بسم الله الرحمن الرحیم
هر کس نگاهی اجمالی به کتب حدیثی شیعه بیندازد، احادیث فراوانی را پیرامون متعه و شرایط آن خواهد دید. در کتاب”وسایل الشیعه”تالیف شیخ حر عاملی که به نوعی جامع احادیث فقهی شیعه میباشد، در موضوع متعه ۴۵ باب و ۲۲۴ حدیث (از شماره ۲۶۳۵۶ تا ۲۶۵۷۹) وجود دارد!! در میان انبوه این روایات مبنی بر حلیت متعه و اجر و ثوابهای فراوانی که برای آن ذکر شده، تنها یک حدیث وجود دارد که در آن از تحریم متعه سخن گفته شده است. اهل سنت این حدیث را دلیل بر حرمت متعه و ضدّ اعتقاد شیعیان میشمارند. ما در این مقاله قصد داریم تا به بررسی این حدیث بپردازیم. شیعیان بر اساس اسناد غیر قابل انکار و منقول در کتب شیعه و سنّی، معتقدند که اولین بار عمر بن خطاب خلیفه ی قرشی از متعه نهی کرد، و سپس روات حدیث برای آن که نهی وی را مستند به قول رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) کنند، احادیثی را در این باب جعل و وضع کردند؛ در حالی که حتی خود عمر هم در نهیهای خویش اشاره ای به این تحریمهای خیالی نکرده است! بخاری و مسلم، صاحبان کتب صحیح اهل سنت نقل کرده اند: عمران بن حصین میگوید: آیه ی متعه در کتاب خدا نازل شد. پس ما آن را با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) انجام میدادیم و آیه ای از قرآن نازل نشد که آن را تحریم کند. و ایشان از آن نهی نکردند تا این که وفات یافتند. تا این که مردی به رای خود گفت آنچه را خواست. بخاری میگوید: گویند او عمر است. عن عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه قال نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ما شاء قال محمد یقال إنه عمر.
صحیح البخاری، البخاری، ج ۵ ص ۱۵۸ ابونضره میگوید: نزد جابر بن عبدالله بودم که شخصی نزدی او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در دو متعه (=متعه ی حج و متعه ی نساء) اختلاف کرده اند. [نظر شما چیست؟] جابر گفت: ما آن دو را با رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) انجام میدادیم، سپس عمر ما را از آن نهی کرد. عن أبی نضره قال کنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهانا عنهما عمر. صحیح مسلم، مسلم النیسابوری، ج ۴ ص ۵۹ احمد حنبل و مالک بن انس، ائمه ی فقهی اهل سنت با اسناد صحیح نقل کرده اند: عطاء میگوید: هنگامی که جابر از عمره باز گشته بود، در منزلش نزد او رفتیم. مردم از برخی چیزها از او پرسیدند تا به متعه رسیدند. گفت: آری ما زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) متعه میکردیم، و همین طور در زمان ابوبکر و عمر. تا این که آخر خلافت عمر رسید [و از آن نهی کرد.] قال عطاء حین قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجیناه فی منزله: فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا له المتعه فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وأبی بکر وعمر حتی إذا کان فی آخر خلافه عمر رضی الله عنه. تعلیق شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح علی شرط الشیخین مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج ۳ ص ۳۸۰ مالک از نافع از ابن عمر نقل میکند: عمر گفت: دو متعه در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) نافذ بود، که من از آن دو نهی میکنم و هرکس که آن دو را انجام دهد، عقوبت مینمایم؛ متعه ی نساء و متعه ی حج. مالک بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر متعتان ینفذ علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما متعه النساء ومتعه الحج. التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، ابن عبد البر، ج ۱۰ ص ۱۱۳ و ج ۲۳ ص ۳۶۵ توجه داشته باشید که از منظر بخاری، سند حدیث فوق، صحیح ترین همه ی سندهاست. روینا عن (أبی عبد الله البخاری) – صاحب الصحیح – أنه قال: أصح الأسانید کلها: مالک عن نافع عن ابن عمر.
مقدمه ابن الصلاح، ابن الصلاح، ص ۱۰ قلقشندی شافعی، کسی که حافظ سخاوی – در الضوء اللامع، ج ۲ ص ۸ – وی را با عبارات”کان أحد الفضلاء ممن برع فی الفقه والأدب”می ستاید، مینویسد: عمر اول کسی است که متعه ی زنان را حرام کرد، و متعه این است که زن را با چیزی تا وقت معلومی به نکاح درآورند. و قبل از آن مباح بود. وهو أول من حرم المتعه بالنساء وهی أن تنکح المرأه علی شیء إلی أجل وکانت مباحه قبل ذلک.
مآثر الإنافه فی معالم الخلافه، القلقشندی، ج ۳ ص ۳۳۸ و امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرموده اند: اگر عمر از متعه نهی نمیکرد، جز شقی زنا نمیکرد. قال علی رضی الله عنه: لولا أن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعه ما زنی إلا شقی. جامع البیان، إبن جریر الطبری، ج ۵ ص ۱۹ اکنون به بررسی حدیث تحریم متعه که در کتب شیعه نقل شده است، میپردازیم. ابتدا متن این حدیث را از قدیمی ترین کتب حدیثی شیعه که این حدیث در آن آمده، ذکر میکنیم: واما ما رواه محمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبایه عن علی علیهم السلام قال: حرم رسول الله صلی الله علیه وآله یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیه ونکاح المتعه. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج ۷ ص ۲۵۱ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبایه عن علی علیهم السلام قال: حرم رسول الله صلی الله علیه وآله لحوم الحمر الأهلیه ونکاح المتعه. الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج ۳ ص ۱۴۲ شیخ طوسی پس از ذکر این حدیث در تهذیب مینویسد: این روایت به حسب تقیه وارد شده و بر اساس مذهب مخالفین شیعه است. و علم حاصل برای کسی که اخبار را شنیده این است که حلیت متعه از دین ائمه ی ماست، پس نیازی به طول دادن کلام درباره ی آن نیست. فان هذه الروایه وردت مورد التقیه وعلی ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعه، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أیمتنا علیهم السلام إباحه المتعه فلا یحتاج إلی الاطناب فیه. همچنین در استبصار مینویسد: وجه این روایت آن است که آن را بر تقیه حمل کنیم، زیرا که موافق مذاهب عامه (=اهل سنت) است، در حالی که اخبار پیشین موافق ظاهر کتاب است. و اجماع فرقه ی محقه (=شیعه) بر آن است. پس لازم است که به روایاتی غیر این روایت شاذ عمل شود. فالوجه فی هذه الروایه أن نحملها علی التقیه لأنها موافقه لمذاهب العامه والاخبار الأوله موافقه لظاهر الکتاب وإجماع الفرقه المحقه علی موجبها فیجب أن یکون العمل بها دون هذه الروایه الشاذه. اما دلایل بطلان این حدیث را علاوه بر آنچه شیخ طوسی گفته است، چنین میآوریم: ۱- عدم ذکر متعه نهی از خوردن گوشت خرهای اهلی در خیبر در روایات دیگری از طریق روات شیعه وارد شده است. شیخ حر عاملی حداقل ۳ حدیث صحیح السند از صاحبان کتب اربعه یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در این باره نقل کرده است؛ اما در هیچ کدام خبری از تحریم متعه نیست. رجوع کنید به: وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج ۲۴ ص ۱۱۷، باب کراهه لحوم الحمر الأهلیه، وعدم تحریمها ۲- عدم تحریم در روایات شیعه اساسا سخن از تحریم گوشت خرهای اهلی نیست، بلکه سخن از نهی به صورت کراهت وارد شده است و این خود دلیل دیگری است بر شیعی نبودن حدیث. ۳- ضعف سند در میان رجال سند این حدیث، افرادی عامی (=اهل سنت) یا زیدی حضور دارند که آن را از درجه ی صحت خارج میکنند. به این ترتیب حتی اگر همه ی روات حدیث توثیق شوند، تازه روایت موثق خواهد بود و نه صحیح. اما در میان این افراد توثیق دو تن با اما و اگر همراه بوده و در واقع بین علما در توثیق و عدم توثیق آن ها اختلاف وجود دارد. البته عمده ی فقها بر عدم توثیق این ها حکم کرده اند. خلاصه ی معرفی روات حدیث از این قرار است: نفر یکم – محمد بن احمد بن یحیی: امامی، ثقه نفر دوم – ابوجعفر: امامی، ثقه نفر سوم – ابو الجوزاء: غیر امامی، ثقه نفر چهارم – حسین بن علوان: زیدی، مختلف فیه نفر پنجم – عمرو بن خالد: زیدی، مختلف فیه خود شیخ طوسی پس از نقل سه حدیث دیگر با سند حدیث فوق میگوید: روات این احادیث عامی یا زیدی هستند. لذا این احادیث ضعیف بوده و به آن ها عمل نمیشود. محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن أبیه عن آبایه (علیهم السلام)…. هذا الخبر ضعیف وطریقه رجال الزیدیه. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج ۶ ص ۱۶۸ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبایه عن علی علیه السلام…. طریق هذا الخبر رجال العامه والزیدیه ولم یروه غیرهم. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج ۷ ص ۳۱۷ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبید الله بن المنبه عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبایه عن علی علیه السلام…. أن رواه هذا الخبر کلهم عامه ورجال الزیدیه وما یختصون بروایته لا یعمل به. الاستبصار، الشیخ الطوسی، ج ۱ ص ۶۵ – ۶۶ بسیاری از فقهای شیعه نیز مانند شیخ طوسی، این احادیث را ضعیف، و رواتش را عامی، زیدی و مجهول دانسته اند. از جمله: العلامه الحلی – ابن العلامه – ابن فهد الحلی – المحقق الحلی – المحقق الأردبیلی – المحقق السبزواری – المحقق البحرانی – الشهید الأول – الشهید الثانی – الشیخ الجواهری – الشیخ مرتضی الحایری – آقا رضا الهمدانی – السید محمد جواد العاملی – السید محسن الحکیم – السید مصطفی الخمینی – السید روح الله الخمینی – السید محمد باقر الصدر – السید الخوانساری – السید محمد صادق الروحانی و… به این ترتیب معلوم میشود که حدیث صحیحی مبنی بر حرمت متعه در نزد شیعه وجود ندارد.
سلیم هلالی
//