شبهه‌ي جهالت و ضعف راويان احاديث مهدويت

چكيده:

مقدمه‌

يكي از شبهاتي كه با عقيده‌ي مهدويت مطرح است، وجود روايت‌هاي ضعاف يا مجاهيلي است كه در تراث مهدويت به چشم مي‌خورد. گاه گفته مي‌شود كه مؤلفين اين تراث با ذوق خود، هر حديثي را جمع نموده‌اند، بي‌آن كه در صحت يا ضعف آن‌ها تاملي كرده باشند.

نويسنده‌ي معاصر «عبدالرسول لاري» معروف به (احمد الكاتب) در كتاب خود در اين باره مي‌نويسد: «نزد قدماء اخباريين، اين چنين معروف بوده كه هر روايتي را بدون بررسي در سند آن اخذ مي‌نمودند، ولي بعد از آن، حركت جديدي پديد آمد و بين روايات تمييز داده مي‌شد تا زماني كه حركت اصوليين پديدار گشت و اخبار را به دسته‌هاي مختلف از قبيل: صحيح، حسن، قوي، ضعيف تقسيم نمودند. ولي اين تطور و حركت، شامل روايت‌هاي تاريخي را كه حول موضوع ولادت امام دوازدهم هم مطرح بوده، نگرديد». (1)

وي در جاي ديگري از كتاب خود مي‌نويسد: «من معتقدم كه خواننده‌ي عادي، احتياجي ندارد كه خود را به زحمت انداخته و علم درايت و روايت را فراگرفته تا بتواند روايت‌هاي تاريخي را كه در رابطه با ولادت امام محمد بن‌الحسن العسكري (عج) وارد شده، بررسي نمايد و يا اين كه از علماي متخصص در تاريخ بوده باشد؛ زيرا مؤلفين اين كتب كه مجموعه‌ي اين نوع روايت‌ها را جمع كرده‌اند، خود را از ابتدا راحت نموده و گفته‌اند كه ما اثبات وجود امام دوازدهم را از طرق فلسفي - نظري مي‌نماييم و احتياجي به روايت‌هاي تاريخي نداريم و اگر چنان‌چه توجهي به آن‌ها مي‌نماييم، از باب تاييد است...» سپس مي‌گويد: «اعتقاد من بر اين است كه اينان از باب اين كه شخص غريق به هر شييي دسترسي پيدا نمود اخذ مي‌كند، هر روايتي را جمع نموده‌اند و الا خود از هر كس ديگر آگاه‌تر به ضعف اين رواياتند... ». (2)

ما در اين مقاله‌ي مختصر، اشكال مطرح شده را در دو بخش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌دهيم:

1- بررسي منابع حديثي و مصادري كه عمدتاً تراث مهدويت در آن‌ها وارد شده است و نيز بيان مبنا يا مبناهايي كه مؤلفين آن كتب در جمع آوري احاديث براي خود در نظر گرفته‌اند.

2- توجيه مجموعه‌ي احاديثي كه درباره‌ي ولادت امام مهدي (عج) در مجموعه‌هاي حديثي وارد شده است با در نظر گرفتن اين كه در ميان آن‌ها، ضعاف و مجاهيل نيز وجود دارد.

بخش اول - بررسي منابع احاديث مهدويت

اما بخش اول كلام كاتب از جهاتي مورد مناقشه است كه به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

1- كاتب ادعا مي‌كند نزد قدماء از اخباريين، معروف نبوده كه روايت‌ها را بررسي سندي كنند، بلكه تنها هدف آنان جمع روايت‌ها در مجموعه‌ي حديثي خود بوده است. در حالي كه اين كلام ادعايي بدون دليل بوده، بلكه كذب محض است و نشان از بي‌اطلاعي و ناآگاهي و عدم تتبع و خبرويت، بلكه عناد گوينده‌ي آن دارد؛ زيرا آن چه از قدماء محدثين اماميه مي‌دانيم، اين است كه آنان نهايت سعي و كوشش و احتياط را در جمع و نقل روايت‌ها در كتب خود به كار مي‌بردند كه از آن جمله مي‌توان به شيخ كليني رحمة الله اشاره كرد كه نزد اهل فن، معروف به دقت نظر و احتياط شديد در نقل روايت‌ها در كتاب قيم خود (كافي) بوده است. هم‌چنين مي‌دانيم كه بزرگاني مانند شيخ و شاگردانش، چه اهتمام وافري به شناخت شيوخ روايي و شاگردان خود داشته‌اند. لذا در حوزه‌هاي حديثي، شخصاً حضور مي‌يافتند و از نزديك با شيوخ حديث و شاگردان آشنا مي‌شدند و هر كه را نمي‌شناختند، احاديثش را رها مي‌ساختند و آن را نقل نمي‌كردند. به عبارت ديگر: ما مي‌دانيم كه قدماء از محدثين امثال شيخ صدوق و طوسي و نعماني، رحمهم الله احاديث كتب خود را از اشخاص غيرمعروف و واماندگان در راه و كساني كه در كوچه و بازار نشسته‌اند، يا از قصه‌گوها نقل نكرده‌اند، بلكه امثال صدوق رحمة الله، عادتاً شيوخ خود را به اسم و نسب مي‌شناخته و نيز حالات آنان را از ايمان و عدالت و فسق مي‌دانسته‌اند و از كسي كه او را به شخص و اسم و نسب و صفات اصلاً نمي‌شناخته، نقل روايت نمي‌كرده‌اند. آنان قبل از نقل روايت، ابتدا به ظاهر حال و مذهب و نسبت و شأنش در حديث، معرفت مي‌يافتند و بعد از آن، بر حديثش، اعتماد مي‌كردند.

2- باور كردني نيست كه امثال شيخ صدوق و شيخ طوسي رحمهما الله با آن جلالت قدر، به روايت‌هايي اعتماد كرده باشند كه خود، راويان آن‌ها را نشناخته و به وثاقت آن‌ها پي نبرده باشند. آن هم در مساله‌ي مهم امامت و مهدويت كه مورد توجه و اعتناي عام و خاص بوده است. لذا ما قطع داريم كه اين بزرگان به صحت اين روايت‌ها و صدق راويان آن‌ها اطمينان داشته‌اند. اگر چنان‌چه از اين دعوي تنزل كنيم، لااقل مي‌توانيم ادعا كنيم كه اين بزرگان به جهت بعضي قراين و امارات معتبره كه موجب جبران ضعف راوي و قطع به صحت حديث مي‌شده است، به صدور اين روايت‌ها از ايمه‌ي معصومين عليهم‌السلام اطمينان داشته‌اند و الا جاي اين سؤال باقي است كه كسي مانند شيخ صدوق، از نقل اين همه احاديث در ابواب مختلف، چه انگيزه‌اي داشته اگر قصد احتجاج به آن‌ها را نداشته و نزد او مورد اعتماد نبوده است؟، آيا شيخ صدوق كتابش را - طبق نقل خودش در مقدمه‌ي كمال الدين (3) براي رفع حيرت و شك و ترديد و شبهه و استدلال بر وجود امام زمان (عج) تاليف نكرده است؟ آيا نقل روايتي كه خود مؤلف به آن اعتماد ندارد، بر شبهه و ترديد نمي‌افزايد؟

3- بيشتر يا تمام اصول حديثي و كتاب‌هايي كه در قرن اول و دوم و سوم نوشته شده و در آن ها، احاديث امام مهدي (عج) آمده است، نزد مؤلفين كتب مهدويت از قبيل: شيخ صدوق، شيخ طوسي و نعماني و غير اين‌ها بوده است؛ و اگر چنان‌چه قصدشان، نقل روايت از آن مصادر اصلي به مجرد وجادت مي‌بود، هيچ گاه به ذكر سند به آن اصول، احتياج نداشتند. لكن ما مي‌بينيم اين بزرگان هيچ گاه از ذكر سند به كتب اصول، دريغ نورزيده‌اند؛ زيرا همت آنان بر اين بود كه تحمل حديث را با سماع يا قرايت بر استاد يا مناوله داشته باشند. لذا انسان متخصص در حديث‌شناسي و فهرست‌شناسي در اين شك ندارد كه همه‌ي نصوص وارده در شأن امام زمان (عج) كه در امثال كتاب «غيبت» نعماني، «كمال الدين» صدوق و «غيبت» شيخ طوسي آمده، از كتب اصول حديثي‌اي اخذ شده است كه قبل از انتقال امر امامت به امام زمان (عج) و حتي قبل از زمان امامت امام عسكري عليه‌السلام، تاليف شده و آن اصول نزد نعماني و شيخ صدوق و شيخ طوسي معروف بوده است.
با اين بيان به طور وضوح، اعتبار احاديث مصادر احاديث مهدويت ثابت مي‌شود؛ زيرا مثل شيخ طوسي ولو در روايتش از كتاب‌هاي صاحبان اصول و بزرگان حديث در قرن‌هاي اوليه، سندش را به آن‌ها ذكر مي‌كند، الا اين كه كتاب‌هاي آنان نزد او موجود و معروف بوده و اگر چنان‌چه مي‌خواست روايت‌هاي آن كتب را به نحو وجادت و بدون واسطه نقل كند همان طوري كه ما از كليني بدون واسطه نقل مي‌كنيم - براي او ممكن بود، ولي از آن جا كه سيره‌ي بزرگان بر اين بود كه احاديث كتب را با اسناد به سماع يا قرايت يا مناوله ذكر مي‌كردند، لذا مثل شيخ طوسي خود را به زحمت انداخته و براي آن ها، سند خود را به آن كتب ذكر كرده است. نتيجه سخن اين كه، كتب مؤلفين در عصر ايمه عليهم‌السلام قبل از عصر امام مهدي (عج) كه متضمن احاديث مهدويت است، نزد امثال شيخ صدوق و شيخ طوسي موجود بوده و نسبت آن كتب نيز به صاحبانش معلوم بوده است، همان گونه كه نسبت كتاب «كافي» به كليني نزد ما معلوم است. همين مقدار براي ما در اعتماد تام به روايت‌هاي مهدويت كه از اهل بيت عليهم‌السلام صادر شده و در كتب محدثين و صاحبان جوامع اوليه آمده است، كفايت مي‌كند.

4- كاتب، مبنا و روش شيخ طوسي را در قبول و رد روايت نشناخته، لذا بدون جهت، او را به مخالفت با مبناي خودش متهم كرده است. لذا در جواب او مي‌گوييم اين كه حديث نزد متاخرين همچون علامه حلي و استادش ابن‌طاووس (673 ه) به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم شده است، مورد قبول ماست؛ زيرا اين تقسيم در عصر شيخ طوسي و متقدمين از علما نبوده است، ولي منهج قدما كه از آن جمله شيخ طوسي است، روش ديگري در قبول خبر بوده كه شيخ بهايي در كتاب «مشرق الشمسين» - بعد از تقسيم حديث به چهار قسم - به آن، چنين اشاره مي‌كند: «اين اصطلاح بين قدما از محدثين معروف نبوده، بلكه آنان حديث صحيح را به حديثي اطلاق مي‌كرده‌اند كه مقرون به قرايني باشد كه موجب وثوق و اطمينان به مضمون خبر شود و اين قراين از چند طريق قابل بررسي است:

الف) وجود حديث در بسياري از اصول 400 گانه معروف به «اصول اربعماية» كه اين احاديث را از طريق مشايخ خود با طرق مختلف از ايمه نقل مي‌كردند. اين احاديث در آن زمان بين راويان، متداول و مشهور بوده است.

ب) تكرار حديث در يك يا دو اصل يا بيشتر از اصول 400 گانه به طرق مختلف و سندهاي متعدد و معتبر.

ج) وجود حديث در اصلي كه انتسابش به يكي از اصحاب ايمه، ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است.

د) وجود حديث در يكي از كتبي كه بر ايمه عرضه شده و آن حضرات، از مصنف آن، تمجيد كرده‌اند از قبيل: كتاب «عبيدالله بن‌علي حلبي» كه بر امام صادق عليه‌السلام عرضه گشته است. (4)

ه) وجود حديث در كتبي كه بين سلف، مورد وثوق و اطمينان و اعتماد بوده است. (5) »

از مجموعه‌ي كلمات شيخ بهايي به اين نتيجه مي‌رسيم كه براي قبولي خبر، قرايني غير از «قراين داخليه» مانند وثاقت راوي وجود دارد كه آن را «قراين خارجيه» مي‌نامند. اين قراين بر اساس روش‌هاي علمي در قبول و رد حديث است كه با اين قراين، انسان به صدور خبر از معصوم، وثوق و اطمينان پيدا مي‌كند. روش متقدمين در قبول خبر، اعتماد بر قراين داخلي و خارجي بوده، ولي بعد از گذشت زمان و مفقود شدن كثيري از قراين خارجي، عمده‌ي اعتماد علما به قراين داخلي معطوف گشته است كه اين روش از زمان علامه حلي و استادش ابن‌طاوس پديد آمده است.

5- درباره‌ي تراثي كه احاديث مهدويت را به طور عام و احاديث ولادت آن حضرت را به صورت خاص گردآوري كرده است، مانند: كتاب كافي كليني، كمال الدين صدوق، غيبت شيخ طوسي و...، مي‌توانيم با بررسي‌هاي گوناگون علمي و فني به نتايج مطلوبي برسيم كه به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

الف) با بررسي سندهاي كليني در كافي و اين كه او از چه شخصي، حديث نقل مي‌كند، به لحاظ دقت او در نقل حديث مي‌توان به نتايج مطلوبي رسيد و روايت را در جايگاه شايسته‌ي خود وارد كرد.

ب) از راه جمع آوري شواهد و قراين مختلف كه مبناي خوبي براي بررسي اسناد احاديث است، مي‌توان به توثيق جمع بسياري از احاديث نايل آمد.

ج) يكي ديگر از راه‌هايي كه براي تقسيم حديث، كم‌تر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است، در حالي كه مي‌تواند نتايج بسيار گران‌بهايي داشته باشد، مصدرشناسي و بررسي مصادر احاديث است؛ به اين معنا كه از ملاحظه‌ي منابعي كه تراث مهدويت عمدتاً در آن‌ها وارد شده و اين كه اين تراث چگونه در طول تاريخ به دست بزرگان رسيده و... به نتايج خوبي، مي‌توان دست يافت و بسياري از مشكلات حديثي را برطرف كرد.

6- مرحوم صدر در پاسخ به شبهه مي‌فرمايد: «راه خروج از اين شبهه و اشكال به اموري است:

الف) اخذ به روايت‌هايي كه موثوق الصدور است.

ب) اخذ به روايت‌هايي كه در طبقه‌ي اعلام مؤلفين از قدما و متاخرين مشهور است؛ زيرا از اين كه ديده مي‌شود بزرگان اين روايت‌ها را زياد نقل مي‌كنند، انسان به وثاقت راويان اين احاديث، اطمينان پيدا نموده و يا حداقل گمان به مطابقت با واقع پيدا مي‌كند و گويا شهرت در اين جهت به حدي است كه موجب اطمينان شخص به صحت سند و صدق مضمون اين روايت‌ها شده و اين خود در اثبات يك مساله‌ي تاريخي، كافي است.

ج) اخذ به روايت‌هايي كه شاهدي بر صدق آن از داخل مضمون آن روايات يا ضميمه نمودن قراين خارجي به آن‌ها براي انسان اطمينان آور بوده است.» (6)

7- علماء علم رجال به اين نكته تصريح كرده‌اند كه چنين نيست كه راوي ضعيف يا مجهول، حديثش معتبر نباشد، بلكه مجهول و ضعيف بر دو قسم است:

الف) مجهول اصطلاحي: به كسي گفته مي‌شود كه رجاليين، به جهالت او تصريح كرده باشند. همانند: اسماعيل بن‌قتيبه از اصحاب امام رضا عليه‌السلام و بشير مستنير جعفني از اصحاب امام باقر عليه‌السلام.

ب) مجهول لغوي: به كسي گفته مي‌شود كه وضعيت او معلوم نيست، از اين جهت كه در كتب رجال، از او ذكري نشده و وضعش از حيث جرح و تعديل، مشخص نيست.

در قسم اول شكي نيست كه با تصريح به جهالت راوي از طرف رجاليين، حكم به ضعف حديث شده و از درجه‌ي اعتبار ساقط مي‌گردد. لكن در قسم دوم، به مجرد اين كه در كتب رجال، از آن‌ها اسمي به ميان نيامده است، نمي‌توانيم به ضعف روايت‌هاي آن راوي، حكم كنيم تا جست و جو كرده و به سبب جهالت آن راوي و مورد جرح و تعديل واقع نشدنش پي ببريم. همين دو قسم بعينه در حديث ضعيف نيز جاري است.

خلاصه اين كه، جهالت راوي به معناي نشناختن حال او از جهت آن كه در كتب رجال، تصريحي به ذكر او يا مدح و ذم او نشده است، باعث نمي‌شود كه ما به ضعف سند يا طعن آن حكم دهيم، همان گونه كه نمي‌توانيم با همين وضع، آن حديث را تصحيح، تحسين يا توثيق كنيم. در نهايت، جهالت و اهمالي مي‌تواند سبب ضعف و طعن حديث باشد كه به تصريح رجاليين، به جهالت و اهمال راوي منتهي شود. اما مجهول يا مهمل غير اصطلاحي، يعني آن راوي كه رأساً ذكري از او در كتب رجال به مدح يا ذم نشده، وظيفه‌ي مجتهد است كه در مظان استعلام حال او از طبقات و اساتيد و مشيخات و اجازات و احاديث و تواريخ و كتب انساب، تتبع كند تا اگر بر حال او اطلاعي پيدا كرد، بر آن اعتماد و الّا در حكم بر او توقف كند. (7)

مرحوم ميرداماد در «الرواشح» از شهيد اول در «الذكري» در مساله‌ي كم‌ترين عددي كه به آن نماز جمعه منعقد مي‌گردد، نقل مي‌كند: «اظهر در فتوي آن است كه عدد معتبر، پنج نفر باشد كه يكي از آن‌ها امام است و اين مطلب را زراره از امام باقر عليه‌السلام و هم‌چنين منصور بن‌حازم در حديث صحيح از امام صادق عليه‌السلام نقل كرده است. لكن محمد بن‌مسلم از امام صادق عليه‌السلام نقل كرده كه عدد معتبر، هفت نفر است. سپس از مرحوم علامه نقل كرده است كه فاضل در مختلف مي‌گويد: در طريق روايت محمد بن‌مسلم، حكم بن‌مسكين است و الآن استحضار ذهني در رابطه با حال او ندارم. لذا صحت سند اين حديث را انكار مي‌كنم و او را معارض با اخبار متقدم مي‌دانم. سپس اعتراض بر فاضل كرده و مي‌گويد: كشي در رجال خود، از او يادي نموده و متعرض مذمت او نشده است و روايت جداً بين اصحاب مشهور بوده و مجرد اين كه نزد بعضي از مردم مجهول است، سبب طعن راوي نمي‌شود»، آن گاه مرحوم ميرداماد مي‌گويد: «صريح معناي كلام ايشان، اين است كه جهالتي مي‌تواند سبب طعن در روايت و راوي شود كه از قبيل قسم اول؛ يعني جهالت اصطلاحي باشد، نه آن جهالتي كه به معناي دوم؛ يعني مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح و تعديل راوي باشد». (8)

اين نكته نيز قابل تامل است كه به مجرد جرح يك راوي از طرف يك رجالي، ما نمي‌توانيم به ضعف روايت حكم دهيم و آن را از دايره‌ي اعتبار خارج سازيم، بلكه بايد با بررسي، اقوال رجاليين ديگر را نيز ملاحظه كنيم. هم‌چنين وجه جرح او را نيز بدانيم؛ زيرا گاه ديده شده است كه يك رجالي از قبيل ابن‌الغضايري، متعرض بعضي از راويان حديث شده و شديداً او را مورد جرح قرار داده است، تنها به دليل اين كه يك طيف و دسته‌ي خاصي از احاديثي را نقل كرده كه به نظر او در حق اهل بيت عليهم‌السلام غلو است، در حالي كه در نظر ديگران، عين ثواب است.

از باب نمونه مي‌توان از «حسن بن‌عباس بن‌حريش» نام برد كه از اصحاب امام باقر عليه‌السلام بوده و از او روايت، نقل كرده است، در حالي كه مشهور رجاليين، او را تضعيف كرده‌اند، ولي مرحوم مجلسي در «مرآة العقول» مي‌نويسد: «از كتب رجال، ظاهر مي‌شود كه جهت تضعيف حسن بن‌عباس بن‌حريش، چيزي جز روايت اخبار عالي و غامض كه عقول اكثر خلايق به آن‌ها نمي‌رسد، نبوده است». (9)

8- حضرت آيت الله صافي در رساله‌ي خود «النقود اللطيفة علي الكتاب المسمي بالاخبار الدخيلة» كه در شماره‌هاي متعدد در مجله‌ي حوزه چاپ گرديده و اخيراً نيز در آخر كتاب «منتخب الاثر» به چاپ رسيده است، مي‌نويسد: «احتمال مي‌رود كه بناي قدماء بر تمسك به “اصالة الصدق و العدالة” باشد كه اين مبنا بر اصل برايت و اعتماد عقلا به خبر واحد است و نيز ممكن است كه بناي آن‌ها به عمل به خبر راوي است، تا مادامي كه از او عملي كه موجب فسق شود، صادر نگشته باشد. مراد به اصل در اين جا، اصل عدم و استصحاب عدم است. لذا ما مي‌توانيم استصحاب عدم صدور گناه كبيره از راوي كرده و بنا را بر عدم صدور كبيره از راوي تا مادامي كه احراز صدور كبيره به وجدان يا تعبد نشده است، بگذاريم و در اين عمل، مشكلي نيست. لذا به اثبات عدالت، احتياجي نداريم خواه عدالت را به معناي ملكه يا حسن ظاهر معنا كنيم.

به عبارت ديگر؛ مي‌گوييم چون اعتبار عدالت و احراز آن در جواز اخذ به اخبار راويان، مستلزم تعطيل امور و تضييع كثيري از مصالح است، به جهت كمبود كساني كه عدالت آن‌ها احراز شده است، لذا بناي عقلا بر عمل به خبر واحدي است كه صدور عملي كه موجب فسق راوي آن شده و موجب سستي اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد. هم‌چنين بايد دريابيم كه قرينه‌ي حاليه كه دلالت بر رفع يد از خبر او دارد، در بين موجود نباشد.

آيه‌ي نبأ تنها بر وجوب تبين و تفحص در خبر فاسقي دلالت دارد كه از حد گذرانده و از او معصيت صادر شده است، نه آن كس كه به وجدان يا به اصل براي ما احراز گشته كه از او معصيت سر نزده است و اين، احتمالي قوي است؛ زيرا ما مي‌يابيم كه عقلا دايماً به خبر كسي كه متهم به دروغ و فسق نيست، عمل مي‌كنند و تنها خبرهايي را رد و تضعيف مي‌كنند كه فسق راويان آن‌ها ثابت شده است يا به عللي ديگر كه به عدم اثبات عدالت راوي بازگشت نمي‌كند.»
بعد نويسنده‌ي رساله، اشكالي را اين چنين مطرح مي‌كند كه اگر كسي بگويد: آيا مي‌توان طبق خبر مجهول عمل كرد؟ در جواب مي‌گويد: «جهل به حال راوي، دو گونه است:

الف) اين كه جهل به طور مطلق باشد، به اين گونه كه شامل جهل به ايمان راوي، عدالت و فسق او باشد.

ب) آن كه جهل، به فسق و عدالت راوي، محصور بوده، ولي به ايمان او، علم داشته باشد.

بي شك، عمل به حديث راوي در صورت اول، جايز نيست و به آن نمي‌توان احتجاج كرد. ولي در قسم دوم، با وجود شك مي‌توان در فسق و عدالت راوي بنا را بر عدم فسق او گذاشت و به روايت او احتجاج كرد؛ زيرا صدور معصيت از او ثابت نشده است....» (10)

بخش دوم: بررسي مجموعه‌ي احاديث ولادت حضرت مهدي (عج)

كاتب در بخش ديگري از كلام خود، احاديث ولادت امام مهدي عليه‌السلام را داراي ضعف و جهالت سند مي‌داند. به اين اشكال، جواب‌هاي ديگري علاوه بر جواب‌هاي كلي گذشته مي‌توان داد كه به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

1- احاديث وارده درباره‌ي ولادت امام مهدي عليه‌السلام بيش از هزار حديث است كه به دلالت مطابقي يا تضمني يا التزامي، بر ولادت آن حضرت به عنوان مهدي موعود (عج) دلالت مي‌كند، ولو بعضي از اسنادش ضعيف يا مجهول است. لكن با توجه به اين كه بسياري از اين روايت‌ها صحيح السند است، يكديگر را معاضدت نمود و همه‌ي آن‌ها حجت مي‌شوند. و اين طريق براي تصحيح مجموعه‌ي روايت‌ها - ولو در ميان آن‌ها ضعيف باشد - طريقه‌اي است كه علماي شيعه و سني از آن استفاده كرده‌اند.

ناصرالدين الباني، محدث معروف اهل سنت در كتاب خود «سلسلة الاحاديث الصحيحة» بعد از تصحيح حديث ثقلين از راه‌هاي گوناگون مي‌نويسد: «بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد، كتب علي ان أهاجر من دمشق الي عمان، ثم ان أسافر منها الي الامارات العربية؛ اوايل سنة 1402 هجرية، فلقيت في قطر بعض الاستاذة و الدكاترة الطيبين، فاهدي الي احدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث فلما قراتها تبين لي انه حديث عهد بهذه الصناعة و ذلك من ناحيتين ذكرتهما له:
الاولي: انه اقتصر في تخريجه علي بعض المصادر المطبوعة المتداولة و لذلك قصر تقصيراً فاحشا في تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق و الاسانيد التي هي بذاتها صحيحة او حسنة فضلاً عن الشواهد و المتابعات كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا.

الثانية: انه لم يلتفت الي اقوال المصححين للحديث من العلما ولا الي قاعدتهم التي ذكروها في مصطلح الحديث: ان الحديث الضعيف يتقوي بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطا الفادح من تضعيف الحديث الصحيح.»(11)

نويسنده بعد از تخريج و تصحيح حديث ثقلين از طرق گوناگون مي‌گويد: «بعد از تخريج اين حديث از مدت‌ها قبل، دعوت‌نامه‌اي براي من فرستاده شد تا مسافرتي از دمشق به عمان داشته باشم. سپس در اوايل سال 1402 از آن‌جا به كشور امارات بروم. در كشور قطر با بعضي از اساتيد و دكترها (كه ظاهرا مراد ايشان، دكتر علي احمد سالوس؛ استاد فقه و اصول در دانشكده‌ي شريعت قطر است.) ملاقاتي داشتم كه در آن موقع، يكي از افراد دانشكده، رساله‌اي از - دكتر سالوس - در تضعيف حديث ثقلين به دست من داد. من بعد از خواندن رساله پي بردم كه نويسنده، شخصي تازه وارد در علم حديث شناسي است و اشتباه او از دو ناحيه است كه به او تذكر دادم.

ناحيه‌ي اول اين كه ايشان در تخريج حديث ثقلين تنها به بعضي مصادر حديثي طبع شده‌ي متداول، اكتفا كرده و لذا در تحقيق و بحث درباره‌ي طرق حديث جداً كوتاهي كرده است. او بسياري از طرق و سندهاي اين حديث را كه مستقل و بدون ضميمه كردن شواهد صحيح يا حسن است، فراموش كرده بود؛ تا چه رسد به اين كه اين حديث، شواهد و متابعات نيز دارد. همان‌طوري كه واضح است بر هر شخصي كه طرق حديث را كه من استخراج كردم، مشاهده نمايد.
ناحيه‌ي دوم اين كه ايشان به كلمات علماي علم حديث و مصححين آن و قواعدي كه در اين رابطه در اصطلاحات حديثي دارند، هيچ توجهي نكرده است؛ زيرا حديث هرچند ضعيف باشد، لكن با كثرت طرق، تقويت مي‌شود. لذا اشتباه آشكاري از او سرزده و اين حديث را تضعيف كرده است.»

2- احاديثي كه از طريق اماميه درباره‌ي مسايل مسلم اعتقادي و كلامي نزد شيعه رسيده، از باب اين كه مفاد آن‌ها نزد اماميه مسلم و ثابت و راسخ است، راويان آن احاديث مورد بحث و جرح و تعديل نزد رجاليين قرار نگرفته‌اند؛ زيرا احتياج و ضرورتي براي آن ديده نمي‌شد. از آن جمله احاديث، احاديث ولادت امام مهدي عليه‌السلام است.

3- مساله‌ي ولادت امام مهدي عليه‌السلام و وجود او را مي‌توان از طريق تواتر و حساب احتمال نيز ثابت كرد و با اثبات تواتر، ديگر به بررسي سند هر يك از روايت‌هاي وارده حول ولادت، احتياجي نيست. توضيح اين مطلب، به مقدماتي احتياج دارد كه به هر يك از آن‌ها به اختصار اشاره مي‌كنيم:

مقدمه‌ي اول:

با مراجعه به كتب منطق براي اطلاع از راي مشهور در كيفيت حصول يقين در خبر متواتر در مي‌يابيم كه منطق ارسطويي، خبر متواتر را اين چنين تعريف كرده است: «خبر متواتر، نقل جماعت كثيري است كه اتفاق‌شان به دروغ، محال است.» از خلال اين تعريف پي مي‌بريم كه خبر متواتر از دو ركن اساسي تركيب يافته است:

1) إخبار عدد كثير.

2) عدد كثير به حدي باشد كه توافق آن‌ها بر دروغ، محال باشد.

ركن اول درباره‌ي ولادت امام مهدي عليه‌السلام به حس و وجدان ثابت است. اما درباره‌ي ركن دوم، از منطق ارسطويي سؤال مي‌كنيم كه: چگونه ممكن است محال بودن اجتماع افراد زيادي به دروغ ثابت شود؟

منطق ارسطويي مي‌گويد: اين مساله از قضاياي بديهيه‌اي است كه عقل به مجرد تصورش، به آن حكم مي‌كند، مانند: قضيه‌ي «كل بزرگ‌تر از جزء است.» همان‌طور كه اين قضيه از بديهيات است و عقل به مجرد تصور طرفين موضوع و محمول و نسبت بين آن دو، به آن حكم مي‌كند، هم‌چنين قضيه‌ي استحاله‌ي توافق افراد كثيري كه غرض‌ورزي آن‌ها بر كذب ثابت نشده، قضيه‌اي است كه عقل به بداهت آن حكم مي‌كند. پس مي‌بينيم كه در منطق ارسطويي، خبر متواتر يكي از قضاياي ضروري شش‌گانه قرار گرفته است.

نظر مرحوم شهيد صدر اين است كه سبب پيدايش يقين در قضاياي متواتر و تجربي، حساب احتمال است، نه آن چه در منطق ارسطويي به آن اشاره رفته است. مثلاً در قضيه‌ي «غدير خم»، زماني كه مخبر اول از اين قضيه خبر مي‌دهد، احتمال صدق در حد 1% است و هنگامي كه نفر دوم نيز خبر مي‌دهد، احتمال صدق و مطابقت با واقع به 2% مي‌رسد و هم‌چنين با اخبار جديد از هر راوي، احتمال صدق و مطابقت با واقع، تقويت و در مقابل، احتمال مخالفت خبر با واقع، ضعيف مي‌گردد و به حد صفر يا قريب به آن مي‌رسد و اين، منشأ حصول يقين در قضاياي متواتر و تجربي است.

مقدمه‌ي دوم:

در خبر متواتر لازم نيست كه هر يك از راويان خبر، از ثقات و عدول باشند؛ زيرا خبر متواتر خود به خود مفيد يقين و قطع به مفاد آن است. و در جاي خود نيز ثابت گشته است كه قطع و يقين بدون احتياج به جعل شارع، حجت است. بر خلاف خبر واحد كه حجيت آن يا از باب حجيت خبر ثقه است - بنابر نظر عده‌اي از اصوليون - و يا از باب حجيت خبر موثوقٌ به است، طبق نظر عده‌ي ديگري. به هر دو تقدير، ما به اثبات وثاقت در خبر واحد محتاجيم.

بنابر آن چه ذكر كرديم، نتيجه مي‌گيريم كه ما نمي‌توانيم با احاديثي كه بر ولادت امام مهدي عليه‌السلام به عنوان موعود عالمي دلالت مي‌كند و فوق حد تواتر است، معامله‌ي خبر واحد كنيم و هر يك از راويان اين اخبار را مورد نقد وبررسي قرار دهيم و در صورت عدم اثبات وثاقت آنان، احاديث را مورد طعن قرار دهيم.

مقدمه‌ي سوم:

بزرگان، تواتر را به سه بخش تقسيم كرده‌اند:

1- تواتر لفظي:

آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، لفظ معيني باشد. همان طور كه جماعتي ادعا كرده‌اند كه خبر «من فسر القرآن برايه فليتبوأ مقعده من النار» از اين قسم است.

2- تواتر معنوي:

آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، معني معيني باشد. مثل: حديث كساء.

3- تواتر اجمالي:

آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، لازم انتزاعي مدلول خبر باشد؛ مثل: اخبار شجاعت امام اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام، به دلالت التزامي از طريق قضاياي متعددي كه در مدلول التزامي شجاعت با هم اتفاق دارند.

پس مي‌گوييم فرض كنيم مجموعه‌اي از اخبار در دست ماست كه در خصوصيات و تفاصيل، با يكديگر اختلاف دارند، لكن تمام آن‌ها در يك معني واحد و زاويه از زوايا با هم اشتراك دارند. براي ما علم به همان معنا و زاويه حاصل مي‌گردد، ولو از زواياي ديگر كه اختلاف در آن هاست، براي انسان علم حاصل نمي‌گردد. با اين بيان، ديگر نمي‌توانيم در احاديث ولادت امام مهدي (عج) به ادعاي اين كه اين‌ها در تفاصيل و جزييات ولادت اختلاف دارند، مناقشه كنيم. همانند اختلاف در اسم مادر امام مهدي (عج) كه نام او سوسن يا نرجس بوده يا غير اين دو؛ زيرا تمام اين خبرها در يك امر كه آن ولادت حضرت (عج) است، اتفاق دارند و لذا به آن اخذ مي‌كنيم.

مقدمه‌ي چهارم:

كسي حق ندارد در مقابل نصوصات، اجتهاد كند. پس اگر ادله، نص در ولادت امام مهدي (عج) و وجود آن حضرت است و سند نيز تمام بوده، بلكه متواتر است، كسي حق ندارد بگويد: من مجتهدم و حق دارم در روايات امام مهدي (عج) اجتهاد كنم؛ زيرا اين نوع اجتهاد از قبيل اجتهاد در مقابل نص است كه حكم به بطلان آن، در جاي خود مشخص شده است.

اقسام تواتر به اعتبار سعه و ضيق

بزرگان براي تواتر به اعتبار سعه و ضيق دايره‌ي آن، تقسيماتي دارند كه مناسب است به يكي از آن‌ها اشاره شود:

1- گاهي دايره‌ي تواتر، بسيار وسيع است. مثل: تواتر در خبر وقوع جنگ جهاني اول و دوم.

2- گاهي دايره‌ي تواتر، ضيق‌تر از قسم اول است. مثل: تواتر در واقعه‌ي قيام امام حسين عليه‌السلام در كربلا.

3- گاهي دايره‌ي تواتر، از قسم دوم نيز ضيق‌تر است. مثل: تواتر در قواعد ادبيات عرب از لغت و صرف و نحو و اشتقاق و بلاغت و... ؛ زيرا همه‌ي متكلمين به لغت عربي، از تمام خصوصيات ادبيات عرب، مطلع نيستند و تنها علماي علم ادب هستند كه از خصايص اين علم اطلاع دقيق دارند، ولي ضيق اين دايره مانع از تحقق تواتر به حساب رياضي و عقلي در محدوده‌ي قسم سوم نيست.

با ذكر اين نكته روشن مي‌شود كه اشكال بعضي از مشككين مانند عبدالرسول لاري (معروف به احمد الكاتب) و ديگران كه مي‌خواهند از وقوع حيرت بعد از وفات امام حسن عسكري عليه‌السلام در بين عده‌اي از شيعيان در مساله‌ي جانشيني آن حضرت و تفرق شيعه در امر حضرت مهدي (عج) به دسته‌هاي مختلف، سوء استفاده كرده و اين موضوع را مخالف و معارض با تواتر احاديث بدانند، شبهه‌ي سستي بيش نيست؛ زيرا همان طوري كه پيش‌تر آورديم و در جاي خود نيز به اثبات رسيده است، در تواتر خبر، تنها تحمل جماعتي از راويان در هر طبقه، كافي است و احتياجي به اطلاع تمام امت يا تمام طايفه يا تمام راويان ندارد.

بله؛ نهايت چيزي كه مي‌توان گفت اين است كه، دايره‌ي اين تواتر، وسيع و گسترده به نحو اول و دوم نيست؛ بلكه متوسط يا ضيق است و اين امر با حصول پايين‌ترين درجه‌ي تواتر به قانون رياضي و عقلي، هيچ منافاتي ندارد و اين اشتباه آشكاري است كه كسي گمان كند طبيعت تواتر تنها به يك قسم منطبق بوده و بيشتر از يك دايره شامل نمي‌شود.

4- شخص متتبع و محقق بعد از ملاحظه‌ي وضع سياسي عصر امام عسكري عليه‌السلام و قبل و بعد از آن، اطمينان پيداكند كه يكي از عوامل جهالت راويان احاديث ولادت امام مهدي (عج) همان فشارهاي سياسي بوده است كه از طريق حاكمان ظلم و جور در آن زمان بر شيعيان وارد آمده بود. لذا بسياري از راويان خود را با اسامي مستعار معرفي مي‌كردند تا شناخته نشوند. خصوصاً اين كه مي‌دانيم كه عده‌اي از كساني كه در اوايل عصر غيبت از وضعيت خلف و جانشين امام عسكري عليه‌السلام و ولادت او سؤال مي‌كردند، اشخاصي بودند كه از مناطق دور، به سامرا وارد شده و چندان از خواص شيعيان و معروفين از اصحاب نبوده‌اند.

5- شخص متتبع با مراجعه به مجموعه‌ي احاديثي كه اشاره به ولادت امام مهدي (عج) دارد، به تعداد زيادي احاديث كه سندهاي آن ها، تام و صحيح است، دست پيدا مي‌كند كه مجموعه‌ي آن‌ها را مي‌توان در حد استفاضه دانست. ما در اين مقاله، به يكي از احاديثي كه دلالت بر ولادت امام مهدي (عج) داشته و از حيث سند به تعبير بزرگان، صحيحي اعلايي بوده و شيخ كليني آن را با دو واسطه نقل مي‌كند، اشاره مي‌كنيم تا براي طالبين حق، راه‌گشا باشد. بقيه‌ي احاديث را مي‌توان در مجموعه كتاب‌هاي روايي جستجو كرد.

روي الكليني بسند صحيح اعلايي عن محمد بن‌عبدالله و محمد بن‌يحيي جميعاً عن عبدالله بن‌جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا و الشيخ ابوعمرو عند احمد بن‌اسحاق فغمزني احمد بن‌اسحاق أن أساله عن الخلف، فقلت له: «يا اباعمرو اني أريد ان اسالك عن شييء و ما أنا بشاك فيما أريد أن اسالك عنه، فان اعتقادي و ديني أن الارض لاتخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة باربعين يوماً؛ فاذا كان ذلك رفعت الحجة و اغلق باب التوبة، فلم يك ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً، فاوليك اشرار خلق الله عزوجل و هم الذين تقوم عليهم القيامة. و لكني أحببت أن أزداد يقيناً و إن إبراهيم عليه‌السلام سأل ربه عزوجل أن يريه كيف يحيي الموتي؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلي و لكن ليطمين قلبي و قد اخبرني ابوعلي احمد بن‌اسحاق عن ابي‌الحسن عليه‌السلام، قال: سالته و قلت: «من أعامل او عمن آخذ و قول من اقبل؟» فقال له: «العمري ثقتي، فما أدي اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و اطع، فانه الثقة المامون.» و أخبرني ابوعلي أنه سأل ابامحمد عليه‌السلام عن مثل ذلك، فقال له: «العمري و ابنه ثقتان، فما أديا اليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان؛ فاسمع لهما و اطعهما، فانهما الثقتان المامونان. فهذا قول امامين قد مضيا فيك.»

قال: فخرّ ابوعمرو ساجداً و بكي. ثم قال: «سل حاجتك.» فقلت له: «أنت رأيت الخلف من بعد أبي‌محمد (عليهماالسلام)؟ فقال: «اي والله و رقبة مثل ذا» - و اومأ بيده - فقلت له: «فبقيت واحدة»، فقال لي: «هات». قلت: فالاسم؟ قال: «محرم عليكم أن تسالوا عن ذلك و لا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل و لا أحرم، ولكن عنه عليه‌السلام فان الامر عند السلطان: أن أبامحمد مضي و لم يخلف ولداً، و قسم ميراثه و أخذه من لا حقّ له فيه و هو ذا، عياله يجولون، ليس احد يجسر أن يتعرف إليهم او ينيلهم شيياً و اذا وقع الاسم وقع الطلب. فاتقوا الله و أمسكوا عن ذلك.»

قال الكليني قدس سره: «و حدثني شيخ من اصحابنا - ذهب عني اسمه - أن اباعمرو سأل عن أحمد بن‌اسحاق عن مثل هذا، فأجاب بمثل هذا.» (12)

و رواه الصدوق قدس سره ايضاً بسند صحيح عن أبيه و محمد بن الحسن عن عبدالله بن الجعفر الحميري.(13)

حميري گويد: من و شيخ ابوعمرو (عثمان سعيد عمري، نايب اول) رحمه الله نزد احمد ابن‌اسحاق گرد آمديم. احمد ابن‌اسحاق به من اشاره كرد كه راجع به جانشينِ (امام حسن عسكري عليه‌السلام) از شيخ بپرسم. من به او گفتم: اي اباعمرو! من مي‌خواهم از شما چيزي بپرسم كه نسبت به آن شك ندارم، زيرا اعتقاد و دين من اين است كه زمين هيچ گاه از حجت خالي نمي‌ماند، مگر 40 روز پيش از قيامت. چون آن روز برسد حجت برداشته و راه توبه بسته شود. آن گاه كسي كه از پيش، ايمان نياورده و يا در دوران ايمانش، كار خيري نكرده، ايمان آوردنش سودي ندهد(14)، ايشان بدترين مخلوق خداي عزوجل باشند و قيامت عليه ايشان برپا مي‌شود، ولي من دوست دارم كه يقينم افزوده گردد. همانا حضرت ابراهيم عليه‌السلام از پروردگار عزوجل درخواست كرد كه به او نشان دهد، چگونه مردگان را زنده مي‌كند. فرمود: مگر ايمان نداري؟ عرض كرد: چرا، ولي براي اين كه دلم مطمين شود.(15) و ابوعلي احمد ابن‌اسحاق به من خبر داد كه از حضرت هادي عليه‌السلام سؤال كردم: «با كه معامله كنم (يا پرسيد: احكام دينم را) از كه به دست آورم و سخن كه را بپذيرم؟» به او فرمود: «عمري مورد اعتماد من است، آن چه از جانب من به تو رساند، حقيقتاً از من است و هر چه از جانب من به تو گويد، قول من است، از او بشنو و اطاعت كن؛ كه او مورد اعتماد و امين است.» و نيز ابوعلي به من خبر داد كه او از حضرت امام حسن عسكري عليه‌السلام همين سؤال را كرده و او فرموده است: «عمري و پسرش (محمد بن‌عثمان، نايب دوم) مورد اعتماد هستند. هر چه از جانب من به تو برسانند، حقيقتاً از جانب من رسانده‌اند و هر چه به تو بگويند از من گفته‌اند. از آن‌ها بشنو و اطاعت كن؛ كه هر دو مورد اعتماد و امين‌اند. اين سخن دو امام است كه درباره‌ي شما صادر شده است.»

ابو عمرو به سجده افتاد و گريه كرد. آن گاه گفت: «حاجتت را بپرس.» گفتم: «شما جانشين بعد از امام حسن عسكري عليه‌السلام را ديده اي؟» گفت: «آري، به خدا! گردن او چنين بود و با دست اشاره كرد.» گفتم: «يك مساله‌ي ديگر باقي مانده است.» گفت: «بگو.» گفتم: «نامش چيست؟» گفت: «نمي‌گويم؛ زيرا براي من روا نيست كه چيزي را حلال يا حرام كنم، بلكه سخن خود آن حضرت عليه‌السلام است؛ زيرا مطلب نزد سلطان (معتمد عباسي كه در 12 رجب 256 هـ. خليفه شد) چنين وانمود شده كه امام حسن عسكري عليه‌السلام وفات كرده و فرزندي از خود به جا نگذاشته است و ميراثش قسمت شده و كسي كه حق نداشته (جعفر كذاب)، آن را برده است و عيالش در به در شده‌اند و كسي جرات ندارد با آن‌ها آشنا شود يا چيزي به آن‌ها برساند. و چون اسمش در زبان‌ها بيافتد، تعقيبش مي‌كنند. از خدا بپرهيزيد و از اين موضوع دست نگه داريد.»

كليني گويد: «شيخي از اصحاب ما (شيعيان) كه نامش از يادم رفته است، به من گفت: ابوعمرو از احمد بن‌اسحاق همين پرسش را كرد و او هم همين جواب را گفت.»

در ضمن، لازم به تذكر است كه شيخ صدوق، قدس سره همين حديث را به سند صحيح از پدرش و محمد بن‌حسن از عبدالله بن‌جعفر حميري نيز نقل كرده است.

پي‏نوشتها:

1. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري الي ولاية الفقيه، ص 209.
2. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري الي ولاية الفقيه، ص 208.
3. كمال الدين، ج 1، صص 2- 3.
4. رجال نجاشي، 230؛ 612؛ منتهي الآمال، ابوعلي حايري، ج 4، ص 286.
5. وسايل الشيعه، ج 20، صص 65- 66.
6. ر. ك: موسوعة الامام المهدي عليه‌السلام، سيد محمد صدر.
7. الرواشح، ميرداماد، صص 60- 61.
8. همان، صص 61- 62.
9. مرآة العقول، ج 3، ص 61- 62.
10. منتخب الاثر، ج 3، صص 345- 346.
11. سلسلة الاحاديث الصحيحة، ناصرالدين الباني وهابي، چاپ رياض، ج 4، ص 358.
12. اصول الكافي، ج 1، صص 329- 330.
13. كمال الدين، ج 2، ص 441، باب 43.
14. اعراف، 158.
15. بقره، 26.

علي اصغر رضواني

تراث