كتابي كه بهانه‌‌ دست اكبر گنجي شد

پيش‌تر در مقاله «تلاش بي‌ ثمر گنجي، در انكار امام عصر(ع)» اشاره شد، كه آقاي اكبر گنجي اخيراً به طرح مباحثي درباره اعتقادات ديني پرداخته است. چنان كه در آن مقاله ملاحظه مي‌شود، رويكرد انكارگرايانه وي در موضوع مهدويت، همراه با ادعاهايي غيرمستند است كه شايد بتوان گفت تهور گنجي در طرح آن‌ها، جايگزين استنادش شده است. مباحث وي، البته پيش‌زمينه‌هاي مختلفي دارد كه در اين نوشتار، به يكي از آن‌ها اشاره خواهم كرد.

وي در مصاحبه اخير با bbc، انكار امام زمان(عج) را به كتابي نسبت داده كه موضوع سخن ما است. عبارت وي چنين بود: «در كتاب مهم آقاي مدرسي،"مكتب در فرآيند تكامل"نشان داده شده كه هيچ گونه شاهد تاريخي مبني بر وجود فردي به نام امام دوازدهم وجود ندارد و شيعيان هم پس از گذشت چهارده قرن، حتي يك دليل هم ارايه نكرده اند كه موجودي به نام امام زمان وجود دارد.»

در ادامه نشان خواهيم داد كه اين ادعا درباره كتاب مذكور، البته بسيار دور از واقع، و غير منصفانه است. از سوي ديگر، مقاله پيش‌گفته گوشه‌اي از شدت بي‌پايه‌گي ادعاي فوق درباره استنادات «وجود حضرت حجة بن الحسن العسكري(ع)» را نشان مي‌داد و اندكي از قراين تاريخي وجود امام عصر(ع) در منابع تشيع و تسنن را ارايه مي‌نمود. موضوعي كه درباره آن، كتب مستقل و مفصلي مانند «منتخب الأثر في الامام الثاني عشر(ع)» تأليف حضرت آية الله صافي گلپايگاني در دست است.

تأكيد مؤلف كتاب «مكتب در فرآيند تكامل» بر غيرقابل ترديد بودن عقيده مهدويت

كتابي هم كه آقاي گنجي نام برده، نه تنها حاوي چنين ادعاي گزافي نيست، بلكه بر قطعيت وجود آن حضرت، و كثرت مستندات آن تكيه و بخشي را نقل نموده است.

مؤلف اين كتاب، سال گذشته كه گنجي ادعايي شبيه مورد فوق را ابراز كرده بود، طي مقاله‌اي كه در سايت تابناك نيز انعكاس يافت، ادله اثبات وجود حضرت مهدي(عج) را چنان متواتر و قطعي دانست، كه:

اگر پيامبري پيامبران سلف ثابت شود، تمام مراحل بعد، تا وجود و حضور حضرت مهدي به استدلال قطعي ثابت است و اگر در وجود و حضور حضرت مهدي ترديد شود، تمام مراحل پيشين تا پيامبري نخستين پيامبر مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

آقاي سيد حسين مدرسي طباطبايي، كه در كسوت روحانيت است، همچنين در مقدمه كتاب خود، پس از تأكيد بر استحكام براهين امامت شيعي و استمرار آن تا پايان جهان، و اشاره به يكي از اين ادله، حضرت بقية الله(عج) را « مصداق اصل لزوم امامت تا پايان جهان » معرفي و اشاره مي‌نمايد كه در دشواري‌هاي زندگي، حضور آن مولاي كريم را با تمام وجود، به تجربه عيني دريافته است.

ايشان همچنين در(صفحه 188) كتاب، يكي از اسناد حقانيت شيعه 12 امامي را با اين تعبير كه « كاركرد آن در حد اعجاز است »، حديث بسيار مشهور از قول پيامبراكرم(ص) مي‌داند كه در جامعه اسلامي شايع بود و براساس آن، حضرت پيش‌بيني فرموده بودند كه پس از ايشان دوازده خليفه خواهند آمد و اين حديث را بسياري بزرگان اهل سنت، از همان قرن دوم هجري نقل كرده بودند.

پس چرا اين كتاب دستاويز انكار شده است؟

اكنون سؤال اين است كه با وجود تصريحات فوق، كدام ويژگي در كتاب آقاي مدرسي، دستاويز چنان انتسابي به ايشان مي‌شود؟ (ناگفته نماند كه لاقل در يك مورد ديگر نيز - بزرگواري كه قصد ذكر نامش را ندارم- در سلسله مباحثي كه طي چند سال قبل، بر ضد ساختار عقايد شيعي ارايه كرد، استناد خود به برخي مطالب كتاب مذكور را - بدون آن كه از آن نام ببرد- لو داد...)

در مقام پاسخ، ابتدا يادآور مي‌شوم كه هدف آقاي مدرسي از تأليف اين كتاب، آن طور كه از مقدمه‌اش به دست مي‌آيد، ارايه دسته بندي شده‌ي حكايات و منقولات تاريخي، جهت حصول ديدگاهي صحيح از روند تاريخي تشيع است.

مؤلف در مقدمه، شديداً تأكيد مي‌ورزد كه:

آن‌چه در اين دفتر آمده، تاريخ فكر است، نه تجزيه و تحليل مباني عقيدتي، يا نقد و بررسي باورهاي مذهبي. اين كه چگونه جامعه بر حقايق آگاه، و واقعيت‌ها در تضارب آراء و مباحثات فكري و كلامي آشكار مي‌شود، ربطي به حقانيت آن معتقدات و مباني ندارد.

اين تذكر ظاهراً براي پيش‌گيري از همان استفاده‌هاي مورد بحث ما از كتاب، صورت گرفته است. (كه طبعاً شامل سوءاستفاده و بدفهمي از مطالب مي‌شود.) مؤلف در عبارات فوق پيشاپيش هشدار مي‌دهد كه مخاطب كتاب، اختلافات و اضطراباتي را كه در روند تاريخي شكل‌گيري يك اعتقاد مشاهده مي‌كند، به حساب عدم حقانيت آن عقيده نگذارد.

وي در پاورقي صفحه 129 كتاب نيز، ضمن بيان برخي اختلاف نظرها درباره امامت حضرت جوادالايمه(ع)، دريادآوري مشابهي نوشته:

تذكر اين نكته ضروري است كه تمام اين بحث‌ها در مورد برخورد جامعه شيعه با مسيله امامت است، نه «اساس الهي واقعي آن» كه بسيار برتر از تطورات تاريخي، و پذيرش يا عدم پذيرش مردم است.

مثالي براي تذكر فوق، اين كه قتلي اتفاق افتاده و شما به استناد گواهي شهود كاملاً قابل اعتماد، قاتل را مي‌شناسيد. اكنون ممكن است در بررسي پرونده‌اي كه براي اين قتل تشكيل شده، با گزارش‌ها، طرح احتمالات، اقارير و اظهارنظرهاي متفاوت مواجه شويد. طبعاً برخي افراد، فرضيات مورد نظر خود را بيان كرده‌اند، ممكن است بعضي دروغ‌هايي را بافته باشند، حتي احتمال دارد كساني به قصد سوء‌استفاده يا تسويه حساب شخصي و... اتهاماتي را مطرح نموده باشند و...

اما مطالعه اين قيل و قال‌ها و فراز و نشيب‌هايي كه در پرونده موجود است، براي شما كه از طريقي مطمين به اصل حقيقت آگاهيد، ترديدي ايجاد نمي‌كند، يا بهتر بگوييم، نبايد ايجاد كند.

البته تذكر آقاي مدرسي در جاي خود، صحيح و منطقي است؛ اما مسيوليت نويسنده را در نحوه گزارش‌دهي تاريخي نمي‌كاهد.
در مثال اخير، فرض بر اين بود كه اخبار و اطلاعات مندرج در «پرونده قتل» مختلف و متنوع است، و مي‌تواند مخاطب را - به ويژه اگر فاقد اطلاعات حقوقي باشد - دچار سردگمي كند؛ اما در همين وضعيت، اگر ارايه گزارش از اين پرونده، با دقت و انضباط انجام نشود، قطعاً زمينه اين سردرگمي و حتي اشتباه در تشخيص مهياتر مي‌شود. اين كاري است كه گاه برخي گزارش‌گران يا نشريات، با آب و رنگ دادن به بخشي از جزييات و ابعاد يك پرونده انجام مي‌دهند، و با تيتر زدن‌ها و... اطلاعات را ناموزون منعكس مي‌كنند. سخن در اين است كه متأسفانه در كتاب «مكتب در فرايند تكامل» چنين اتفاقاتي رخ داده است.

يكي از ويژگي‌هاي اين كتاب، كثرت ارجاعات و مدارك است؛ اما در بعضي مباحث اساسي و مبنايي، مشاهده مي‌شود كه اين فراواني آدرس‌دهي به منابع، در كنار ضعفي كه در سازماندهي نقليات و تعيين جايگاه حقيقي گزارش‌هاي تاريخي وجود دارد، حتي نتيجه معكوس داده و مخاطب را به سوي نتيجه‌گيري‌هاي ناصحيح سوق مي‌دهد.

نمونه‌هايي از ضعف ساختاري كتاب

چون سخن ما در موضوع «مهدويت» بود، نمونه‌هايي را از همين بخش كتاب مي‌آوريم. در صفحه 151 آمده است:

بشارت تولد اين مولود مبارك [حضرت ولي عصر(عج)] را، به دلايلي كه خداوند بر آن آگاه‌تر است به شدت از عامه مردم پنهان نگاه داشتند و جز چند تن از خواص حضرت عسكري(ع) و ارحام نزديك، كسي را بر آن آگاه نساختند. اين چنين بود كه در هنگام رحلت آن امام همام جز همان افراد زبده و منتخب كه محرم اين سرّ الهي بودند، كسي از وجود فرزندي براي حضرت عسكري خبر نداشت.

درعبارات فوق، انعكاس حقيقت تاريخي طوري است كه -دربهترين تعبير- موجب برداشت غلط يا سوءاستفاده مي‌شود، بدين شرح‌ كه:

1 ـ استناد «پنهان نگاه داشتن ولادت حضرت مهدي(عج)» به «دلايلي كه خداوند بر آن آگاه‌تر است»، لااقل نوعي ابهام‌آفريني ناموجه است؛ زيرا اولاً شواهد تاريخي به وضوح، علت اين امر را كه حفظ جان آن حضرت از تعرض دستگاه خلافت بوده، نشان داده است.
ثانياً مداركي كه مؤلف، براي اين بخش آورده، اكثراً به علت يادشده، اشاره كرده‌اند. ارشاد مفيد، مناقب ابن شهرآشوب، اعلام الوري هر سه مدرك فوق ـ كه تأكيد مي‌كنم، از پاورقي كتاب استخراج شده ـ بيان مي‌كند كه امام عسكري(ع)، ولادت حضرت مهدي(عج) را پنهان نمودند، به دليل: «سختي شرايط زماني، و شدت جستجوي حكومت از آن حضرت و عزم جدي آنان بر بازداشت ايشان» با اين وضع چرا بايد مؤلف محترم، تعبيري را به كار ببرد كه به خواننده القا مي‌كند اين اختفاء، جهت ابهام آميزي دارد؟

2 ـ چنان كه ايشان نيز -البته باز هم نارسا- بيان داشته، ولادت حضرت مهدي(عج) از همگان پنهان نشد. عبارت منابعي كه در پاورقي كتاب آمده چنين است: «فلم يره الا الخواص من شيعته» « حضرت مهدي(عج) را جز خواص شيعيان نديدند.» اما ملاحظه كنيد كه مؤلف، تعبير «جز چند تن از خواص حضرت عسكري(ع)» را به كار برده است. در واقع آقاي مدرسي، قيد «چند تن» را افزوده است.

گمان نمي‌كنم در ذهن شما مخاطب گرامي، از تعبير فوق، چيزي بيش از ده نفر شكل بگيرد، در صورتي كه در كتاب «كمال الدين» - كه در پاورقي همين بخش از كتاب، به آن ارجاع داده شده- در باب « ذكر من شاهد القايم ع و رآه و كلمه‏» «ذكر كساني كه حضرت قايم(ع) را ديده و با ايشان سخن گفته‌اند» كه مشتمل بر 25 حديث است، تنها در حديث دوم راويان كه سه نفرند، مي‌گويند:

«اندكي قبل از وفات حضرت عسكري(ع)، در منزل ايشان حضور داشتيم و چهل نفر بوديم. آن حضرت فرزند خود را به ما نشان داده، فرمودند: اين امام شما پس از من، و جانشينم بر شما است...»

در حديث شانزدهم باب، شيخ صدوق نام بيش از شصت تن از كساني كه آن حضرت را ملاقات كرده‌اند‌، نام برده است.
شيخ مفيد نيز در ادامه بخشي از «الارشاد» كه در پاورقي عبارات مورد بحث از كتاب «مكتب در فرايند تكامل» ذكر شده، بابي با عنوان «ذكر كساني كه امام دوازدهم را ديده‌اند...» منعقد كرده (جلد2، صفحه351)، و پس از ذكر موارد متعددي از اين افراد مي‌نويسد: «امثال آن چه نقل كرديم، فراوان است...»

ملاحظه فرماييد كه بيان تعبيرات «نادقيق»، بلكه «ناصحيح»، به ويژه وقتي پي‌در‌پي بيايد - كه متأسفانه در بخش‌هايي از كتاب چنين است- مي‌تواند ذهن مخاطب را به سمت نتيجه‌گيري‌هاي غلط سوق دهد. واقعاً چرا بايد با القاي اين كه دليل پنهان داشتن ولادت امام عصر(عج) مخفي بوده، و با بياني كه تعداد مشاهدين آن حضرت را از واقعيت كمتر نشان مي‌دهد، تصويري مبهم و سؤال‌انگيز در ذهن خواننده ترسيم شود؟

ادعاي نادقيق و غيرمستند درباره اعتقاد به استمرار امامت

در بخش ديگر از كتاب(صفحه168)، آقاي مدرسي بيان عجيبي دارد كه مغايرتش حتي با مدارك پاورقي كتاب، سؤال‌انگيز است:

شيعيان [در سال‌هاي آغاز امامت حضرت مهدي(ع)] مي‌پنداشتند كه حضرتشان، با رفع مشكلات اضطراري موجود و خطر عاجل، به زودي ظهور فرموده و به قاعده اجداد طاهرين به امور امامت قيام خواهند فرمود و رشته امامان حق همچنان در خاندان گرامي آن وجود مقدس تا يوم القيامة استمرار خواهديافت.

گرچه ايشان توضيح مي‌دهد كه اين اعتقاد، بلافاصله تصحيح گرديد و شيعيان متوجه شدند كه حضرت مهدي(ع) آخرين امام هستند؛ اما سخن ما اين است كه ادعاي آقاي مدرسي، اساساً بي‌سند و مبنا است.

در پاورقي، از جمله به «المقالات و الفرق»/ صفحه 102 و 106، و«فرق الشيعة»/ صفحه 116و 118 ارجاع داده شده است. عبارات اين دو كتاب كاملاً شبيه يكديگر است، لذا بررسي يكي از آن‌ها كافي است. مؤلف كتاب نخست، سعد بن عبدالله أشعري قمي ‏(متوفي 301) از بزرگان شيعه است. به تعبير نجاشي «شيخ هذه الطايفة و فقيهها و وجهها» رجال نجاشي، صفحه177، شماره467

وي در برشمردن گروه‌هاي شيعي پس از امام عسكري(ع)، اول « اماميه» را معرفي مي‌كند كه به امامت فرزند آن حضرت معتقد شدند. البته وي در اين جا، به دوازده بودن تعداد ايمه(ع) تصريح نكرده، اما سخني هم كه بر برداشت آقاي مدرسي شهادت دهد، نياورده است.

ترجمه عبارتي كه از صفحه 102 اين كتاب، مورد استناد آقاي مدرسي قرار گرفته، چنين است: «اماميه معتقدند كه خداوند بعد از رحلت امام حسن بن علي(ع)، حجتي بر بندگان و خليفه‌اي در سرزمين‌هايش دارد كه فرزند آن حضرت است... و امت را بر اساس سنن ايمه پيشين، كه در بازماندگان آنان، در نظام «جانشيني فرزند بر پدر» تا قيامت جاري است، هدايت مي‌كند؛ و پس از حضرات امام حسن و حسين(ع)، ديگر امامت به برادر منتقل نخواهد شد؛ و تا قيامت، جز در نسل امام حسن عسكري(ع) قرار نخواهد داشت.»

وي در ادامه نيز چند بار تأكيد مي‌كند كه اماميه، انتقال امامت به برادر را جايز نمي‌دانند. در صفحه106 نيز مجددا مي‌گويد: « تا خدا خدا است، امامت در نسل حضرت عسكري(ع) خواهد بود و به برادر، عمو و پسرعمو و... تعلق نمي‌گيرد... اجماع شيعه بر اين است.»

اين همه تأكيد بر اين كه امامت در نسل امام عسكري(ع) ادامه دارد، و انتقال امامت به برادر و موارد ديگر منتفي است، طبعاً به دليل شدت انكار نويسنده، نسبت به امامت جعفر، برادر امام عسكري(ع) و احتمالاً ديگر ادعاهاي باطل مطرح در آن زمان بوده است.

در عين حال مؤلف در طي پنج صفحه كه به معرفي عقيده اماميه پرداخته، نام امام زمان(ع) را ذكر نكرده، بلكه به تفصيل (5/2 صفحه) و مكرراً درباره مخفي بودن آن حضرت و حكمت آن، و حتي عدم جواز جستجو از نام و جاي ايشان و... سخن گفته؛ و سپس مجدداً تأكيد نموده كه «جستجو درباره آن حضرت، و مكان ايشان، و سؤال از حال و وضع ايشان حرام است و حلال و مجاز نيست؛ چرا كه جستجوي اين امور و آشكار ساختن آن چه خداوند از ما پوشانده، و اعلام امور و معرفي نام ايشان حرام و كمك به ريختن خون آن حضرت و شيعيانشان و شكستن حرمت ايشان است.»

مطالعه اين پنج صفحه نشان مي‌دهد كه تمام همت وتلاش مؤلف، بر اين دو امر است: «نفي انتقال امامت به غير فرزند، و از جمله به برادر» و «نفي مؤكد اعلام چيزي از نام و وضع و حال امام عصر(عج)»

حال در اين فضا، نپرداختن نويسنده به موضوع دوازده امام، و اين كه حضرت ولي عصر(ع)، آخرين امام هستند، طبعاً به دليل تمركز مؤلف بر دو مطلب فوق است؛ و وي اساساً درباره ايشان هيچ سخن ديگري، مگر فرزندي امام يازدهم(ع)، غيبت حضرت، و ضرورت شديد در عدم اظهار چيزي از امور ايشان نگفته است.

علاوه بر توضيحات فوق، دليل روشن ديگري داريم كه مسيله ختم امامت به وجود مقدس امام دوازدهم(ع)، براي جناب سعد بن عبد الله أشعري قمي امر واضحي بوده، و آن، نقل «حديث مشهور لوح» كه در آن نام و مشخصاتي از يكايك دوازده امام(ع) آمده توسط وي است. در اين حديث قدسي، خداوند متعال خطاب به رسول اكرم(ص)، موضوع وصايت وجانشيني ايشان را يادآور شده و سپس يكايك اوصياء پيامبر(ص) را نام برده، تا پس از ذكر نام امام عسكري(ع) فرموده: « ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين‏» «سپس به وسيله پسر حسن بن علي(ع) كه رحمتي براي جهانيان است، امر وصايت را كامل مي‌گردانم.»

بنابراين وي قطعاً به اين امر كه حضرت حجة بن الحسن(ع) آخرين وصي پيامبر اكرم(ص) هستند، وقوف و اعتقاد داشته است.

برخي ضعف‌ها و آسيب‌هاي كتب «ملل و نحل»
آقاي مدرسي براي ادعاي مورد بحث، دو سند ديگر از كتب تاريخ و فرقه‌شناسي در پاورقي ارايه داده است.
قبل از پرداختن به نقد عبارات فوق‌الذكر، لازم است مطلبي را درباره كتب « ملل و نحل » توضيح دهيم، يعني كتاب‌هايي كه به ثبت فرقه‌ها، مذاهب و دسته‌جات مختلف، در ملل يا اقوام و اديان مي‌پردازند.

طبعاً در تأليف چنين كتبي، شمارش گروه‌ها و زيرگروه‌هاي بيشتر، به دليل ايجاد (يا القاي) جامعيت كتاب، نوعي امتياز و برتري تلقي مي‌شود، اما از سوي ديگر ممكن است همين امر، موجب فرقه‌سازي‌هاي غيرواقعي و آب و تاب دادن‌هاي غيرعلمي، از كاه‌ها كوه‌هايي ساختن، و... شود. اين اتفاق، حتي بدون آن كه اغراض ديگري مانند قصد تخريب يا تبليغ يك مذهب در بين رقيبان، وجود داشته باشد، قابل تحقق است؛ تا چه رسد به اين كه درباره تشيع، اين عوامل نيز به فراواني در تاريخ وجود داشته است.

اين‌ آفت، به فراواني در كتب «ملل و نحل» وجو دارد و توسط محققين نيز مورد نقد قرارگرفته كه بحث تفصيلي آن، مقتضاي مقال نيست، و ما به ارايه نمونه‌هايي اكتفا مي‌كنيم.

مثلاً در برخي از اين كتب، آن‌جا كه بحث فرقه‌هاي غاليان منشعب از شيعه مطرح شده‌، با اسامي فراواني برمي‌خوريم كه قراين تاريخي وجود آن‌ها را تأييد نمي‌كند، و يا حتي رد مي‌نمايد، تا آن‌جا كه به نام اصحاب طراز اول ايمه معصومين(ع)، فرقه‌هاي ساختگي و خيالي معرفي شده است؛ و نهايتاً معلوم مي‌شود كه كساني قصد داشته‌اند با مبالغه در باب كثرت اين فرق، مسيله غاليان را در تاريخ شيعه، حادتر از آن‌چه كه بوده نشان دهند، تا اين كار را دست‌مايه تضعيف تشيع بنمايند. (ر.ك. «غاليان، كاوشي در جريان‌ها و برآيندها» نعمت الله صفري فروشاني، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي (ع)

به عنوان نمونه ديگر، ثبت گرايش‌هاي شيعه ‌اماميه، پس از رحلت حضرت امام عسكري(ع) در كتاب «المقالات و الفرق» را - كه مؤلف آن، خود شيعه است- شاهد مي‌آوريم. برخي از انشعابات شيعيان در آن زمان را كه اين كتاب ذكر كرده بدين شرح است:

o گروهي گفتند: « امام عسكري(ع) از دنيا نرفته‌اند و غايب شده و ايشان قايم هستند...»
o گروهي گفتند: « امام عسكري(ع) از دنيا رفته، و پس از مرگ زنده‌اند[!] و قايم هستند...» (به تفاوت اين دو گروه توجه كنيد!)
o گروهي يازده امامي شدند؛ و اعتقاد به ضرورت قيام قايم نداشتند.
o گروهي گفتند: «امام عسكري(ع) از دنيا رفته و امامت قطع شده، تا روزي كه خداوند قايمي از آل‌محمد(ص) را كه از دنيا رفته برانگيزد؛ حال امام عسكري(ع) باشند يا يكي از پدران ايشان، زيرا قيام و خروج مهدي(ع) قطعي و مورد اجماع امت است.»

مؤلف سپس چهار گروه را نام مي‌برد كه همگي پس از امام عسكري(ع)، با تفاوت‌هايي، به امامت برادر ايشان جعفر معتقد شدند.
ساير كتب فرقه‌شناسي نيز همين مطالب و بيش از اين‌ها را ذكر كرده‌اند.

ممكن است انشعابات فوق، يا بسياري از آن‌ها واقعاً هم به نوعي وجود داشته‌اند، اما با چه تعداد عضو و وزن اجتماعي؟ و با چه ماندگاري زماني؟
ملاحظه كنيد، ما اكنون در كشور خود، ده‌ها حزب ثبت شده داريم. اما شايد اعضاي بعضي از آن‌ها به عدد انگشتان دو دست هم نرسد؛ و روشن‌تر اين كه بسياري، در تحولات سياسي و اجتماعي جامعه ما، نقش اثرگذاري ايفا نمي‌كنند، اما در عين حال حزبي رسمي‌اند.

اگر محققي در بررسي يك فرايند سياسي، همه اين احزاب را ليست كند و يكايك، موضع‌گيري آنان را در مسيله مورد بحث بازگو نمايد، كتاب ضخيمي خواهد شد. حال اگر كسي اين كتاب را بدون اطلاع از وضعيت آن احزاب و وزن اجتماعي آن‌ها مطالعه كند، انبوهي از مطالب در ذهنش شكل مي‌گيرد كه در عالم واقع بدان ميزان وجود ندارد.

بله، شايد گفته شود كار آن محقق صرفاً ثبت گرايش‌ها و رويكردها بوده و اين مراجعه كننده به كتاب است كه بايد با اطلاعات پيشيني خود به حقيقت متوازن و عيني دست يابد.

توضيح فوق ممكن است نويسندگان كتب تخصصي «ملل و نحل» را كم يا زياد تبريه كند (البته نه در همه موارد، به ويژه در غرض‌ورزي‌ها)، اما قطعاً شامل حال كتابي مانند «مكتب در فرايند تكامل» كه مخاطبي عام دارد، نمي‌شود. (عام نه به معني عموم اقشار جامعه، بلكه مخاطبيني كه بسياري از آن‌ها متخصص يا حتي دانشجوي تاريخ اسلام و مانند آن نيستند.) اين عموميت، به روشني از مقدمه كتاب نيز دريافت مي‌شود.

از قضا آقاي مدرسي، خود نيز فرقه‌هاي منشعب از تشيع، پس از امام عسكري(ع) را پررنگ و بعضاً با تفصيل نفل كرده است.

اما واقعيت بيروني، پس از امام عسكري(ع) چگونه بود؟

آقاي مدرسي، خود در صفحه 165 كتاب نوشته است: «در سال 373 كه شيخ مفيد فصل فِرَق شيعه مندرج در كتاب مجالس خود را مي‌نوشت، كسي از اتباع او[جعفر] را سراغ نداشت.» و به سخن شيخ طوسي اشاره كرده كه در سال 447، در «الغيبة/133» مي‌نويسد: «جعفر تلاش كرد تا جاي امام عسكري(ع) را نزد شيعيان بگيرد، اما كسي اين را نپذيرفت؛ پس به حاكم وقت متوسل شد، و مال زيادي خرج كرد و هر راهي به نظرش مي‌رسيد كه او را به اين هدف برساند در پيش گرفت، اما هيچ نتيجه‌اي عايدش نشد.»

جالب ‌تر از اين، گزارش ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري از علماي مشهور اهل سنت(متوفاي 324 هجري) است، كه در كتاب مشهور خود «مقالات الاسلاميين» (كه در سال 297 هجري، يعني تنها 37 سال پس از امام حسن عسكري(ع) تاليف كرده)، (در جلد1/صفحه17) ‌تصريح مي كند: « جمهور (يعني اكثريت قريب به اتفاق) شيعه پس از حسن بن علي عسكري فرزند وي محمد را امام مي‌دانند و در نظر آنها او همان غايب منتظر است كه زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد.»

در مقايسه گزارش‌‌هاي فوق با گزارشي كه صاحب «المقالات و الفرق» (با وجود شيعه‌گي او و منتفي بودن احتمال سوء نيت درباره وي) ارايه نموده، متوجه مي‌شويم كه فرقه‌هاي نام برده شده در آن كتاب، اگر هم واقعيت داشته‌اند، جمع اندكي را تشكيل داده‌اند كه قوت و وجاهتي در عقيده‌شان نبوده و به‌زودي مضمحل شده‌اند.

براي اجتناب از طولاني شدن سخن، نمونه ديگري از سستي آراء كتب « ملل ونحل » را در ادامه مقاله به صورت ضميمه مي‌آوريم.
ذكر اين نمونه‌ها براي آن است كه شمه‌اي از فضاي غبارآلود و ابهام‌آميز كتب فرقه‌شناسي- اعم از آن كه مؤلف آن‌ها موافق مذهب مورد نظر باشد يا مخالف- براي خواننده محترم روشن شود. نتيجه آن كه اگر نقل اين حقايق تاريخي – به ويژه در استناد به كتب « ملل و نحل » - با تحليل و بارگذاري صحيحي صورت نگيرد، مي‌تواند وضعيت مبهمي (اما دور از واقعيت) را در ذهن مخاطب شكل دهد. روشي كه نگارنده، آن را يكي از اشكالات مهم كتاب «مكتب در فرايند تكامل» مي‌داند.
ارايه آراء شاذ و نادر از كتب « ملل ونحل »، به عنوان سند

اكنون بازگرديم به دو مدرك ديگري كه آقاي مدرسي، براي ادعاي «عقيده به استمرار امامت پس از حضرت مهدي(عج)» ارايه كرده است. متن عبارات ايشان در پاورقي صفحه 168 كتاب بدين شرح است:

نيز «كتاب الشجرة» ابوتمام، ذيل سخن از صنف چهارم از فرقه مفضليه (دراصطلاح مؤلف يعني قايلين به تداوم امامت در حضرت رضا و فرزندان او) كه مي‌گفتند: «الامامة باقية في اولاد محمد بن الحسن ثابتة الي ان يخرج المهدي و ليس لايمتهم حد و لا نهاية» همچنين ببينيد «التنبيه و الاشراف» مسعودي:231 «و اصحاب النسق منهم القايلون بان الله لايخلي كل عصر من امام قايم بالحق ظاهر او باطن، و لم يقطعوا علي عدد محصور و لا وقت معين معلوم»

منبع نخست يعني «كتاب الشجرة» (چاپ 1998، بريل، لايدن، هلند)، كتاب غيرمشهوري در بحث فرقه‌شناسي و مؤلف آن ابوتمام، يكي از داعيان اسماعيلي در قرن چهارم است. وي در اين كتاب تلاش كرده تا در كنار مذهب خود كه طبعاً آن را برحق مي‌داند، هفتاد و دو فرقه ديگر مسلمانان را - كه براساس حديث مشهور از رسول خدا(ص) بر باطلند- معرفي كند. وي در اين كار، دست به تقسيم بندي‌هاي زده است كه بعضاً به خود او اختصاص دارد؛ مثلاً اهل سنت را به چهار فرقه حنبلي، مالكي، شافعي و ظاهري تقسيم كرده و ذكري از حنفيان به ميان نياورده است.

سهم مذهب اماميه از اين ميان، پنج فرقه است. ابوتمام اولين دسته از اين پنج گروه را «ناووسيه» دانسته است كه مدعي بودند امام صادق(ع) از دنيا نرفته و «قايم آل محمد(ص)» هستند.

حال اين كه چرا مؤلف ناگهان فرق شيعه را از اين‌جاي كار آغاز كرده، معلوم نيست؛ ولي به هر تقدير نشانه‌اي از تشتّت و نابساماني موجود در كتب فرقه‌شناسي است، كه بدان اشاره كرديم.

وي دومين گروه را «مفضليه» يعني پيروان «مفضل بن عمر» از اصحاب امام صادق(ع) مي‌داند و سپس شيعه اثني‌عشري را يكي از زير شاخه‌هاي اين گروه معرفي مي‌كند. بايد گفت ارايه چنين جايگاهي براي شيعه اثني‌عشري، ابتكار عجيب و منحصر به فرد اين مؤلف است. وي در معرفي اين گروه از «مفضليه» مي‌نويسد:

«الصنف الأعظم منهم يقولون بان الامام بعد رسول الله(ص) علي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين.... ثم محمد بن الحسن و ان محمد بن الحسن لم يمت و لايموت حتي يخرج فيملأ الارض عدلاً كما مليت ظلماً و جوراً و هم الامامية الاثني عشرية »

وي سپس سه شاخه ديگري را كه براي«مفضليه» قايل شده، معرفي مي‌نمايد. گروه دوم را اين‌طور معرفي كرده كه معتقد بودند «قايم آل محمد(ص)» پس از امام محمد بن الحسن(ع) قيام مي‌كند، به اين دليل كه اميرالمؤمنين(ع) وصي بوده‌اند و نه از امامان دوازده‌گانه.

گروه سوم معتقد بودند كه پس از امام محمد بن الحسن(ع)، دو امام ديگر خواهند بود، كه دومين آنان «قايم آل محمد(ص)» خواهد بود!

در نهايت گروه چهارم، آن است كه مورد استناد آقاي مدرسي قرار گرفته، يعني آنان كه مي‌گفته‌اند: «امامت تا خروج حضرت مهدي، در فرزندان امام محمد بن الحسن(ع) برقرار خواهد بود؛ و بر تعداد خاص و زمان مشخصي تكيه نكرده‌اند.»

اكنون ملاحظه فرماييد كه به اين مدرك‌دهي آقاي مدرسي، چند اشكال وارد است:

ـ كتاب مزبور، علاوه بر دارا نبودن مرجعيت و اعتبار خاصي در فرقه‌شناسي، حاوي مباحث زيادي در مخالفت با نقل‌هاي مشترك و متفق عليه كتب مرجع « ملل و نحل» است.

ـ در معرفي جايگاه «شيعه اثني‌عشري» در زير گروه «مفضليه» سخن عجيبي مخالف سخن همه ارباب فرقه‌شناسي گفته است.

ـ در تقسيم‌بندي چهار‌گانه «مفضليه» نيز زيرگروه‌هاي عجيب سيزده امامي و چهارده امامي و «معتقدان به امامت، بدون تعداد» ذكر كرده است كه در كتب مشهور « ملل و نحل» اثري از آن‌ها نيست.

اما علاوه بر آن كه اساس استناد آقاي مدرسي به كتاب مذكور، آن هم در يك قول نادر، مورد اشكال است، حتي نقل ايشان از محتواي كتاب هم دقيق نيست؛ بدين شكل كه:

ـ اولاً ابوتمام، «شيعه اثني‌عشري» را كه گروه اول از «مفضليه» شمرده، معتقد به امامت دوازده امام تا حضرت حجة بن الحسن(عج) دانسته و گروه چهارم را كه به ادعاي او، براي امامت عدد معين قايل نبودند، به عنوان گروهي مستقل از «شيعه اثني‌عشري» معرفي كرده است. بنابراين، ادعاي آقاي مدرسي كه عقيده گروه چهارم را به حساب شيعيانِ اوايل غيبت صغري گذاشته، بر فرض صحت قول ابوتمام هم بي‌دليل است. به تعبير ديگر، بر فرض كه گروهي، به «امامت، بدون عدد معين قايل بوده‌اند»، اين چه ربطي به وضعيت شيعيان اثني‌عشري در اوايل دوران غيبت صغري دارد، و آقاي مدرسي به چه دليل اين عقيده را به آنان نسبت داده است؟

ـ ثانياً ابوتمام، گروه اول يعني «شيعه اثني‌عشري» را با تعبير «الصنف الأعظم منهم»، اكثريت آن چهار گروه دانسته، ولي آقاي مدرسي، حتي اين احتياط را به خرج نداده كه عقيده گروه چهارم فوق‌الذكر را - كه بنا بر رأي ابوتمام، اقليتي بوده‌اند- به جمعي از شيعيان نسبت دهد، بلكه عموم شيعيان را، آن هم در دوره‌اي خاص، يعني در ابتداي غيبت صغري، معتقد به نظر مذكور دانسته است.

اما درباره استناد آقاي مدرسي، به گفته مسعودي در «التنبيه و الاشراف» كه «اصحاب النسق» را قايل به «امامت، بدون تعيين تعداد محدود» معرفي كرده، بايد گفت:

ـ مسعودي «اصحاب النسق» را يكي از زيرگروه‌هاي «قطعيه اماميه» دانسته، و قبل از آن «اثني‌عشريه» را نيز يك گروه از همانان (قطعيه اماميه) شمرده است(التنبيه و الاشراف/ صفحه198: والقطعية بالإمامة الاثنا عشرية منهم الذين... وأصحاب النسق منهم القايلون بأن...)؛ لذا بر اساس نظر وي نيز اين‌ها دو گروه مستقلند. در نتيجه آقاي مدرسي، برفرض صحت نظر مسعودي، بايد براي دو ادعا دليل ارايه كند؛ اول اين كه «اصحاب النسق» مذكور در اوايل غيبت صغري وجود داشته‌اند؛ و دوم اين كه گروه مذكور، در آن زمان عموم شيعيان را- كه به نظر ايشان پس از مدتي «اثني عشري» شدند- دربرمي‌گرفته‌اند.

ـ سخن فوق مبتني بر قبول كلام مسعودي است؛ اما نظر وي در معرفي «اصحاب النسق»، اساساً مورد تأييد ساير كتب «ملل و نحل» قرار ندارد، و لذا نمي‌تواند مورد اعتنا باشد.

يادآور مي‌شود بر اساس توضيحاتي كه راجع به كتب «ملل و نحل» گذشت، و تشتّت و نابساماني موجود در آن‌ها، استناد به يك قول نادر در يك كتاب، دقيق و علمي نيست.

در نتيجه سخنان ابوتمام و مسعودي، لااقل به جهت عدم تأييد از سوي مجموعه كتب « ملل و نحل »، قابل اعتنا نيست. مثلاً در دو كتابي كه پيشتر ذكر شد، و مورد استناد آقاي مدرسي نيز قرار داشت، يعني « المقالات و الفرق » و « فرق الشيعة » و همچنين ساير كتب مرجع اين رشته، مانند « مقالات الاسلاميين، ابوالحسن علي بن اسمعيل الاشعري، متوفاي 324 »، « الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بن طاهر بغدادي، متوفاي 429 »، « الفصل في الملل، ابن حزم، متوفاي456 »- كه مؤلفين آن‌ها سني‌اند- اثري از ادعاهاي مذكور نيست.

نتيجه‌گيري

در كتاب « مكتب در فرايند تكامل »، نحوه گزارش مسايل تاريخي در مواردي، با نوعي ابهام آفريني همراه است كه مي‌تواند مخاطب را با ترديد نسبت به برخي وقايع تاريخي مواجه سازد.

كثرت مدارك ارايه شده در پاورقي‌ها، كه كتاب را در نظر خواننده، محققانه مي‌نماياند، در كنار ويژگي يادشده اثر منفي مضاعفي را به بار مي‌آورد، زيرا مؤلف گاه هر مدرك غيرمشهور و با هر درجه از اعتبار را، به منزله يك دليل قطعي - و نه صرفاً يك قرينه- لحاظ نموده و بر اساس آن حكم داده است.

ويژگي فوق در كتاب به شكلي است كه تصريحات آقاي مدرسي در مقدمه كتاب و اظهارات منتشر شده ديگر ايشان، مبني بر باورمندي مستحكم خود به مباني تشيع دوازده امامي، و اصولي مانند « مهدويت شيعي» و «عصمت» و... نتوانسته مانع برداشت‌هايي مغاير با اين مباني، از كتاب شود.

لازم به تأكيد است كه موارد ذكر شده در مقاله حاضر، اندكي از بسيار است، و نگارنده در چند مقاله تفصيلي ديگر، به موارد متعدد و مشابه از ضعف‌هاي ساختاري كتاب « مكتب در فرايند تكامل » پرداخته است. (ضميمه مقاله در صفحه بعد آمده است.)

اسفند 1388
ضميمه: نمونه ديگري از سستي آراء كتب « ملل ونحل»

ذكر نمونه‌اي ديگر، خالي از لطف نيست. عبد القاهر بن طاهر بغدادي(متوفاي 429) عالم سني در كتاب مشهورش «الفرق بين الفرق»، صفحه 47، «اماميه» را به عنوان يكي از زيرگروه‌هاي «رافضيان» معرفي نموده، و از ميان آنان، درباره گروهي كه مي‌گويد «قطعيه» يا «اثني عشريه» خوانده مي‌شوند، شرحي ارايه مي‌كند:
اثني عشرية يا قطعية، گروهي از امامية هستند كه امامت را از [امام] جعفر صادق[ع] به پسر ايشان [امام] موسي [بن جعفر(ع)] منتقل دانستند و به مرگ [امام] موسي [بن جعفر(ع)] قطع پيدا كردند، و پنداشتند كه امام پس از ايشان، [امام] محمد بن الحسن[ع] يعني نوه [امام] علي بن موسي الرضا[ع] است. به آنان اثني عشرية نيز گفته مي‌شود، زيرا امام منتظر را به اين وصف مي‌شناسند كه نَسَب دوازدهم وي به [امام] علي بن ابي‌طالب[ع] مي‌رسد.

البته روشن است كه اين تعليل صحت ندارد و امام عصر(ع) از نسلِ هفتم فرزندان اميرالمؤمنين(ع) هستند، نه دوازدهمين. اما ادامه سخن:

درباره سن اين دوازدهمين، در زمان رحلت پدرش، اختلاف كردند. بعضي گفتند كه وي در آن وقت چهار سال داشته، و برخي گفتند هشت سال. درباره حكم [امامت] وي نيز اختلاف كردند. گروهي پنداشتند كه وي در آن وقت امام و واجب الطاعة بوده است. گروهي پنداشتند كه وي در آن زمان امام بوده، اما تا زماني كه به سن بلوغ برسد، مرجع بيان احكام، علما بوده‌اند؛ و در آن زمان، امامت وي تحقق و اطاعتش وجوب يافت، و اكنون با وجود غايب بودن، امام واجب الطاعة است.
درباره اين تقسيم‌بندي اخير بايد گفت در كتاب‌هاي «المقالات و الفرق» و «فرق الشيعة» كه مؤلفين آن‌ها شيعه بوده و هر دو در زمان غيبت صغري مي‌زيسته‌اند، هيچ ذكري از يك گروه شيعه كه به امامت حضرت محمد بن الحسن(ع) اعتقاد داشته، ولي تحقق امامت ايشان را متوقف بر بلوغ ايشان مي‌دانسته‌اند، وجود ندارد؛ و به نظر نمي‌رسد بتوان از اعتقاد «ضرورت مراجعه به فقها در دوران غيبت صغري» كه در عبارات بالا گذشت، ردپا و اثري در تاريخ يافت شود؛ مگر آن كه كسي خيال كند مراجعه به نواب اربعه در غيبت صغري از اين باب بوده، كه بطلان چنين عقيده‌ي فرضي هم بسيار واضح است.

اما نكته جالبي در اين‌جا هست. ابوالحسن علي بن اسمعيل اشعري كه متوفاي 324 است، در « مقالات الاسلاميين »، صفحه30، شبيه مطالب فوق را درباره امام جواد(ع) ذكر كرده و به نظر مي‌رسد بغدادي، صاحب « الفرق بين الفرق » كه حدود يك قرن پس از او مي‌زيسته، اين موضوع را از او گرفته ولي به دوران امام عصر(عج) نسبت داده است.

در زير، عباراتي را كه اين دو عالم فرقه‌نگار، يكي درباره امام نهم، و ديگري عيناً راجع به امام دوازدهم ذكر كرده، در چهار بند بازگو و مقايسه مي‌كنيم. ملاحظه فرماييد كه بخش بخش مطالب مانند يكديگر، و گاهي حتي الفاظ و تعبيرات مشابه است:

1 ـ فرق: واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موت ابيه فمنهم من قال كان ابن أربع سنين ومنهم من قال كان ابن ثماني سنين
مقالات: و اختلفت الروافض القايلون بامامة محمدبن‌علي‌بن‌موسي‌...ان اباه توفي وهو ابن‌ثماني ‌سنين وقال بعضهم بل‌توفي و له اربع سنين

2 ـ الفرق:واختلفوا.. فمنهم من زعم أنه.. كان إماما عالما بجميع ما يجب أن يعمله الإمام وكان مفروض الطاعة علي الناس
المقالات: فزعم بعضهم انه كان في تلك الحال اماما واجب الطاعة عالما بما يعلمه الايمة من الاحكام وجميع امور الدنيا

3 ـ الفرق: ومنهم من قال كان في ذلك الوقت إماما علي معني ان الامام لا يكون غيره
المقالات: و زعم بعضهم انه كان في تلك الحال اماما علي معني ان الامر كان فيه وله دون الناس وعلي انه لا يصلح... احد غيره

4 ـ الفرق:وكانت الاحكام يوميذ الي العلماء من اهل مذهبه الي أوان بلوغه فلما بلغ تحققت إمامته ووجبت طاعته
المقالات: ولكن الذي يتولي الصلاة لهم وينفذ احكامهم في ذلك الوقت غيره من اهل الفقه والدين والصلاح الي ان يبلغ المبلغ الذي يصلح

به نقل از مقاله‌اي با همين نام در سايت تابناك