حقوق اسلامی و انسانی زن و کنوانسیون سیداو
موضوع زن و حقوق زنان از موضوعاتی است که شایسته است دانشمندان، حقوقدانان و فقهای اسلامی با توجه و اهتمام ویژه، آن را بر عهده بگیرند. باید گفت: مسلمانان هیچگاه صدمه ندیدند، مگر زمانی که زنان آسیب دیدند و کمر شکسته و پر و بال ریخته نتوانستند وظایف خود را ایفا کنند و مسیولیتی بپذیرند و نیز نتوانستند مردانی را به جامعه تحویل دهند:
این وظیفهای بزرگ بر عهده نواندیشانِ مسلمان است که در برابر مسئله زن، موضعی عادلانه و منصفانه بگیرند و پیامدهای جاهلیت را از آن بزدایند و بدون افراط و تفریط از او حمایت کنند. این نوشتار ـ که ترجمه، تلخیص و تدارکی از مقاله «عصام احمد البشیر» است ـ «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» یا «سیداو ـ CEDAW» را از لحاظ اسلامی و با رویکرد پیش گفته بررسی میکند. خلاصه کنوانسیون این کنوانسیون بر تساوی مطلق و همانندی تام زن و مرد در قانون، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغل، ارث، فعالیتهای تفریحی و ورزشی، آزادیهای عمومی، قوانین خانواده، قوانین اعطای تابعیت، حق انتخاب محل سکونت و اقامت و صلاحیت قانونی، اصرار دارد.
ماده اول کنوانسیون، معنای تبعیض علیه زنان را شرح میدهد و بر همانند تام زن و مرد، با چشم پوشی از وضعیت زناشویی، تصریح دارد.
ماده دوم، اقدامات خواسته شده از کشورهای هم پیمان را برای رفع تبعیض علیه زنان بیان کرده است که شامل هفت بند است؛ از جمله: الغای همه احکام، لایحهها و رسومی که بین زن و مرد تبعیض قایل میشود و جایگزین کردن قوانینی که بر رفع تبعیض علیه زنان تأکید دارد.
ماده سوم، به تدابیری میپردازد که کشورهای هم پیمان میتوانند برای پیشرفت زنان تا رسیدن به تساوی با مردان، اتخاذ کنند.
ماده چهارم، وضع هر نوع حکم، قانون و معیارِ مختص زنان را منع میکند، بلکه بر ضرورت یکسان بودن قوانین برای زن و مرد به طور مساوی اصرار دارد. البته وضع قوانین موقت را برای تسریع روند تساوی بین زن و مرد اجازه میدهد که پس از تحقق مساوات، این قوانین موقت ملغی میشود.
ماده پنجم، کشورهای هم پیمان را ملزم به بارز کردن تساوی زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین کشورشان ملزم میکند. ضمن اینکه بر اتخاذ تدابیر قانونی و تصویب حمایت بر ضد تبعیض و تغییر قوانین و رسومی که تبعیضی را علیه زنان شکل میدهد، ملزم میدارد و دولتها را به تغییر روال رفتار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد با هدف محو آداب عرفی که برای یک جنس آماده است و برای جنس دیگر نیست و نیز اقدامات دیگری که بر پایه تفکرِ برتری یک جنس بر جنس دیگر است، تشویق میکند؛ چنانکه از مسیولیت مشترک هر یک از زنان و مردان در تربیت فرزندان سخن میگوید.
ماده شش، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه با انواع تجارت زنان و بهرهکشی از آنان در فساد و فحشا، میپردازد.
ماده هفتم، مساوات بین زن و مرد را در حیطه اعمال سیاسی، چه در نامزدی و چه در حق انتخاب، اشتغال به کار و مناصب دولتی، تهیه و اعلام سیاستها و مشارکت در کارهای داوطلبانه، بیان میکند.
ماده هشتم، تساوی دو جنس را در نمایندگی دولتها در سطح بینالمللی و شرکت در فعالیتهای سازمانهای بینالمللی، بیان میکند.
ماده نهم، تساوی دو جنس را در دریافت تابعیت یا نگهداری آن بیان میکند و میگوید: وقتی شوهر تابعیت خود را تغییر داد، لازم نیست زن نیز تابعیت خود را تغییر دهد. و نیز این چنین است در مورد کودکان.
ماده دهم، به بیان تساوی زن و مرد در شیوههای آموزش، تمرین، فراگیری حرفه، ترغیب آموزش مختلط، محو مفاهیم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده، فعالیت ورزشی و اضافه کردن اطلاعاتی درباره تنظیم خانواده در لابلای دروس میپردازد.
ماده یازدهم، مربوط به تأمین حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمین فرصتهای کار و در آمد مساوی با مردان و نیز تأمین اجتماعی و پیشگیری بهداشتی است. این ماده، منع جدایی یا مرخصی زن را از کار به سبب حاملگی نیز خواهان است و ایجاد اماکن نگهداری و رشد کودکان را توصیه میکند.
ماده دوازدهم، اتخاذ تدابیر مناسب را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه بهداشت خواستار است.
ماده سیزدهم، کشورهای هم پیمان را به رفع تبعیض مسیر زنان در مسائل اقتصادی (دسترسی به قرض، وام و دیگر انواع اعتبارهای مالی و اجتماعی) و مشارکت در فعالیتهای تفریحی و بازیهای ورزشی و تمام جوانب فرهنگی، فرا میخواند.
ماده چهاردهم، مساوی قرار دادن حقوق زنان روستایی را با مردان در طرح شیوههای رشد و اجرای آن، استفاده از برنامههای تامین اجتماعی، ایجاد تعاونیها، شرکت در فعالیتهای اجتماعی، ایجاد امکانات سکونت، برق، آب، نقل و انتقال و نیز خدمات و آگاهیهای تنظیم خانواده، خواستار است.
ماده پانزدهم، برای زنان صلاحیت قانونی همانند مردان در تمام مراحل قضایی قایل است و خواهان لغو قوانینی است که صلاحیت قانونی آنان را محدود میکند. ضمن اینکه تساوی در قوانین سفر و انتخاب محل سکونت را برای زنان خواستار است.
ماده شانزدهم، خواهان تساوی بین زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. این ماده همچنین بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستی خانواده، قوامیت، سرپرستی فرزندان، حق انتخاب نام خانوادگی خانواده، اختیار شغل، تصرف مایملک خود، تعداد فرزندان و تعیین کمترین حدّ سن ازدواج، تأکید دارد.
ماده هفدهم، راهکار تشکیل کمیتهای را برای اجرای کنوانسیون بیان میکند. این کمیته دارای ۲۳ عضو است که از کشورهای هم پیمان انتخاب میشوند. این افراد باید کسانی باشند که به کنوانسیون علاقه دارند و برای اجرای آن به عنوان یک شخصیت و نه نماینده کشور متبوع خود، عمل میکنند.
ماده هجدهم، از کشورهای هم پیمان میخواهد در طی یک سال پس از امضای کنوانسیون، گزارشی از اقدامات قانونی، قضایی، اداری و... انجام شده را برای اجرای مواد کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند. و نیز هر چهار سال یک بار گزارش دیگری را شامل ساختار قانونی و سیاسی وضعیت زنان در دولتها و سازمانهای مربوط و اقدامات انجام شده برای اجرای دقیق هر ماده از کنوانسیون، ارائه نمایند.
ماده نوزدهم، کنوانسیون به آیین نامههای داخلی در راستای تنظیم روال عملکرد کنوانسیون (CEDAW) اختصاص دارد.
ماده بیستم نیز به جلسات و گردهماییهای این کنوانسیون پرداخته است.
به موجب ماده ۲۱ این کنوانسیون، گزارش سالانهای از طریق کمیسیون اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشود که میتواند شامل پیشنهادها و توصیههای کلی باشد. سپس دبیر کل، این گزارشها را برای اعلام به کمیته زنان سازمان ملل میفرستند.
ماده ۲۲ به این کنوانسیون اجازه میدهد تا بتواند از آژانسها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد دعوت کند در گردهماییهای آنان که مربوط به فعالیت این مؤسسات است، شرکت کنند؛ چنانکه به خود اجازه میدهد از این مؤسسات گزارشهایی درباره اجرای کنوانسیون در زمینههای تخصصی بخواهد.
ماده ۲۳ صراحت دارد که احکام این کنوانسیون با احکام آسانتر برای تحقق مساوات بین دو جنس تضاد ندارد، که در قوانین کشورهای هم پیمان یا در معاهدات بینالمللی به اجرا گذاشته شده است.
ماده ۲۴ کشورهای هم پیمان را به تعهد برای اتخاذ تدابیر لازم ـ در سطح کشوری ـ برای تحقق کامل حقوق مذکور در کنوانسیون فرا میخواند.
ماده ۲۵ میگوید: امکان امضای این سند برای همه کشورها وجود دارد؛ چنانکه ماده ۲۶ راه را برای طلب تجدید نظر در کنوانسیون از طریق اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل باز میگذارد.
ماده ۲۷ کنوانسیون، آغاز به اجرا گذاشتن آن را مشخص میکند؛ چنانکه ماده ۲۹ اختصاص به قید و شرطهایی دارد که کشورها هنگام تصویب یا پیوستن به کنوانسیون قرار میدهند. این ماده هر قید و شرطی را که با موضوع کنوانسیون منافات داشته باشد، ممنوع کرده است؛ چنانکه بر داشتن این قید و شرطها را در هر زمان با اطلاع کتبی دبیر کل سازمان ملل اجازه داده است.
ماده ۲۹ چگونگی حل اختلاف در تفسیر کنوانسیون یا اجرای آن بین دو کشور هم پیمان را بیان میکند؛ ابتدا از راه مذاکره، سپس از طریق محاکم بینالمللی ـ در صورت در خواست یکی از دو کشور ـ و پس از آن دیوان عالی بینالمللی. ماده سی ام اعلام میکند که هم متون این کنوانسیون به زبانهای ششگانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجیت یکسان دارد.
اشکالات کنوانسیون از نگاه اسلام
۱. روح کنوانسیون، همانندی تامّ زن و مرد در همه امور است؛ این دیدگاه به چند دلیل ـ از جمله دلایل زیر ـ نادرست است:
الف) مخالفت با نصّ قرآن: «و لیس الذکر کالانثی؛ و پسر چون دختر نیست»[۱]
ب) مخالفت با عقل سلیم: زیرا تفاوت در بعضی از امور فیزیولوژی بین زن و مرد، نیاز به بیان ندارد و این تفاوت، اقتضای ـ عقلی ـ وجود تفاوتهایی در مسیولیتهای ـ نقشهای حیاتی ـ زن و مرد دارد.
۲. کنوانسیون، مملوّ از فضای دشمنی بین زن و مرد است و تصور میکند رابطه زن و مرد یک ظلم تاریخی است و میخواهد حدّ و مرزی برای آن قرار دهد و لازم میداند زندگی را به تساوی بین زن و مرد تقسیم کند. اگر مرد سهم بیشتری برداشت کرد، به همان اندازه از سهم زن کم میشود؛ در صورتی که زندگی این قدر تنگ نیست، بلکه گستره وسیعی است که هر دو جنس را در بر میگیرد و برای هر یک نقش و وظیفهای در عین و هماهنگی و انسجام برای بارور کردن زندگی و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشری، دارد.
۳. کنوانسیون، زن را به عنوان یک فرد مستقل مینگرد، نه عضوی در خانواده که در آن، مرد و کودک نیز وجود دارند.
۴. کنوانسیون میخواهد همه انواع تبعیض علیه زنان را رفع کند و این امری نیست که از حیث عقلی، منطقی و وجدانی قابل قبول باشد؛ زیرا تبعیض با هر معیاری، خوب و بد و زشت و زیبا دارد و اگر اسم کنوانسیون به اسم دیگری مانند «کنوانسیون رفع همه انواع ظلم بر زنان» تغییر میکرد، شاید قابل قبول بود.
۵. کنوانسیون، ناقص است؛ زیرا از حقوق زن سخن میگوید ولی از بیان وظایف او غافل مانده است.
۶. ماده دوم کنوانسیون، با دین اسلام مخالفت دارد، زیرا تلاش مینماید همه انواع تبعیض علیه زن را بردارد؛ ولی دین اسلام، تبعیض مثبت را تأیید میکند که به نفع زن است نه علیه او. البته مساوات زن و مرد را در کرامت انسانی، مسیولیت، تحمل بار امانت الهی، اجر و جزای دنیوی و اخروی، و مساوات زوجین را در استحقاق حق خود و برپا داشتن شعایر دین و گرویدن به ادیان و رشد اخلاقی، قبول دارد؛ در عین حال در بعضی از مسیولیتهای فیزیولوژی زن و مرد، تفاوت مثبت قایل است؛ به عنوان مثال زن هنگام عادت زنانگی، نماز و روزه ندارد، ولی در شکسته بودن نماز در سفر و بیماری، با مرد مساوی است. اسلام تفاوت مثبت را تأیید میکند؛ هنگامی که مسیولیت نفقه خانواده را بر عهده مرد میگذارد که اگر از آن ابا یا کوتاهی کند، مؤاخذه میشود و در برابر آن، در بعضی حالات، زن مساوی مرد ارث نمیبرد. حتی در مسئله ارث در اسلام نیز ظلمی بر زن نمیشود، زیرا او گاهی به اندازه مرد ارث میبرد؛ مثل وقتی که مادری فرزندش بمیرد: «ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد؛ و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد.»[۲]
همچنین است در مورد برادران و خواهران مادری: «و ان کان رجل یورث کلاله او امرأه وله اخ اواخت فلکل واحد منهما السدس؛ اگر مردی بوده باشد که کلاله [= خواهر یا برادر] از او ارث میبرد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند).»[۳]
بررسی نسبت حالات ارث زن و مرد نشان میدهد که فقط در ۳۳/۱۳% حالات، زن نصف مرد ارث میبرد و در ۶۷/۸۶% باقی، یا همانند مرد ارث میبرد، یا بیشتر. گذشته از آنکه ارث مرد در بیشتر اوقات بستگی به مقدار ارثی دارد که از صاحبان فرض[۴] اضافه میآید و زن در ۹۰% اوقات سهم خود را از روی (فرض) میگیرد. فراموش نشود که زن در اسلام، محفوظ و با کرامت است و ولیّ او (پدر یا شوهر) مجبور به تأمین نفقه او و فرزندانش است و وی مجبور به خرج کردن یک دینار نیست، مگر از روی رضایت؛ اگر چه ثروتمند باشد.
۷. ماده سوم، به اقداماتی مربوط است که به زن اجازه پیگیری حقوق و آزادیهای اساسی خود را بنابر مساوات با مرد میدهد، اما ماده فوق این حقوق و آزادیها را روشن نکرده و نیز توضیحی درباره حقوق جنسی نداده است که در سندهای جهانی «زن» و «جمعیت» آمده است.
۸. ماده چهارم، با فطرت انسانی و طبیعت بشری بین دو جنس، مخالف است و تفاوتهای فیزیولوژی را نادیده میانگارد؛ هنگامی که وضع قوانینِ مختص زنان را منع میکند، مگر وضع قوانین موقت را برای تسریع در تحقق مساوات.
۹. ماده پنجم، همه نقشهای سنتی زن را محو میکند که همان نقش مادر در تربیت فرزندان است بدون اشتغال به امور دیگر. این ماده، تضاد آشکار با بنیاد خانواده و مخالف قرآن است: «بما فضل اللَّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ به دلیل برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به دلیل انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) میکنند».[۵]
۱۰. تساوی در حقوق خانوادگی از جمله ارث که ماده سیزدهم خواستار آن است، با اسلام منافات دارد و باعث ظلم به زن میشود. توضیح این مطلب به تفصیل گذشت که چگونه اسلام جانب انصاف را در ارث زن رعایت کرده است. اما بند چهارم از ماده پانزده که آزادی نقل و انتقال و سکونت زن را اجازه میدهد، با مبنای قوّامیت مرد و لزوم اجازه گرفتن از ولیّ برای خروج از منزل و سفر، منافات دارد. قوّامیت مرد، مسیلهای است که عقل آن را میپذیرد. خانواده، مؤسسهای است که باید رهبر داشته باشد که پس از مشورت با اعضا، تصمیماتی را اتخاذ کند؛ این رهبر همان مرد است. متأسفانه جوّ نفرت و دشمنی که فضای کنوانسیون را آکنده کرده، به چیزی جز پراکندگی و پاشیدن خانواده نمیانجامد.
[۱] آل عمران، ۳۶.
[۲]. نساء، ۱۱.
[۳]. همان.
[۴]. ارث مشخص و معین را «فرض» میگویند.
[۵]. نساء، ۳۴.
سایت اخبار شیعیان