حقوق اسلامی و انسانی زن و کنوانسیون سیداو


موضوع زن و حقوق زنان از موضوعاتی است که شایسته است دانشمندان، حقوقدانان و فقهای اسلامی با توجه و اهتمام ویژه، آن را بر عهده بگیرند. باید گفت: مسلمانان هیچ‏گاه صدمه ندیدند، مگر زمانی که زنان آسیب دیدند و کمر شکسته و پر و بال ریخته نتوانستند وظایف خود را ایفا کنند و مسیولیتی بپذیرند و نیز نتوانستند مردانی را به جامعه تحویل دهند:
این وظیفه‏ای بزرگ بر عهده نواندیشانِ مسلمان است که در برابر مسیله زن، موضعی عادلانه و منصفانه بگیرند و پیامدهای جاهلیت را از آن بزدایند و بدون افراط و تفریط از او حمایت کنند. این نوشتار ـ که ترجمه، تلخیص و تدارکی از مقاله «عصام احمد البشیر» است ـ «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» یا «سیداو ـ CEDAW» را از لحاظ اسلامی و با رویکرد پیش گفته بررسی می کند. خلاصه کنوانسیون‏ این کنوانسیون بر تساوی مطلق و همانندی تام زن و مرد در قانون، مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغل، ارث، فعالیت‏های تفریحی و ورزشی، آزادی‏های عمومی، قوانین خانواده، قوانین اعطای تابعیت، حق انتخاب محل سکونت و اقامت و صلاحیت قانونی، اصرار دارد.
ماده اول کنوانسیون، معنای تبعیض علیه زنان را شرح می‏دهد و بر همانند تام زن و مرد، با چشم پوشی از وضعیت زناشویی، تصریح دارد.
ماده دوم، اقدامات خواسته شده از کشورهای هم پیمان را برای رفع تبعیض علیه زنان بیان کرده است که شامل هفت بند است؛ از جمله: الغای همه احکام، لایحه‏ها و رسومی که بین زن و مرد تبعیض قایل می‏شود و جایگزین کردن قوانینی که بر رفع تبعیض علیه زنان تأکید دارد.
ماده سوم، به تدابیری می‏پردازد که کشورهای هم پیمان می‏توانند برای پیشرفت زنان تا رسیدن به تساوی با مردان، اتخاذ کنند.
ماده چهارم، وضع هر نوع حکم، قانون و معیارِ مختص زنان را منع می‏کند، بلکه بر ضرورت یکسان بودن قوانین برای زن و مرد به طور مساوی اصرار دارد. البته وضع قوانین موقت را برای تسریع روند تساوی بین زن و مرد اجازه می‏دهد که پس از تحقق مساوات، این قوانین موقت ملغی می‏شود.
ماده پنجم، کشورهای هم پیمان را ملزم به بارز کردن تساوی زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین کشورشان ملزم می‏کند. ضمن اینکه بر اتخاذ تدابیر قانونی و تصویب حمایت بر ضد تبعیض و تغییر قوانین و رسومی که تبعیضی را علیه زنان شکل می‏دهد، ملزم می‏دارد و دولت‏ها را به تغییر روال رفتار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد با هدف محو آداب عرفی که برای یک جنس آماده است و برای جنس دیگر نیست و نیز اقدامات دیگری که بر پایه تفکرِ برتری یک جنس بر جنس دیگر است، تشویق می‏کند؛ چنان‏که از مسیولیت مشترک هر یک از زنان و مردان در تربیت فرزندان سخن می‏گوید.
ماده شش، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه با انواع تجارت زنان و بهره‏کشی از آنان در فساد و فحشا، می‏پردازد.
ماده هفتم، مساوات بین زن و مرد را در حیطه اعمال سیاسی، چه در نامزدی و چه در حق انتخاب، اشتغال به کار و مناصب دولتی، تهیه و اعلام سیاست‏ها و مشارکت در کارهای داوطلبانه، بیان می‏کند.
ماده هشتم، تساوی دو جنس را در نمایندگی دولت‏ها در سطح بین‏المللی و شرکت در فعالیت‏های سازمان‏های بین‏المللی، بیان می‏کند.
ماده نهم، تساوی دو جنس را در دریافت تابعیت یا نگه‏داری آن بیان می‏کند و می‏گوید: وقتی شوهر تابعیت خود را تغییر داد، لازم نیست زن نیز تابعیت خود را تغییر دهد. و نیز این چنین است در مورد کودکان.
ماده دهم، به بیان تساوی زن و مرد در شیوه‏های آموزش، تمرین، فراگیری حرفه، ترغیب آموزش مختلط، محو مفاهیم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده، فعالیت ورزشی و اضافه کردن اطلاعاتی درباره تنظیم خانواده در لابلای دروس می‏پردازد.
ماده یازدهم، مربوط به تأمین حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمین فرصت‏های کار و در آمد مساوی با مردان و نیز تأمین اجتماعی و پیشگیری بهداشتی است. این ماده، منع جدایی یا مرخصی زن را از کار به سبب حاملگی نیز خواهان است و ایجاد اماکن نگه‏داری و رشد کودکان را توصیه می‏کند.
ماده دوازدهم، اتخاذ تدابیر مناسب را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه بهداشت خواستار است.
ماده سیزدهم، کشورهای هم پیمان را به رفع تبعیض مسیر زنان در مسایل اقتصادی (دسترسی به قرض، وام و دیگر انواع اعتبارهای مالی و اجتماعی) و مشارکت در فعالیت‏های تفریحی و بازی‏های ورزشی و تمام جوانب فرهنگی، فرا می‏خواند.
ماده چهاردهم، مساوی قرار دادن حقوق زنان روستایی را با مردان در طرح شیوه‏های رشد و اجرای آن، استفاده از برنامه‏های تامین اجتماعی، ایجاد تعاونی‏ها، شرکت در فعالیت‏های اجتماعی، ایجاد امکانات سکونت، برق، آب، نقل و انتقال و نیز خدمات و آگاهی‏های تنظیم خانواده، خواستار است.
ماده پانزدهم، برای زنان صلاحیت قانونی همانند مردان در تمام مراحل قضایی قایل است و خواهان لغو قوانینی است که صلاحیت قانونی آنان را محدود می‏کند. ضمن اینکه تساوی در قوانین سفر و انتخاب محل سکونت را برای زنان خواستار است.
ماده شانزدهم، خواهان تساوی بین زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. این ماده همچنین بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستی خانواده، قوامیت، سرپرستی فرزندان، حق انتخاب نام خانوادگی خانواده، اختیار شغل، تصرف مایملک خود، تعداد فرزندان و تعیین کمترین حدّ سن ازدواج، تأکید دارد.
ماده هفدهم، راهکار تشکیل کمیته‏ای را برای اجرای کنوانسیون بیان می‏کند. این کمیته دارای 23 عضو است که از کشورهای هم پیمان انتخاب می‏شوند. این افراد باید کسانی باشند که به کنوانسیون علاقه دارند و برای اجرای آن به عنوان یک شخصیت و نه نماینده کشور متبوع خود، عمل می‏کنند.
ماده هجدهم، از کشورهای هم پیمان می‏خواهد در طی یک سال پس از امضای کنوانسیون، گزارشی از اقدامات قانونی، قضایی، اداری و... انجام شده را برای اجرای مواد کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل ارایه کنند. و نیز هر چهار سال یک بار گزارش دیگری را شامل ساختار قانونی و سیاسی وضعیت زنان در دولت‏ها و سازمان‏های مربوط و اقدامات انجام شده برای اجرای دقیق هر ماده از کنوانسیون، ارایه نمایند.
ماده نوزدهم، کنوانسیون به آیین نامه‏های داخلی در راستای تنظیم روال عملکرد کنوانسیون (CEDAW) اختصاص دارد.
ماده بیستم نیز به جلسات و گردهمایی‏های این کنوانسیون پرداخته است.
به موجب ماده 21 این کنوانسیون، گزارش سالانه‏ای از طریق کمیسیون اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه می‏شود که می‏تواند شامل پیشنهادها و توصیه‏های کلی باشد. سپس دبیر کل، این گزارش‏ها را برای اعلام به کمیته زنان سازمان ملل می‏فرستند.
ماده 22 به این کنوانسیون اجازه می‏دهد تا بتواند از آژانس‏ها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد دعوت کند در گردهمایی‏های آنان که مربوط به فعالیت این مؤسسات است، شرکت کنند؛ چنان‏که به خود اجازه می‏دهد از این مؤسسات گزارش‏هایی درباره اجرای کنوانسیون در زمینه‏های تخصصی بخواهد.
ماده 23 صراحت دارد که احکام این کنوانسیون با احکام آسان‏تر برای تحقق مساوات بین دو جنس تضاد ندارد، که در قوانین کشورهای هم پیمان یا در معاهدات بین‏المللی به اجرا گذاشته شده است.
ماده 24 کشورهای هم پیمان را به تعهد برای اتخاذ تدابیر لازم ـ در سطح کشوری ـ برای تحقق کامل حقوق مذکور در کنوانسیون فرا می‏خواند.
ماده 25 می‏گوید: امکان امضای این سند برای همه کشورها وجود دارد؛ چنان‏که ماده 26 راه را برای طلب تجدید نظر در کنوانسیون از طریق اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل باز می‏گذارد.
ماده 27 کنوانسیون، آغاز به اجرا گذاشتن آن را مشخص می‏کند؛ چنان‏که ماده 29 اختصاص به قید و شرطهایی دارد که کشورها هنگام تصویب یا پیوستن به کنوانسیون قرار می‏دهند. این ماده هر قید و شرطی را که با موضوع کنوانسیون منافات داشته باشد، ممنوع کرده است؛ چنان‏که بر داشتن این قید و شرطها را در هر زمان با اطلاع کتبی دبیر کل سازمان ملل اجازه داده است.
ماده 29 چگونگی حل اختلاف در تفسیر کنوانسیون یا اجرای آن بین دو کشور هم پیمان را بیان می‏کند؛ ابتدا از راه مذاکره، سپس از طریق محاکم بین‏المللی ـ در صورت در خواست یکی از دو کشور ـ و پس از آن دیوان عالی بین‏المللی. ماده سی ام اعلام می‏کند که هم متون این کنوانسیون به زبان‏های شش‏گانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجیت یکسان دارد.
اشکالات کنوانسیون از نگاه اسلام
1. روح کنوانسیون، همانندی تامّ زن و مرد در همه امور است؛ این دیدگاه به چند دلیل ـ از جمله دلایل زیر ـ نادرست است:
الف) مخالفت با نصّ قرآن: «و لیس الذکر کالانثی؛ و پسر چون دختر نیست»[1]
ب) مخالفت با عقل سلیم: زیرا تفاوت در بعضی از امور فیزیولوژی بین زن و مرد، نیاز به بیان ندارد و این تفاوت، اقتضای ـ عقلی ـ وجود تفاوت‏هایی در مسیولیت‏های ـ نقش‏های حیاتی ـ زن و مرد دارد.
2. کنوانسیون، مملوّ از فضای دشمنی بین زن و مرد است و تصور می‏کند رابطه زن و مرد یک ظلم تاریخی است و می‏خواهد حدّ و مرزی برای آن قرار دهد و لازم می‏داند زندگی را به تساوی بین زن و مرد تقسیم کند. اگر مرد سهم بیشتری برداشت کرد، به همان اندازه از سهم زن کم می‏شود؛ در صورتی که زندگی این قدر تنگ نیست، بلکه گستره وسیعی است که هر دو جنس را در بر می‏گیرد و برای هر یک نقش و وظیفه‏ای در عین و هماهنگی و انسجام برای بارور کردن زندگی و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشری، دارد.
3. کنوانسیون، زن را به عنوان یک فرد مستقل می‏نگرد، نه عضوی در خانواده که در آن، مرد و کودک نیز وجود دارند.
4. کنوانسیون می‏خواهد همه انواع تبعیض علیه زنان را رفع کند و این امری نیست که از حیث عقلی، منطقی و وجدانی قابل قبول باشد؛ زیرا تبعیض با هر معیاری، خوب و بد و زشت و زیبا دارد و اگر اسم کنوانسیون به اسم دیگری مانند «کنوانسیون رفع همه انواع ظلم بر زنان» تغییر می‏کرد، شاید قابل قبول بود.
5. کنوانسیون، ناقص است؛ زیرا از حقوق زن سخن می‏گوید ولی از بیان وظایف او غافل مانده است.
6. ماده دوم کنوانسیون، با دین اسلام مخالفت دارد، زیرا تلاش می‏نماید همه انواع تبعیض علیه زن را بردارد؛ ولی دین اسلام، تبعیض مثبت را تأیید می‏کند که به نفع زن است نه علیه او. البته مساوات زن و مرد را در کرامت انسانی، مسیولیت، تحمل بار امانت الهی، اجر و جزای دنیوی و اخروی، و مساوات زوجین را در استحقاق حق خود و برپا داشتن شعایر دین و گرویدن به ادیان و رشد اخلاقی، قبول دارد؛ در عین حال در بعضی از مسیولیت‏های فیزیولوژی زن و مرد، تفاوت مثبت قایل است؛ به عنوان مثال زن هنگام عادت زنانگی، نماز و روزه ندارد، ولی در شکسته بودن نماز در سفر و بیماری، با مرد مساوی است. اسلام تفاوت مثبت را تأیید می‏کند؛ هنگامی که مسیولیت نفقه خانواده را بر عهده مرد می‏گذارد که اگر از آن ابا یا کوتاهی کند، مؤاخذه می‏شود و در برابر آن، در بعضی حالات، زن مساوی مرد ارث نمی‏برد. حتی در مسیله ارث در اسلام نیز ظلمی بر زن نمی‏شود، زیرا او گاهی به اندازه مرد ارث می‏برد؛ مثل وقتی که مادری فرزندش بمیرد: «ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد؛ و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد.»[2]
همچنین است در مورد برادران و خواهران مادری: «و ان کان رجل یورث کلاله او امرأه وله اخ اواخت فلکل واحد منهما السدس؛ اگر مردی بوده باشد که کلاله [= خواهر یا برادر] از او ارث می‏برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند).»[3]
بررسی نسبت حالات ارث زن و مرد نشان می‏دهد که فقط در 33/13% حالات، زن نصف مرد ارث می‏برد و در 67/86% باقی، یا همانند مرد ارث می‏برد، یا بیشتر. گذشته از آنکه ارث مرد در بیشتر اوقات بستگی به مقدار ارثی دارد که از صاحبان فرض[4] اضافه می‏آید و زن در 90% اوقات سهم خود را از روی (فرض) می‏گیرد. فراموش نشود که زن در اسلام، محفوظ و با کرامت است و ولیّ او (پدر یا شوهر) مجبور به تأمین نفقه او و فرزندانش است و وی مجبور به خرج کردن یک دینار نیست، مگر از روی رضایت؛ اگر چه ثروتمند باشد.
7. ماده سوم، به اقداماتی مربوط است که به زن اجازه پی‏گیری حقوق و آزادی‏های اساسی خود را بنابر مساوات با مرد می‏دهد، اما ماده فوق این حقوق و آزادی‏ها را روشن نکرده و نیز توضیحی درباره حقوق جنسی نداده است که در سندهای جهانی «زن» و «جمعیت» آمده است.
8. ماده چهارم، با فطرت انسانی و طبیعت بشری بین دو جنس، مخالف است و تفاوت‏های فیزیولوژی را نادیده می‏انگارد؛ هنگامی که وضع قوانینِ مختص زنان را منع می‏کند، مگر وضع قوانین موقت را برای تسریع در تحقق مساوات.
9. ماده پنجم، همه نقش‏های سنتی زن را محو می‏کند که همان نقش مادر در تربیت فرزندان است بدون اشتغال به امور دیگر. این ماده، تضاد آشکار با بنیاد خانواده و مخالف قرآن است: «بما فضل اللَّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ به دلیل برتری‏هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به دلیل انفاق‏هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‏کنند».[5]
10. تساوی در حقوق خانوادگی از جمله ارث که ماده سیزدهم خواستار آن است، با اسلام منافات دارد و باعث ظلم به زن می‏شود. توضیح این مطلب به تفصیل گذشت که چگونه اسلام جانب انصاف را در ارث زن رعایت کرده است. اما بند چهارم از ماده پانزده که آزادی نقل و انتقال و سکونت زن را اجازه می‏دهد، با مبنای قوّامیت مرد و لزوم اجازه گرفتن از ولیّ برای خروج از منزل و سفر، منافات دارد. قوّامیت مرد، مسیله‏ای است که عقل آن را می‏پذیرد. خانواده، مؤسسه‏ای است که باید رهبر داشته باشد که پس از مشورت با اعضا، تصمیماتی را اتخاذ کند؛ این رهبر همان مرد است. متأسفانه جوّ نفرت و دشمنی که فضای کنوانسیون را آکنده کرده، به چیزی جز پراکندگی و پاشیدن خانواده نمی‏انجامد.

[1] آل عمران، 36.
[2]. نساء، 11.
[3]. همان.
[4]. ارث مشخص و معین را «فرض» می گویند.
[5]. نساء، 34.



سایت اخبار شیعیان