة: سألت أبی الحسن عن الخمس فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر.[4]

روایت بسیار واضح است یعنی هر فایده و درآمد کم و زیادی که مردم دارند باید خمس آن را بپردازند. طریق این روایت هم صحیح است. محمد بن یعقوب کلینی است که موجب افتخار شیعه است و علی بن ابراهیم قمی هم صاحب تفسیر و ثقه و جلیل است و پدرش هم که گفتیم مرد معتبری بوده. ابن ابی عمیر هم ثقه جلیل است و الحسین بن عثمان هم مشترک میان جماعتی است که همه آنها ثقه هستند. سماعه هم واقفی است ولی شیخ طوسی او را توثیق کرده پس روایت موثق و معتبر است و به آن عمل می‏کنیم.

روایتی دیگر

روایت آخری که برای شما ذکر می­کنم: محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بن أبی نصر قال: کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فکتب علیه السلام بعد المؤونة.[5]

روایت واضح است که خمس واجب است و منظور او هم خمس غنایم نبوده چون در آن سال جنگی نبوده و «ابن ابی نصر» ربطی دارد به غنایم جنگی نداشته است. لذا منظور او مازاد مؤونه بوده که حضرت هم در جواب فرمود بعد از مؤونه.

سند روایت معتبر است شیخ کلینی و مشایخ او همه ثقات هستند. احمد بن محمد یعنی ابن عیسی اشعری که از ثقات اصحاب است و ابن ابی نصر یعنی بزنطی که او هم از ثقات است.

این چهار روایت که برای شما ذکر کردم هیچ شکی در سند آنها نیست.

جمع بندی ادله

پس به طور خلاصه می‏گویم:

اولاً: اگر کسی برای اثبات حکم خمس، روایات معتبر می‏خواهد چهار روایت معتبر داریم.

ثانیاً: با صرف نظر از این روایات ما تواتر داریم.

ثالثاً: با صرف نظر از تواتر، آیه کریمه را داریم.

رابعاً: با صرف نظر از آیه، اجماع داریم.

خامساً: با صرف نظر از اجماع، حکم ثانویه داریم.

پس از این ناحیه هیچ شکی در ثبوت خمس در مازاد مؤونه نیست و بر همین اساس است که فقها فتوای وجوب داده اند.

پاسخ به چند سؤال/ آیا خمس از زمان ایمه(ع) وجوب داشته است؟

سؤال: اولین کسی که به تعیین سال خمسی برای محاسبه خمس درآمد فتوا داده سید مرتضی است همان طور که شیخ انصاری هم به این مطلب اشاره می­کند. آیا این فتوا دلیل نقلی هم دارد؟

پاسخ: خمس از زمان ایمه(ع) موجود بوده همان طور که از روایاتی که برای شما خواندم فهمیده شد. در روایات اشاره شده بود که محاسبه خمس باید پس از اخراج مؤونه باشد و نزد عرب متعارف است که خرج را سالانه حساب می­کنند و سال مالی دارند و در زمان ما هم همین طور است. بله شاید اولین کسی که به آن تصریح کرده سید مرتضی است اما در واقع از زمان ایمه علیهم السلام موجود بوده است.

سؤال: آیا حکم خمس در زمان پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) نیز اجرا می‏شده و به آن عمل می‏شده؟ آیا برای پیامبر(ص) و امام(ع) جایز است که حکم الهی را تعطیل کنند و از خمس بگذرند؟

پاسخ: این شبهه را «مرحوم آیت الله العظمی خویی» اینگونه پاسخ دادند: ما در تشریع، مسأله ای به نام"تدرّج"داریم. به این معنا که پیامبر(ص) تمام احکام را یک جا بیان نفرموده. اگر یک جا می‏گفت، دیگر نیازی به ایمه(ع) هم نبود. پیامبر(ص) برخی از احکام را به شکل مجمل گفت که ایمه(ع) پس از ایشان به تفصیل بیان کرده اند. پیامبر(ص) برخی احکام را به ایمه(ع) واگذار کرده و همان طور که می‏بینید روایات زیادی هم از طرف ایمه(ع) بیان شده که از باب مصلحت تدرج در بیان احکام، پیامبر(ص) به خاطر رعایت برخی مصالح، بیان آن را به تأخیر انداخته تا ایمه(ع) آن را تبیین کنند. و الا اگر بخواهیم این اشکال را مطرح کنیم، بیشتر احکامی که ایمه علیهم السلام مطرح کرده اند نیز این اشکال به آنها وارد است که پیامبر(ص) آنها را بیان نفرموده یا اجرا نکردند.

سؤال: دلیل دومی که برای وجوب خمس ذکر کردید اجماع است؛ در صورتی که برخی فقهای متقدم خمس را مباح می‏دانند؟

پاسخ: قول به اباحه، فرع قول به ثبوت خمس است؛ یعنی نفس اباحه دلیل این است که اصل خمس ثابت است و ایمه علیهم السلام آن را به شیعیان اباحه کرده و بخشیده اند. پس قول به اباحه با دلالت التزامی دلالت می‏کند بر اینکه خمس ثابت است اما ایمه علیهم السلام آن را بخشیده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت ها:

[1] انفال/41

[2] وسایل الشیعة (انتشارات آل البیت)/ جلد9/ ص500/ حدیث3

[3] وسایل الشیعة/ ج9/ ص 502

[4] وسایل الشیعة/ ج9/ ص 503

[5] وسایل الشیعة/ ج9/ ص 508 .img1 { max-width:400px; width: expression(this.width



ابنا