پاسخ به شبهه‌ها در زمينه‌ي كتاب كافي

در اين فصل، برخي از شبهاتي كه پيرامون اعتبار و صحت كتاب كافي مطرح گرديده عنوان مي‌شود؛ آنگاه به پاسخ آن‌ها خواهيم پرداخت. و پيش از آنكه به اصل مطلب بپردازيم ناگزير از بيان مقدمه‌اي هستيم.

□ مقدمه

1ـ ايمه‌ي ما عليهم‌السلام نقل به معنا و مضمون احاديث را اجازه فرموده‌اند. اگر دو روايت در لفظ متفاوت اما در معنا يكسان باشند، نشانه‌ي ضعف هيچ‌يك از آن‌ها نيست.

كليني در كافي از محمد بن‌مسلم چنين روايت مي‌كند:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام: أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَ أَنْقُصُ. قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ، فَلَا بَأْسَ.»

به حضرت صادق عليه‌السلام عرض كردم: از شما حديث مي‌شنوم و بعضي كلمات آن را زياد و كم مي‌كنم. [آيا اين عمل اشكال دارد؟] حضرت فرمود: اگر معناي آن را مي‌طلبي [و معنا را كم و زياد نمي‌كني] مانعي ندارد.

2ـ احاديث ايمه‌ي اطهار عليهم‌السلام ـ مانند آيات قرآن ـ محكم و متشابه دارد. در آيات قرآني، متشابهات را بايد به محكمات ارجاع نمود، نه آن‌كه آيات متشابه را مورد تخطيه و تكذيب قرار داد. در حديث نيز بايد بدين‌گونه عمل شود.

شيخ صدوق در كتاب عيون از حضرت رضا عليه‌السلام چنين روايت مي‌كند:

«مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَي مُحْكَمِهِ، هُدِيَ إِلي‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. ثُمَّ قَالَ عليه‌السلام: إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، وَ مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ؛ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَي مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا، فَتَضِلُّوا.»

كسي كه متشابهات قرآن را به محكمات آن بازگرداند، ‌به راه راست هدايت شده است. بعد از آن فرمود: در اخبار ما نيز متشابهاتي مانند متشابهات قرآن و محكماتي مانند محكمات آن ارجاع دهيد و از متشابهات پيروي مكنيد كه گمراه خواهيد شد.

3ـ در احاديث ايمه عليهم‌السلام معارف و حقايقي وجود دارد كه ممكن است فهم آن براي مردم زمانه‌اي دشوار باشد، اما آيندگان معاني آن روايات را فهم كنند، چنانكه قرآن كريم نيز چنين است. مثلاً در روزگار پيشين، اگر به كسي گفته مي‌شد كه زنان آخرالزمان لباس دارند، اما برهنه‌اند ـكاسياتٌ عاريات‌ـ ؛ آيا استعجاب نمي‌كرد؟ چطور مي‌شود كسي هم لباس داشته باشد و هم برهنه باشد؟ اما امروزه با پيدايش پارچه‌ها و البسه‌ي تن‌نما، نه‌تنها كسي از اين سخن استعجاب نمي‌كند، بلكه آن را معجزه و نشانه‌ي صدق دعوي امامت معصوم تلقي مي‌كند. بنابراين به مجرد شگفت شمردن روايتي، نمي‌توان آن را تخطيه كرد.

4ـ فتوا ندادن به روايت، يك بحث است و مجعول خواندن آن روايت، بحثي ديگر. ممكن است فقيهي مطابق روايتي فتوا ندهد، اما لزومي ندارد آن روايت را مجعول و كذب بخواند. شايد آن روايت در شرايطي خاص، ‌از معصوم صادر شده باشد.

مرحوم سيد عبدالله شبر در كتاب الاصول الاصليه، بابي در اين‌باره دارد و احاديث چندي ذيل آن آورده است، كه به عنوان نمونه به‌ذكر يكي از آن‌ها مبادرت مي‌كنيم:
«لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل؛ و إن كنت تعرفه خلافه، فإنك لا تدري لِمَ قلنا و علي أيِّ وجهٍ و صفةٍ.»

درباره‌ي حديثي كه از جانب ما به تو مي‌رسد و يا منسوب به ماست، مگوي كه آن باطل است، هرچند به خلاف آن علم داشته باشي. زيرا تو چه مي‌داني كه براي چه آن را گفته‌ايم و در چه وجه و صفتي بيان گرديده است.

5ـ در احاديث ديگري آمده كه حديث اهل البيت عليهم‌السلام صعب و مستصعب است. ذيلاً به نقل و ترجمه‌ي يك مورد آن مي‌پردازيم:

قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي‌الله‌عليه‌وآله: إِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ؛ لَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ. فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَدِيثِ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم‌السلام فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ؛ وَ مَا اشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَ أَنْكَرْتُمُوهُ، فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلَي الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم‌السلام. وَ إِنَّمَا الْهَالِكُ أَنْ يُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهُ لَا يَحْتَمِلُهُ، فَيَقُولَ: وَ اللَّهِ مَا كَانَ هَذَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ هَذَا؛ وَ الْإِنْكَارُ هُوَ الْكُفْرُ.»

حضرت باقر عليه‌السلام از حضرت رسول صلوات‌الله‌عليه‌وآله نقل فرمودند كه: حديث آل محمد، صعب و مستصعب است؛ ايمان به آن نمي‌آورد مگر ملك مقرب يا نبي مرسل يا بنده‌اي كه خداوند قلبش را براي ايمان ازموده است. پس حديثي كه بر شما گفته شد و ملايم دل شما بود و آن را شناختيد، آن را بپذيريد. و حديثي كه قلوب شما از آن رمنده بود و آن را نادرست مي‌شمرديد، آن را به خدا و رسول و امام عليهم‌السلام ارجاع دهيد. هالك كسي است كه او را حديثي بگويند و او متحمل آن نشود و سه بار بگويد: قسم به خدا چنين نيست. بدانيد كه انكار در اين مقام كفر است.

6ـ گاهي احاديث معصومين عليهم‌السلام ذووجوه است و وجهي از آن وجوه در نظر فردي مستبعد است. اين امر، دليل آن نمي‌شود كه آن احاديث را باطل بنگاريم؛ علي‌الخصوص احاديث كتب اربعه كه مولفين آن، آن‌ها را صحيح شمرده و بين خود و خدا حجت دانسته‌اند. محدث و ماهر كسي است كه وجود و معاني مختلف احاديث را بفهمد و احوالي را كه كلام در آن صدور يافته درك كند.

از حضرت صادق عليه‌السلام چنين منقول است:

«حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيهِ؛ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً، حَتَّي يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا؛ وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا، لَتَنْصَرِفُ عَلَي سَبْعِينَ وَجْهاً، لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَجُ.»

يك حديث كه آن را درايت كني، بهتر از هزار حديث است كه آن را ـ‌نادانسته‌ـ روايت كني. و هيچ‌يك از شما فقيه نمي‌باشد مگر آنكه محل و معروض كلام ما را بشناسد. و به راستي كه كلامي از سخنان ما به هفتاد وجه باز مي‌گردد كه همه‌ي آن‌ها درست است.

7ـ اگر روايتي معارضي اقوي داشته باشد، بايستي از آن روايت اعراض نمود، اگرچه روايت مُعرَضٌ عنها در كتاب كافي باشد. اما معناي اين كلام آن نيست كه توّهم شخصي خود را معارض اقوي به حساب آورده و احاديث را به دليل آنكه با سليقه‌ي ما جور در نمي‌آيد، مجعول بخوانيم.

با توجه به نكاتي كه ذكر گرديده، اينك به نقل و پاسخ مهم‌ترين اشكالاتي كه پيرامون اعتبار و صحت كتاب كافي مطرح گرديده مي‌پردازيم:


□ الف: صحيح الكافي

نويسنده‌ي كتاب صحيح‌الكافي در مقدمه‌ي كتابش، كلام ابن‌ابي‌العوجا را در هنگام قتل خود چنين نقل مي‌كند:

«أما و الله لين قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال و أحل به الحرام و لقد فطرتكم في يوم صومكم و صومتكم في يوم فطركم.‏»

شما مرا خواهيد كشت، اما بدانيد كه من چهار هزار حديث جعل كرده‌ام كه حرام را در آن‌ها حلال و حلال را در آن‌ها حرام گردانيده‌ام. به خدا سوگند كه روز روزه‌تان را به روز فطر تبديل كردم و روز فطرتان را به روز صيام بدل نمودم.

بعد از آن مي‌نويسد:

«با كمال تاسف، اين روايات مجعول را در كتب روايت شيعه بيشتر از كتب روايت اهل تسنن مي‌يابيم. بخشي از اين روايات مجعول را كليني در كتابش روايت كرده است و شطري ديگر از آن‌ها را صدوق در كتاب‌هايش آورده است...».

پاسخ اين شبهه را چنين مي‌گوييم:

الف: نويسنده‌ي صحيح‌الكافي براي تميز احاديث صحيح از ناصحيح، عقيده دارد كه اسناد روايت را بايستي به دقت مورد بررسي قرار داد و به رواياتي كه راويان آن‌ها افراد مجهول و مطعون‌اند، نبايد ترتيب اثر ندارد. شگفتا! كسي كه چنين ملاك و ميزاني دارد، چگونه به صحت قول ابن‌ابي‌العوجاي زنديق عقيده‌مند گشته است و در يك مقدمه‌ي سيزده صفحه‌اي، سه بار كلام او را در هنگام قتلش نقل مي‌كند و آن را محرك خود در تميز احاديث صحيح از ناصحيح قلمداد كرده است؟ آيا ايشان در قرآن كريم نخوانده‌اند كه:

﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ً﴾

اگر فاسقي خبري براي شما آورد [آن را از او نپذيريد] و درباره‌ي آن تحقيق كنيد.

آيا ابن‌ابي‌العوجا در نظر ايشان ثقه است؟

شگفت‌انگيزتر، اين است كه ايشان كلام ابن‌ابي‌العوجا را بر كلام كليني و صدوق كه بر صداقت و عدالت و وثاقت ايشان جملگي اتفاق دارند، ترجيح داده است!

ب: پاسخ ديگر، علامه سيد مرتضي عسكري در كتاب نقش ايمه عليهم‌السلام در احياي دين مي‌نويسد:

ابن‌ابي‌العوجا اين سخن را در مناظرات با امام صادق عليه‌السلام نگفت تا در مقدمه‌ي كتاب شيعيان جهان به آن استشهاد شود، بلكه به والي خليفه گفت و مقصود او كتاب‌هاي حديث مكتب خلفا بوده و كتابي كه در آن دست برده است، نشان داده‌اند. ابن الجوزي (ت: 597 هـ) در كتاب الموضوعات (مدينه، 1386، ص 37) درباره‌ي ابن‌ابي‌العوجا گفته: وي ربيب (پسر همسر) حماد بن سلمه بود و در كتاب‌هاي او حديث جعلي وارد مي‌كرد. و همين مطلب را ذهبي (ت: 748) در ميزان الاعتدال و ابن حجر (ت: 852 ه) در كتاب تهذيب در شرح حال وي آورده‌اند و حماد بن‌سلمه را چنين معرفي كرده‌اند: حماد بن-سلمه بن‌دينار، الامام العلم ابوسلمة البصري. و گفته‌اند: يكي از شاگردانش از وي ده‌هزار حديث روايت كرده و ديگري بيشتر و در سال 167 هـ وفات كرده است.

ج: فرض مي‌كنيم ابن‌ابي‌العوجا چهارهزار روايت ساختگي پرداخته باشد، نويسنده‌ي صحيح‌الكافي از كجا يقين كرده است كه آن روايات در كافي و فقيه آمده كه نويسندگان آن‌ها به صحت آن دو كتاب شهادت داده‌اند؟ آيا در سلسله‌ي روايات كافي، نام ابن‌ابي‌العوجا چهار هزار مرتبه آمده است؟ آيا اين ادعا كه كليني و صدوق برخي از مجعولات ابن‌ابي‌العوجا را در كتاب‌هايشان آورده‌اند، ادعايي گزافه و عليل نيست؟

2ـ بعضي از كساني كه در صحت احاديث كافي ترديد مي‌كنند، مي‌پندارند كه وضع اصطلاح متأخرين در معناي صحيح، مستلزم غلط و ناصحيح پنداشتن بسياري از روايات كافي است و روايات غيرصحيح ارزش ندارند و بايستي آن روايات را از كتب روايي خارج كرد و به دور ريخت.

از جمله‌ي اين افراد، نويسنده‌ي كتاب صحيح‌الكافي است كه پنداشته غير از احاديث صحاح كافي، ساير احاديث اين كتاب – كه شامل احاديث موثق و حسن و ضعيف است – ارزش ندارند. به همين دليل، صحاح آن را برگزيده و ساير احاديث را از كتاب حذف كرده است. درحالي‌كه احاديث موثق و حسن نيز مورد نياز است، و خصوصاً در ابواب سنن كه تسامح ادله در آن ابواب جاري است، به آن‌ها عمل مي‌شود.

در مورد احاديث ضعيف نيز، بايستي توجه داشت كه حديث ضعيف معادل حديث كذب نيست. چه بسا ضعف حديث، از عدم شناسايي راوي آن نشات گرفته باشد و في‌الواقع آن راوي از افراد صدوق و عادل باشد. اكثر فقهاي اماميه به احاديثي چنين ـ‌در صورتي كه قراين خارجيه آن را تاييد كند و معارض اقوي نداشته باشدـ فتوا مي‌دهند.

3ـ نويسنده‌ي صحيح‌الكافي مي‌پندارد در بسياري از روايات كافي، وهم و اضطراب و تخليط وجود دارد. آنگاه براي رفع اين نقيصه – به گمان خود – دامن همت به كمر زده و احاديثي را كه به زعم خود داراي وهم و اضطراب است از اين كتاب خارج نموده است. چنانكه مي‌گويد:

صحيح آن است كه از حيث متن و سند هر دو صحيح باشد. به اين ترتيب كه سند روايت، حاوي رجال متروك نباشد و متن حديث نيز، داراي وهم و اضطراب و تخليط نباشد. و هم اكنون صحيح كافي را كه هم از حيث سند و هم از حيث متن هر دو صحيح است، به شما عرضه مي‌دارم.

پاسخ اين پندار، آن است كه چه‌كسي مي‌خواهد وهم و اضطراب را در احاديث كافي تميز و تشخيص دهد؟ بسيار اتفاق مي‌افتد كه روايتي نزد فردي مبتدي اضطراب دارد، اما همان روايت نزد عالمي كامل و محدثي ماهر خالي از تخليط است.

مسلماً روايات كافي نزد عالم بزرگوار ثقة‌الاسلام كليني خالي از اين عيوب بوده است. و اگر غير از اين بود آن روايات را در كتابش نمي‌آورد، و اگر مي‌آورد نام صحيح بر آن روايات نمي‌نهاد. آخر به كدام ملاك و ميزان، مي‌توان دو ثلث روايات كافي را ـ به دليل آنكه با فهم و وهم شخصي جور در نمي‌آيدـ حذف كرد؟ و از آن شگفت‌تر چگونه مي‌توان چنين عنواني براي آن كتاب برگزيد كه: «من سلسلة صحاح الاحاديث عند الشيعة الامامية»! آيا نويسنده‌ي كتاب صحيح‌الكافي نماينده و سخنگوي شيعه‌ي اماميه است؟ نعوذ الله من شرور انفسنا و من سييات اعمالنا!

در اينجا براي روشن شدن موضوع به ذكر نمونه‌اي مي‌پردازيم:

در كتاب الايمان و الكفر كتاب كافي، بابي دارد تحت عنوان «من بلغه ثواب من الله علي عمل» و روايت اول آن چنين است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام قَالَ: «مَنْ سَمِعَ شَيْياً مِنَ الثَّوَابِ عَلَي شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَي مَا بَلَغَهُ.»

آنكه بشنود عملي و عبادتي ثوابي دارد و آن عبادت را به جاي آورد، خداوند آن ثواب را بر او مقرر مي‌كند، هر چند آنچه شنيده است في‌الواقع آن‌چنان نباشد.
در كتاب وسايل الشيعه، ابواب مقدمة العبادات، بابي تحت عنوان: «استحباب الاتيان بكل عمل مشروع» دارد و نه روايت در اين باب آورده. از جمله اين روايت از امام باقر عليه‌السلام است:

«مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَي عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ، أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ.»

اگر به كسي خبر برسد كه عملي ثوابي دارد و آن شخص آن عمل را براي رسيدن به آن ثواب به‌جاي آورد، خداوند متعال آن ثواب را به او مي‌دهد، هرچند حديث مطابق آنچه شنيده است نباشد.

در كتاب الاصول الاصليه نيز بابي در همين موضوع دارد و احاديث آن را ذكر نموده است.

استاد شيخ جعفر سبحاني در اين موضوع مي‌نويسد:

محدثان اسلامي به صورت قريب به تواتر (بيش از خبر واحد و كمتر از خبر متواتر) از پيشوايان معصوم نقل كرده‌اند كه اگر شخصي استحباب عملي را از معصومين نقل كرد و كسي آن را به همان نيت به جا آورد، خدا پاداش آن را به او مي‌دهد، هر چند معصوم آن را نفرموده باشد. اين مضمون از طريق صحيح از پيشوايان معصوم به ما رسيده است.

اما نويسنده‌ي صحيح‌الكافي در مقدمه‌ي كتابش بعد از نقل اين حديث كه: «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَي عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ» مي‌نويسد:

«پس به اين اكاذيب مخترعه، مكايد خود را كامل ساختند و به آن، جماعتي از علما و محديثن بلكه عامه‌ي ايشان را فريفتند.»
آري؛ روايات صحيحي كه در حد نزديك به تواتر در كتب معتبره‌ي ما نقل گرديده و عامه‌ي علما و محدثين آن‌ها را صحيح شمرده‌اند و به آن فتوا داده‌اند، با ذوق شخصي نويسنده‌ي صحيح‌الكافي مطابقت ندارد و به همين دليل بايد آن روايات را اكاذيب مخترعه ناميد و چنين عقيده و عملي را منسوب به شيعه‌ي اماميه نمود!

□ ب: احاديث «ما جاء في الاثني عشر»

در كتاب‌الحجة كافي بابي دارد تحت عنوان: «ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم عليهم‌السلام». يعني: بابي كه درباره‌ي ايمه‌ي اثناعشر و نصوص وارده در اين‌باره مي‌باشد. آنگاه كليني بيست روايت در اين‌باره آورده است كه بر مدّعاي عنوان باب دلالت دارد؛ مگر چند روايت اين باب كه ظاهراً نشان مي‌دهد ايمه سيزده تن مي‌باشند. آن چند روايت عبارتند از:

الف: در روايت 18 اين باب آمده است:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: «مِنْ وُلْدِيَ اثْنَا عَشَرَ نَقِيباً نُجَبَاءُ مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ آخِرُهُمُ الْقَايِمُ بِالْحَقِّ يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِيَتْ جَوْراً.»

از فرزندان من دوازده نفر برگزيده و نقيب هستند... و قايم آخرين ايشان است...

ب: در روايت 9 اين باب آمده است:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَي فَاطِمَةَ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهَا، فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَايِمُ ع، ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ.»

از جابر بن عبدالله الانصاري روايت مي‌كند كه گفت: بر حضرت فاطمه وارد شدم. در مقابل او لوحي ديدم كه نام‌هاي اوصياي پيغمبر كه از فرزندان اويند در آن بود. پس دوازده نفر را برشمردم كه قايم آخرين ايشان بود. سه نام محمد و سه نام علي در آن يافتم.

بر اساس اين دو روايت، چون حضرت علي عليه‌السلام از نسل حضرت فاطمه عليهاالسلام نيست، پس ايمه سيزده تن خواهند شد.

ج: در روايت 17 از حضرت باقر عليه‌السلام نقل مي‌كند كه رسول خدا صلي الله عليه وآله فرمود:

«إِنِّي وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ زِرُّ الْأَرْضِ.»

من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ـ‌اي علي‌ـ پايه‌هاي استوار زمين هستيم.

د: در روايت 8 از حضرت اميرالمومنين عليه‌لسلام نقل مي‌كند:

«إِنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً هُدًي مِنْ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّهَا وَ هُمْ مِنِّي.»‏

براي اين امت، دوازده امام از ذريه‌ي پيامبرشان است و آنان از من‌اند.

هـ: در روايت 7 از حضرت باقر عليه‌السلام آورده است:

«الِاثْنَا عَشَرَ الْإِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع كُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ. وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِيٌّ ع هُمَا الْوَالِدَانِ.»

دوازده امام از آل محمد هستند... كه از فرزندان پيامبر و اميرالمومنين‌اند و پيامبر و علي دو پدر ايشانند.

پاسخ اجمالي اين شبهه آن است كه: اين چند روايت با روايات ديگري كه در همين باب كافي آمده و با صدها روايت ديگر كه در اين موضوع وارد گشته، معارض است. و چون روايات معارض متواتر و متعدد است -‌‌به گونه‌اي كه احتمال سيزده تن بودن ايمه را به كلي مردود مي‌سازد- بايستي از اين چند روايت اعراض نمود. مثلاً در روايت 11 همين باب، از حضرت اميرالمومنين عليه‌السلام چنين نقل مي‌نمايد:

«أَنَا وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ صُلْبِي أَيِمَّةٌ مُحَدَّثُونَ.»

من و يازده تن از صلب من ايمه‌ي محدث هستيم.

در روايت 12 همين باب آمده است:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ: آمِنُوا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. إِنَّهَا تَكُونُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ لِوُلْدِهِ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِي.

حضرت رسول صلي الله عليه وآله به اصحابشان فرمودند: به شب قدر ايمان بياوريد كه آن شب پس از من، براي علي بن‌ابي‌طالب و يازده تن از فرزندان اوست.

در روايت 16 آمده است:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْهُمْ حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ، ثُمَّ الْأَيِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ ع.»

حضرت باقر عليه‌السلام فرمود: ما دوازده اماميم كه امام حسن و امام حسين از ايشانند، آنگاه و ايمه‌ي از فرزندان حسين از مي‌آيند.

و در روايت 15 چنين نقل كرده است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ: «يَكُونُ تِسْعَةُ أَيِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، تَاسِعُهُمْ قَايِمُهُمْ.»

حضرت باقر عليه‌السلام فرمود: از فرزندان حسين بن‌علي عليه‌السلام نه تن امامند كه قايم آخرين ايشان است.

اصولاً عنوان اين باب «ما جاءَ في الاثني عشر و النص عليهم عليهم‌السلام» است. چگونه مي‌توان از اين باب، بر سيزده‌گانه بودن ايمه استدلال نمود؟

در كتاب منتخب‌الاثر تاليف آيت الله صافي گلپايگاني، 271 حديث در اين‌باره كه ايمه‌ي ما دوازده تن مي‌باشند، آورده است. و اگر مجموع آن‌چه پيرامون دوازده امام آمده از كتب عامه و خاصه استخراج شود، چندين برابر احاديث منتخب‌الاثر خواهد گرديد.

بار ديگر تاكيد مي‌كنيم كه محور بحث ما در صحت و اعتبار كتاب كافي بر آن است كه رواياتي از آن كه از معارض سليم است، بايستي اخذ شود، اما روايتي كه معارضي اقوي دارد، مسلماً بايستي از آن اعراض نمود و به آن ترتيب اثر نداد. آيت الله شيخ محمد تقي تستري در فصل اول كتاب الاخبار الدخليه درباره‌ي اين چند روايت مي‌گويد:

«في اَخبارٍ تَشهَدُ ضَرورَةُ المَذهَبِ بِتَحريفِها كَخَمسَةِ اَخبارٍ في الكافي في بابِ ماجاءَ في الاِثنَي عَشَرَ و النَصِّ عَلَيهِم مُوهِمَةً اَنَّ لايِمَّة ثَلاثَةَ عَشَرَ.»

ضرورت مذهب حقه اماميه با اين چند روايت ـ‌كه موهم سيزده‌گانه بودن ايمه است‌ـ مغايرت و منافات دارد.

بنابراين شكي باقي نمي‌ماند كه بايستي از آن اعراض نمود. اما پاسخ تفصيلي و حلي اين بحث را در زير مي‌آوريم:

الف: نخستين روايتي كه نقل گرديد (حديث 18) دچار تصحيف لفظي از جانب كاتب يا مولف گرديده است. زيرا كه اصل آن در نسخه‌ي كتاب ابوسعيد عُصفُري كه مأخذ كليني در نقل اين روايت مي‌باشد، به اين شكل آمده: از فرزندان من يازده تن برگزيده... و كلمه‌ي «احدي عشر» اشتباهاً «اثنا عشر» نگاشته شده است.

ب: كلمه‌ي «من ولدها» در حديث دوم (روايت شماره 9) اضافي است. و نيز به جاي «ثلاثة منهم علي» بايد «اربعة منهم علي» باشد. زيرا همين روايت را شيخ صدوق در كمال الدين آورده، به همين شكلي كه ما مي‌گوييم. كه همين نقل صدوق،‌ صحيح و مبرا از ايراد است.

ج: روايت سوم (حديث شماره 17) هيچ ايرادي ندارد. زيرا در اين روايت، سخني از امامت نيست، بلكه بحث از حجيت بر خلق و عصمت الهيه است كه به چهارده معصوم تعلق دارد و آنان پيامبر و اميرالمومنين و حضرت فاطمه و يازده امام ديگر عليهم‌السلام هستند و از اين چهارده بزرگوار دوازده نفرشان از فرزندان پيغمبرند.

د: در روايت چهارم (حديث شماره 8) عبارت «من ذرّيّة نبيها وهم منّي» و عبارت «من ذرّيّته» ـ كه دو سطر بعد آمده ـ اضافي است. زيرا مضمون همين روايت را از طريق ديگر، خود كليني در كافي و صدوق در كتاب كمال‌الدين به پنج طريق ديگر نقل كرده‌اند كه در هيچ‌يك از آن‌ها عبارت مورد بحث را ندارد.

هـ: پنجمين حديث (حديث شماره 7) نيز داراي تصحيف لفظي است. زيرا همين روايت را صدوق در عيون اخبارالرضا عليه‌السلام از كليني نقل نموده، اما ترجمه‌اش اين است: «ما دوازده امام از آل محمد هستيم كه همگي بعد از رسول خدا محدّث مي‌باشند و علي بن‌ابي‌طالب از ايشان است» بدين‌گونه عبارتِ «مِن ولد» بايد به «مِن بعد» تبديل گردد. شيخ مفيد نيز در ارشاد از كليني همين روايت را آورده، اما به صورتي كه جمله‌اش اين است: «دوازده امام از آل محمد هستند كه همگي محدّث مي‌باشند؛ علي بن‌ابي-طالب و يازده فرزندش. پيغمبر و علي دو پدر آنان هستند.»

اين طريق نيز ايرادي ندارد و سهو و مولف يا نسّاخ كافي را در اين چند مورد اثبات مي‌كند.

□ ج: چند سوال

1ـ گفته‌اند: نوشتن كتاب من لايحضره الفقيه، ‌دليل آن است كه مرحوم صدوق به صحت احاديث كافي اعتقاد نداشته است. در كتاب معجم رجال الحديث آمده است:

شيخ صدوق، كتاب من لايحضره الفقيه خود را در پاسخ سوال سيد شريف ابي‌عبدالله معروف به نعمت نوشته است. زيرا از شيخ صدوق خواسته بود كه كتابي در فقه تاليف كند تا او به آن رجوع و اعتماد كند. و در موضوع خود شفابخش باشد، هم‌چنان‌كه محمد بن‌زكرياي رازي كتابي در طب نگاشته و نام آن را «من لايحضره الطبيب» نهاده است. و ترديدي وجود ندارد كه كتاب كافي گسترده‌تر و داراي مباحث بيشتري از كتاب من لايحضره الفقيه است. پس اگر همه‌ي روايات كافي نزد مرحوم صدوق صحيح بود – تا چه رسد به آنكه قطعي الصدور باشد – نيازي به تاليف كتاب من لايحضره الفقيه نبود، بلكه شيخ صدوق بايستي سيد شريف را به كتاب كافي ارجاع مي‌داد و به او مي‌گفت: كتاب كافي در موضوع خود شفابخش و مانند كتاب «من لايحضره الطبيب» در موضوع طب است.

در پاسخ مي‌گوييم: دو كتاب كافي و فقيه به وجوهي از يكديگر متمايزند: اولاً كتاب كافي مباحث عقايد و اخلاق و مواعظ را نيز در بر دارد، اما كتاب فقيه شامل اين مباحث نيست. و شايد علت تاليف كتاب فقيه، تفاوت موضوعات و مطالب دو كتاب باشد.

ثانياً: كتاب فقيه در حقيقت مجموعه فتاواي شيخ صدوق است و اسناد احاديث غالباً همراه احاديث نيامده است، اما كتاب كافي مجموعه‌ي حديثي است و تمامي اسناد روايات آن در صدر روايت واقع است. و اين تفاوت نيز مي‌تواند دليلي ديگر بر تاليف كتاب فقيه باشد.

2ـ مي‌گويند: كلام شيخ صدوق در آغاز كتاب فقيه دليل بر آن است كه شيخ صدوق -‌قدس سره‌- برخي روايات كافي را ناصحيح مي‌دانسته. در كتاب ياد شده آمده است:

«شيخ صدوق -قدس سره- در خطبه‌ي كتابش مي‌گويد: در اين كتاب، نيت من مانند نيت مولفين، گرد آوردن همه‌ي آنچه آن را روايت كرده‌اند، نيست. بلكه قصد كردم آن‌چه را به آن فتوا مي‌دهم و به صحت آن حكم مي‌كنم و عقيده دارم كه بين من و خدايم حجت است، آن را بياورم... اين سخن ظهور دارد در اين مطلب كه كتاب كافي در اعتقاد صدق، مشتمل بر صحيح و غير صحيح است، همچنانكه ساير مصنفات چنين است.»

پاسخ اين كلام را به چند طريق مي‌توان بيان نمود:

اولاً: فتوا ندادن به روايتي، مستلزم ناصحيح شمردن آن نيست. ممكن است روايتي صحيح باشد، اما امام از روي تقيه آن كلام را فرموده باشد، يا آنكه روايتي اصح و اقوي از آن وجود داشته باشد، يا آنكه آن حديث در موارد خاصي صادق باشد. پس حكم نمودن به صحت كتاب فقيه و دليل بر ناصحيح دانستن كتابي ديگر نيست.

ثانياً: از كجا معلوم كه كليني جزو مصنفيني باشد كه صدوق به آن اشاره كرده است؟ از نظر اصول، هيچ مانعي ندارد كه اين كليت موارد استثنايي هم داشته باشد. مرحوم صدوق تصريح به نام كليني و يا كافي نكرده است و ممكن است مقصود او مصنفين غير كليني باشد.

ثالثاً: تفاوت كتاب فقيه با كافي و ساير كتب حديث در آن است كه در آن كتاب‌ها، احاديث وارده در هر باب را ذكر كرده و ورايات را نيز به تمامي مي‌آورند، اما كتاب صدوق كه كتاب فتواي اوست، عمدتاً به ذكر مواضع حاجت او از احاديث مي‌پردازد. شايد تفاوتي كه ميان قصد صدوق و قصد ساير مصنفين بوده است، ناظر بر اين تفاوت باشد و نه بر صحيح و ناصحيح بودن احاديث.

3ـ گفته‌اند:
«شيخ صدوق در باب «الوصي يمنع الوارث» مي‌گويد: «من اين حديث را جز در كتاب محمد بن-يعقوب نيافتم و آن را از طريق او روايت كردم.» اگر تمام روايات كافي قطعي‌الصدور باشد، چگونه اين سخن از شيخ صدوق -قدس سره- درست است؟»

در پاسخ مي‌گوييم: اتفاقاً اين كلام شيخ صدوق بر صحت روايات كافي دلالت دارد. زيرا رييس المحدثين بر صحت رواياتي كه آن‌ها را نقل نموده حكم كرده است، و به هر ترتيب، اين روايت را كه تنها از طريق كليني بدان دست يافته، در كتابش نقل نموده است.

4ـ گفته‌اند: در كتاب كافي رواياتي وجود دارد كه نمي‌توانيم صدور آن روايت را از معصوم عليه‌السلام تصديق كنيم. به عنوان مثال، روايتي – كه قاعدتاً بايستي بارزترين اين روايات باشد – بدين صورت نقل مي‌نمايند:

محمد بن يعقوب به اسناد خود از ابوبصير از حضرت صادق عليه‌السلام درباره‌ي كلام خداي عزوجل كه: ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْيَلُونَ﴾ چنين روايت مي‌كند: « فَرَسُولُ اللَّهِ صلي‌الله‌عليه‌وآله الذِّكْرُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ عليهم‌السلام الْمَسْيُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ ». مي‌گوييم اگر مقصود از ذكر در آيه‌ي مباركه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم باشد، پس مخاطب كيست؟ و مقصود از ضمير «لك و لقومك» در آيه‌ي مباركه كيست؟ پس چگونه مي‌توان به صدور مثل اين كلام از معصوم عليه‌السلام ملتزم بود؟ تا چه رسد به آنكه به صدور آن‌ها قطع داشته باشيم.

پاسخ اين كلام را با استفاده از شروح معتبر كتاب كافي در چند قسمت بيان مي‌نماييم:

الف: مولا محمد صالح مازندراني در شرح خود بر اصول كافي در پاسخ اين سوال چند وجه ذكر نموده و از جمله مي‌گويد:

«مي‌تواند اين تفسير ناظر به واقع باشد و نه ناظر به مدلول آيه.»

در شرح اين كلام مي‌گوييم: گاهي بعضي از واژه‌اي قرآني در روايات مورد مدّاقه قرار گرفته و معناي تاويل آن واژه‌ها بيان گرديده است. مقصود از آن روايات، توضيح ظاهر آيات نيست،‌ بلكه بيان معناي تاويلي آن واژه‌هاست.

در مورد معناي كلمه‌ي ذكر، در مقدمه‌ي تفسير مرآة الانوار -‌كه به صورت مقدمه‌اي بر تفسير البرهان چاپ شده است‌- با استفاده از احاديث ايمه عليهم‌السلام شش وجه در تاويل «ذكر» آمده است. از جمله: قرآن كريم، پيامبر اكرم، حضرت اميرالمومنين، ولايت و امامت. پس هيچ مانعي ندارد كه اين روايت، در مقام تاويل واژه‌ي ذكر به حسب واقع باشد و نه به حسب مدلول آيه.

ب: مولا محسن فيض در وافي و علامه‌ي مجلسي در مرآة‌العقول احتمال داده‌اند كه اين حديث در توضيح آيه‌ي: ﴿فَسْيَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ باشد. اين احتمال را روايات ديگري تاييد مي‌كند، از جمله روايتي كه در آن رواي از حضرت صادق عليه‌السلام در مورد معناي اين آيه مي‌پرسد. آن حضرت مي‌فرمايد: «الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ صلي‌الله‌عليه‌وآله وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْيُولُونَ».

ج: احتمال ديگري كه اين بزرگان مطرح كرده‌اند، افتادگي كلمه‌اي از روايت است.

اين افتادگي كه ممكن است از طرف راوي و يا نساخ باشد، موجب آن نمي‌شود كه بگوييم روايت از معصوم عليه‌السلام صادر نشده است. چه مانعي دارد كه روايت از معصوم صدور يافته باشد،‌ اما كلمه‌اي از آن توسط رواي و يا نسخه‌برداران اسقاط شده باشد؟

د: مولا صالح مازندراني و علامه‌ي مجلسي مي‌فرمايند كه ممكن است جمله به تقدير مضافي تاويل شود. يعني بگوييم رسول خدا «ذو الذكر» يا «مذكّر»، و لام در عبارت «لك و لقومك» براي تعليل باشد و نه انتفاع.

هـ: مولا صالح مازندراني توجيه ديگري آورده است: «اينكه قرآن كريم ذكر باشد، مستلزم آن است كه پيامبر اكرم نيز ذكر باشد.» پس اطلاق پيامبر اكرم به جاي قرآن كريم، از قبيل اطلاق لازم است به جاي ملزوم. اين توجيه را روايت ديگري كه در ذيل همين آيه آمده است، تاييد مي‌كند. آن روايت چنين است:

عَن اَبي عَبدِالله عليه‌السلام في قَولِ الله تَبارَكَ و تَعالي: ﴿وَ انَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَ لِقَومِكَ وَ سَوفَ تُسألُونَ﴾ قالَ: «الذِّكرُ القُرآنُ، وَ نَحنُ قَومُهُ المَسؤُلُونَ.»

مي‌بينيم كه ذكر در اين آيه، يك‌بار به قرآن كريم و بار ديگر به پيامبر اكرم تاويل شده است. و هيچ مانعي در كار نيست، زيرا هر دو معني در حقيقت يكي است.

و: علامه‌ي مجلسي -قدس سره-‌ در مرآةالعقول درباره‌ي اين حديث مي‌فرمايد: «الحديث الرابع صحيح.» چنانكه ملاحظه مي‌شود، مرحوم مجلسي روايت را مطابق اصطلاح متاخرين صحيح مي‌داند. كليني نيز مطابق اصطلاح متقدمين آن را صحيح مي‌داند. چگونه روايتي را كه صحيح به اصطلاح قدما و متاخرين است، چنين تضعيف كنيم؟

خلاصه آن‌كه: شبهات و ايرادهايي كه پيرامون صحت احاديث كافي بيان نموده‌اند، نوعاً نادرست و بي‌اعتبار است. برخي از مهم‌ترين آن شبهات و بعضي از وجوه پاسخ آن‌ها در اين فصل ذكر گرديده. طالبين تحقيق بيشتر، بايستي به كتب تخصصي اين بحث رجوع نمايند. طبيعي است بحث مستوفاي اين مطلب، از حدود اين رساله خارج است.

□ پاورقي ها:
* فصل هفتم از كتاب «پژوهشي در زمينه‌ي كتاب كافي و مولف آن»، دكتر منصور پهلوان، انتشارات نبأ، چاپ اول، 1383.

1.. الاصول الاصليه و القوايد الشرعيه، سيد عبدالله شبر، صفحه 169.
2.. همان مدرك، صفحه 534.
3.. كلام بوعلي سينا كه مي‌گويد: «كل ما قرع سمعك... فذره في بقعة الامكان» در اينجا نيز صادق است.
4.. الاصول الاصليه و القواعد الشرعيه، سيد عبدالله شبر، صفحه 106.
5.. همان مدرك.
6.. همان مدرك، صفحه 287.
7.. صحيح الكافي, محمدباقر بهبودي, جلد 1، صفحه د.
8.. معرفة الحديث، محمد باقر بهبودي، صفحه 5.
9.. صحيح الكافي، محمد باقر بهبودي، جلد 1، صفحات ج، د، و.
10.. قرآن كريم، سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 6.
11.. نقش ايمه عليهم‌السلام در احياي دين، علامه عسكري، جلد 7، بخش «استدراك» صفحات 2 و 3.
12.. صحيح الكافي، بهبودي، جلد 1، صفحه يج.
13.. كافي، كليني، جلد 2، صفحه 87..
14.. وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 1، صفحه 59.
15.. الاصول الاصليه، سيد عبدالله شبر، صفحه 164.
16.. پاسداري از عرصه روايت و درايت حديث، آقاي سبحاني، كيهان فرهنگي، سال سوم، شماره‌ي 9.
17.. صحيح الكافي، بهبودي، جلد 1،‌ صفحه ط.
18.. كافي، كليني، جلد 1، صفحه 525.
19.. همان مدرك، صفحه 534.
20.. همان مدرك، صفحه 532.
21.. همان مدرك، صفحه 534.
22.. همان مدرك، صفحه 532.
23.. همان مدرك، صفحات 531 و 533.
24.. همان مدرك، صفحه 532.
25.. همان مدرك، صفحه 533.
26.. همان مدرك.
27.. همان مدرك.
28.. منتخب الاثر في الامام الثاني عشر، آيت الله صافي گلپايگاني، صفحه 10.
29.. الاخبار الدخليه، شيخ محمد تقي تستري، جلد 1، صفحه 1، 282 - صاحب الاخبار الدخليه مي‌فرمايد: چون در سلسله‌ي روايت كليني ابوسعيد عصفري واقع شده، معلوم مي‌شود كه كليني از اصل ابوسعيد نقل مي‌كند و اصل ابوسعيد نيز موجود است.
30.. كمال الدين، شيخ صدوق، صفحه 311 و 313.
31.. عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، صفحه 46 و 47.
32.. كافي، كليني، كتاب الحجه، صفحه 529.
33.. كمال الدين، شيخ صدوق، باب 26، صفحات 294 تا 301 احاديث 3 و 5 و 7 و 8.
34.. عيون اخبار الرضا عليه‌السلام، شيخ صدوق، صفحه 56.
35.. ارشاد، شيخ مفيد، صفحه 328.
36.. معجم رجال الحديث، آيت الله خويي، جلد 1، صفحات 26 و 27.
37.. معجم رجال الحديث، آيت الله خويي، جلد 1، صفحات 26.
38.. همان مدرك، صفحه 27.
39.. همان مدرك، صفحه 36.
40.. شرح اصول كافي، مولي صالح مازندراني، جلد 5 و 6، صفحه 322.
41.. مقدمه‌ي تفسير مرآة الانوار، ابوالحسن عاملي اصفهاني، صفحه 11، قم.
42.. مرآة العقول، علامه مجلسي، جلد 2، صفحه 429.
43.. كافي، كليني، جلد 1، صفحه 210.
44.. شرح اصول كافي، مولي صالح مازندراني، جلد 5 و 6 صفحه 322 + مرآة العقول، علامه مجلسي، جلد 2، صفحه 429.
45.. شرح اصول كافي، مولي صالح مازندراني، جلد 5 و 6، صفحه 322.
46.. همان مدرك.
47.. كافي، كليني، جلد 1، صفحه 211.
48.. مرآة العقول، علامه مجلسي، جلد 2، صفحه 429.

تراث