نقدي بر سخنراني پيرامون «تأملي در متون اعتقادي» دكتر كديور

بسم الله الرحمن الرحيم»

جناب آقاي دكتر كديور در چند سال گذشته با طرح موضوع “باز خواني تشيع” به ارايه تعريفي متفاوت از تشيع پرداخته كه اگر چه متضمن تأثيرات فراواني بر ديدگاه‌هاي اعتقادي است اما تا كنون آن چه كه به عنوان ادله و قراين اين نظريه مطرح گرديده، هيچ همخواني و تناسبي با ابعاد ادعا نداشته، ضمن اين كه از نقطه نظر مباني و قواعد علمي و تخصصي، اشكالات متعددي بر مباحث ايشان وارد است، متأسفانه پاره‌اي از اين اشكالات كه طي نقدهاي مكتوبي ارايه شده، به ندرت با پاسخ ايشان مواجه گرديده؛ مضاف بر اين كه طرح اين گونه موضوعات تخصصي در جلسات سخنراني موجب شده تا جنبه خطابي و احساسي آن بر جنبه علمي پيشي گيرد؛ چرا كه اساساً جلسه سخنراني عمومي، فاقد فضاي لازم براي بررسي فني چنين مباحثي است.
اين نوشته نقدي است بر بخش‌هايي از سخنراني آقاي دكتر كديور در شب 23 رمضان 1425/1385 با موضوع «تأملي در متون اعتقادي» كه در ادامه بحث بازخواني تشيع ايراد گرديده. ايشان ادامه اين موضوع را به شب 23 رمضان امسال موكول نمود. به نظر مي‌رسد پاسخ به اشكالات و ابهامات مطرح شده در اين مقاله، اهميت كمتري از ادامه بحث نخواهد داشت. جملات ذكر شده در «» نقل عبارات آقاي دكتر كديور است.

درآمد آقاي دكتر كديور بر بحث “تأملي در متون اعتقادي”
ايشان اظهار داشت پس از آن كه در مباحث خود تعريف جديدي از تشيع ارايه نموده است، افرادي كه به نقد اين مطالب پرداختند، اكرا به روايات استناد كردند، لذا در اين بحث خود به محك زدن ميزان اعتبار روايات در دسترس مي‌پردازد تا «قدر و قيمت اين روايات بررسي شود،... و معلوم گردد به چه ميزان مي‌توان به اين روايات استناد كرد،..‌آيا در مسايل اعتقادي مي‌توان آن‌ها را به عنوان سند يك گزاره يقيني ديني مطرح كرد يا نه؟» و به تعبير خلاصه تر موضوع بحث «ميزان سنديت و اعتبار احاديث در مسايل اعتقادي» است.
ايشان براي آغاز بررسي، كتاب كافي را به عنوان «يكي از مهمترين كتاب‌هاي روايي ما شيعيان و مهمترين آن‌ها» معرفي نمود. و به نقدي پيرامون آن پرداخت.
بررسي نقد صورت گرفته بر كتاب كافي
مقدمه:
هم چنان كه آقاي كديور در خلاصه مكتوب ارايه شده از سخنراني مورد بحث آورده‌اند: «علماي شيعه از آغاز نسبت به تميز روايات معتبر كه استنادشان به ايمه هدي (ع) قابل اثبات است، از روايات غير معتبر توجه داشتند، علم رجال و درايه عهده دار شناخت احاديث صحيح از احاديث ضعيف بوده است.»
طبعاً بحثي كه ايشان در پيش گرفته نيز، به علم رجال و درايه ارتباط مي‌يابد كه هر يك رشته‌اي تخصصي با مباني فني و دقيق مربوط به خود است؛ حال اگر قرار باشد سخنران در جلسات عمومي، مقدماتي از اين علوم تخصصي را به طور اجمالي براي مخاطبان ناآشنا يا كم‌آشنا بيان كند و سپس مبتني بر همان معرفي اجمالي، به نقد و بررسي مباني دقيق همان علوم و به چالش كشيدن موضوع مهمي از قبيل “ميزان اعتبار متون اعتقادي” بپردازد، طبعاً بحثي بسيار در معرض آسيب خواهد بود.

الف) ادعاي خلاف واقع
ايشان به استناد قرينه‌اي بر اين كه در دوران شيخ كليني، حدود هزار روايت در ميان شيعيان وجود داشته و وي در كتاب خود «كافي» شانزده هزار از آن‌ها را آورده است. نتيجه مي‌گيرد:
«معناي اين سخن آن است كه در قرن چهارم، نود و پنج درصد روايات موجود به نظر كليني فاقد اعتبار بوده و تنها پنج درصد آن‌ها ارزش تدوين در كتابهايي مانند كافي را داشته است.»
در بررسي بايد گفت، اين نتيجه گيري نه تنها بدون دليل است بلكه دليل قطعي ما آشكارا بر بطلان آن حكم مي‌كند. آقاي كديور، در ادامه سخنانش مي‌گويد: «مقدمه كافي مقدمه‌اي بسيار جالب است» و مطالبي از آن نقل مي‌كند اما با استناد به همين مقدمه بايد گفت:
اولاً كليني در هيچ كجاي كتاب خود مطلبي كه كمترين حكايتي از قصد او بر نقل تمام روايات معتبر در زمان خود را داشته باشد بيان نكرده، بلكه تنها از قصد خود بر تأليف كتابي سخن گفته كه «مشتمل بر جميع علوم ديني به نحوي كه علم آموز را كفايت كند و هدايت‌جو بتواند بدان مراجعه نمايد و هر كس خواهان علم دين و عمل به آن بر اساس نقليات صحيح از پيشوايان (ع) باشد، از آن بهره ببرد.»
ثانياً مرحوم كليني در پايان مقدمه فرموده: «كتاب حجت را اندكي تفصيل دادم گر چه به مقداري كه سزاوار بود، تكميلش نكردم... و اميدوارم خداوند ميسر سازد در كتاب مفصل‌تر و كامل‌تر حق مطلب را ادا كنم.»
كافي شامل بيش از سي كتاب (بخش) است. عبارات كليني نشان مي‌دهد كه وي از ميان اين كتاب‌ها تنها “كتاب الحجه” را اندكي تفصيل داده، كه همان را هم محتاج تكميل نمودن در كتاب مستقلي مي‌داند؛ اما تدوين چند كتاب ديگر مشمول همين تفصيل اندك هم نيست و به اختصار برگزار گرديده است. البته اين مطلب با آن چه وي به عنوان قصد خود بر تدوين كتاب ذكر كرده، كاملاً همخواني دارد.
ملاحظه كنيد كه كمترين دقت در مقدمه كافي، سخنران محترم را از نتيجه گيري ارايه شده باز مي‌داشت. اما ايشان در همان ابتداي بحث با ادعايي سهمگين ولي بي‌اساس و غلط ذكر مي‌كند كه كليني در دوران خود تنها پنج درصد روايات موجود را معتبر مي‌دانسته است. چنين مطلبي از ابتدا ترديدي قوي نسبت به ميراث حديثي تشيع در مخاطب ايجاد مي‌كند، ترديدي كه از پايه مردود است.

ب) برداشت غلط از مقدمه «كافي»
مرحوم كليني در مقدمه «كافي» توضيح داده كه در مواجه با اختلافات روايت‌ها، سه راه در پيش گرفته است، عرضه روايات بر قرآن كريم، توجه به مسيله تقيه در صدور روايات و اعتماد بر روايات مورد اتفاق نظر. كليني در ادامه مطلبي را بيان نموده كه آقاي كديور آن را چنين نقل كرده است:
«كليني مي‌گويد: من ملاك چهارمي را هم دنبال كردم و در كافي بيش از اين سه ملاك به ملاك چهارم استناد كردم و آن “تخيير” است. وقتي متحير شدي و ندانستي به كدام روايت اهل بيت عمل كني، هر كدام را اختيار كردي، به وظيفه خودت عمل كردي.
لذا مي‌توان گفت كليني، اگر چه ملاك اوليه را تذكر داده است، اما در دشواري‌هاي علمي كه برايش پيش آمده عملاً مخيرانه پيش رفته است و هر روايتي كه خود مناسب ديده و البته مي‌پنداشته است از ايمه صادر شده در كتاب خود آورده است.»
در اين تفسير، توضيح سخن مرحوم كليني، خلط بسيار بدي پيش آمده؛ “تخيير” در فن حديث در مسيله‌اي احكام متفاوتي را بيان كند و متخصص حديث شناس پس از به كار بردن همه ملاك‌ها و ضوابط صحت و قوت حديث، هيچ يك از آن دو را بر ديگري ترجيح ندهد و هر دو را از نظر اعتبار هم‌طراز بيابد. در اين زماني كه نوبت به قاعده تخيير برسد بدين معنا خواهد بود كه شخص مكلف مي‌تواند هر يك از دو حكم را به انتخاب خود عمل كند.
اين قاعده، اساساً مربوط به احاديث فقهي و احكام عملي است و بحث آقاي كديور مختص به روايات اعتقادي! اين دو وادي تفاوت بسيار زيادي دارد. به تعبير ديگر “قاعده تخيير” اصلاً شامل ابواب اعتقادي كتاب كافي كه محل بحث جاري است نمي‌شود.

ج) مبتدي‌گري در بررسي ميزان اعتبار روايات «كافي»
ايشان در مرحله بعد به بررسي ميزان اعتبار روايات كافي پرداخته و مي‌گويد:
«اخباريون همه روايات موجود در كتب اربعه را معتبر و صحيح و مستند به ايمه مي‌دانند، اما علماي اصولي ما كه رحمت خدا بر آنان باد، نزاع بي‌اماني را آغاز كردند و بر اين مطلب پاي فشردند كه صرف بودن يك حديث در كتب اربعه، دليل بر اعتبارش نيست....»
تا اينجاي سخن، مسيله مورد مناقشه‌اي نيست، اكثر علماي شيعه، صرف وجود روايتي در كتب اربعه را دليل صدور قطعي آن از ايمه (ع) و نشانه بي‌نيازي از تأملات سندي نمي‌دانند، اما ايشان در ادامه مي‌گويد:
«از قرن هفتم به بعد... روايات را به لحاظ سند به چهار دسته تقسيم كردند، صحيح، موثق، حسن و ضعيف. گفتند رواياتي كه راويش موثق باشد و هم‌مذهب ما باشد، مي‌گوييم صحيح، اگر هم‌مذهب ما نباشد ولي فردي باشد كه دروغ نگويد مي‌گوييم موثق... رفتند سراغ روايات كتب اربعه، به ويژه روايات كتاب كافي. به اين نتيجه رسيدند، آن چه علما در قرن چهارم معتبر و صحيح مي‌دانستند بخش متنابهي از آن از ديد عالم قرن هفتم، صحيح، موثق و حسن محسوب نمي‌شود... عجيب اين كه مجلسي صاحب بحارالانوار كه خود اخباري است اما روايات كافي را به لحاظ سند بررسي كرده است... به ارزيابي مجلسي كه روايت شناس قهاري است، دو سوم روايات ضعيف محسوب مي‌شود... اينها را ذكر كردم تا نگوييد بلافاصله اين كه روايتي در كتابي مثل اصول كافي ذكر شده دليل اعتبارش است، بايد به طور منفرد در مورد اعتبار اين روايات بررسي شود.»

خلط اصطلاحات علم رجال:
در مقام بررسي بايد گفت كه در مطلب اخير مغلطه سخت و بزرگ‌نمايي شبهه‌خيزي صورت گرفته است. توضيح اين كه پس از تدوين مجامع روايي شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري، به خصوص كتب اربعه، اين آثار و به ويژه كتاب شريف كافي مورد نهايت توجه و اعتماد علماي شيعه قرار گرفت. از دلايل اين رويكرد را مي‌توان اهميت مقام علمي و وثاقت شيخ كليني در اختيار داشتن مدارك و قراين قوي از سوي وي كه دسترسي ايشان به احاديث ايمه معصومين(ع) را تسهيل و تقويت مي‌نمود، برشمرد و به همين جهات احاديث اين كتاب را صحيح مي‌خواندند.
البته نهايت اعتماد علماي شيعه به كافي، ‌در ميان قاطبه آن‌ها به معناي پذيرش بي‌چون و چراي همه روايات آن، وچشم پوشي از بررسي و جرح و تعديل اين روايات نبوده است. آشكارترين دليل اين ادعا رويكرد نقادانه شيخ صدوق و شيخ طوسي، دو مولف ديگر كتب اربعه نسبت به كافي است. بنابراين در مورد كتاب كافي، همواره اعتماد فراوان اكثر علماي شيعه با نگاه نقادانه و اجتهادي همراه بوده است.
از قرن هفتم هجري، برخي از بزرگان شيعه با نوآوري درعلم رجال، اصطلاحات جديدي از قبيل صحيح و ضعيف را در كار نقادي اسناد روايات وارد نمودند. بر اين اساس سند روايات به مبناي ميزان اعتبار راويانش درجه‌بندي و عنوان‌گذاري مي‌شد.
اين كار در واقع وارد ساختن اصطلاحات جديدي در سندشناسي بود كه اين علم را با دسته بندي‌ها و نظم و انتظام بيشتري همراه مي‌كرد.
تا پيش از آن روايات كافي به طور مجموعي و به موجب اعتبار كلي كتاب صحيح ناميده مي‌شد گرچه تك تك روايات درجاي خود مورد نقد قرار مي‌گرفت، ولي ازاين پس هر روايت بنا به اصطلاح جديد و به طور مستقل و بر اساس راويانش عنوان گرفت، اگر تمام راويان آن شيعه و توثيق شده بودند، صحيح ناميده مي‌شد. و اگر همگي افراد توثيق شده بودند، ولو غير شيعه، موثق نام مي‌گرفت. اگر همگي شيعياني بودند كه مدح شده‌اند اما نه تا درجه توثيق، حسن نامش مي‌نهادند؛ و در غير اين سه صورت ضعيف عنوان مي‌يافت. آن‌گاه براي حديث ضعيف ده‌ها نوع مختلف ذكر گرديده كه بر اساس ضعف‌هاي مخلتف دسته‌بندي مي‌شد. نكته دقيق اين است كه ضعيف يعني حديثي كه در سند آن ضعف وجود دارد نه حديث الزاما مردود و غير قابل هرگونه اعتماد. در واقع كلمه صحيح در علم حديث تشيع، قبل و بعد از قرن هفتم، با دو اصطلاح مختلف به كار رفته و لذا تعبير ضعيف نيز در دو فضا معاني مختلف دارد. آقاي كديور اما اين دو فضا را خلط و مسيله طرح اصطلاحات جديد براي اسناد روايات را طوري مطرح نموده‌اند كه گويا تا قرن هفتم علماي شيعه مثلا روايات كافي را صددرصد صادر شده از معصومين (ع) مي‌دانستند و با وضع اين اصطلاحات يك دفعه و به طور ناگهاني متوجه شدند كه: اي داد و بيداد! تعداد زيادي از اين روايات ضعيف است و اين چنين شد كه علماي شيعه از قرن هفتم به بعد از خواب غفلت عميقي برخاستند.
اين گزارش از اصطلاحات جديد حديثي قرن هفتم، بسيار غيرفني و دور از واقعيت است. مثل اين مي‌ماند كه در يك دوره‌اي بيايند دزدها را به چند دسته تقسيم كنند و عده‌اي را دزد بيت المال، گروهي را مفسد اقتصادي، گروهي را دزد خرده‌پا و... بنامد و كسي خيال كند با اين كار اصلاً تعريف و شناخت جامعه از دزدان دچار تحول مي‌شود و مردم مي‌فهمند هفتاد درصد كساني كه فكر مي‌كرده‌اند درست‌كارند ـ‌صرفاً به دليل تقسيم بندي جديدـ دزد از آب درآمده‌اند!
جالب است كه پس از وضع اصطلاحات جديد در قرن هفتم، منابع مورد استناد براي تعيين قوت و ضعف راويان و دسته بندي روايات بر آن اساس، كتاب‌هايي رجالي بوده است كه در همان قرن سوم و چهارم توسط علماي چون كشي و نجاشي و شيخ طوسي نگاشته شده بود و جالب‌تر اين كه يكي از كتاب‌هاي رجالي مهم قرون اوليه متعلق به شيخ كليني، صاحب كتاب كافي بوده است. اين موضوع نشانه مجددي بر آن است كه اتفاق پيش آمده در علم رجال يك تغيير مبنايي نبوده، بلكه بحث شناسايي و دقت بر روي راويان از همان قرن سوم و چهارم وجود داشته است.

بدفهمي معناي اصطلاح ضعيف:
پس از وضع اصطلاحات جديد در علم الحديث، هر حديثي كه يكي از راويان آن كمتر از درجه مدح يا توثيق توسط علماي رجال دريافت مي‌كرده، ضعيف عنوان گرفت. متأسفانه آقاي كديور اين عنوان را معادل بي‌اعتباري مطلق گرفته كه خطاي فاحشي است.
به اين مثال توجه فرماييد: شما به شخص x به لحاظ راستگويي و تدين اعتماد كامل داريد، حال اگر اين شخص براي شما مطلبي را از قول شخص z و با ذكر نام او ذكر كند و شخص z هم از نظر ديانت و راستگويي مورد وثاقت شما باشد، مطلب نقل شده از نظر اصطلاح سندي «صحيح» خواهد بود.
اما اگر شخص x همان مطلب را بدون ذكر نام z و تنها با ذكر اين كه از شخص موثقي شنيده‌ام، براي شما نقل كند، اين مطلب از نظر اصطلاح سندي «مجهول» و «ضعيف» خواهد بود، آيا مي‌توان آن را فاقد هر گونه اعتبار دانست؟!! بله اين نقل معمولاً نسبت به نقل قبلي از درجه اعتماد پذيري كمتري برخوردار است؛ ولي اين كجا و بي‌اعتباري كامل كجا؟
حتي چه بسا كه شما به دليل نهايت اعتمادي كه به شخص x داريد، مطلب نقل شده او از شخصي كه نامش را براي شما ذكر نكرده (اما تأكيد كرده كه منبع موثقي است) با كمال اعتماد بپذيريد. اگر قرار باشد حديث مجهول (كه تنها يكي از انواع حديث ضعيف است)، معادل بي‌اعتبار شمرده شود، طومار بسياري علوم و گردش اطلاعات روزمره درهم مي‌پيچد (دقت كنيد). لذا معادل دانستن حديث ضعيف با حديث غيرمعتبر سخني بي‌اندازه غير فني و مخاطره آميز است.
بله، درعلم رجال علاوه بر وضع اصطلاحات، قواعد بسيار متعددي وجود دارد تا بتوان بر اساس آن احاديث را با معيارهاي دقيق‌تري مورد ارزيابي قرار داد و نه‌تنها با نام نهادن صحيح و ضعيف، بلكه با ملاك‌هاي بسيار موشكافانه‌تر به ميزان اعتبار يا عدم اعتبار روايات دست يافت. اين قواعد كه فايده‌ها (فوايد) رجالي نام نهاده شده، مباحث بسيار دامنه‌دار و مفصلي را در علم رجال شكل داده است.
مشكل ديگر اين امر را در قالب گلايه يكي از فضلاي اين رشته، از برخورد مبتديانه با علم رجال بازگو مي‌كنيم. ايشان مي‌نويسد:
«مناقشه در اسناد روايات از نقطه نظر وجود راوياني كه نسبت ضعف به آن‌ها داده شده، بايد مبتني بر روش رجالي مشخصي باشد كه شخص ناقد در پيش مي‌گيرد و نه به مجرد اين كه كتب رجالي را تورق كند و نام راويان و حكم به ضعف يا وثاقت در آن‌ها بيابد و به تبعيت و تقليد از آنان و بدون اطلاع از روش‌هاي رجال شناسي آنان حكم نمايد. متأسفانه اين علم عليرغم اهميتي كه در اثبات و نفي عقايد و فقه و تاريخ و امثال آن دارد، بازيچه‌اي شده...» (مجله تراثنا/ شماره 37/ سال 1414هـ ق / صفحه 36 / مقاله علم غيب ايمه(ع)/ سيد محمدرضا حسيني جلالي)
توضيح اين كه علم رجال و سند شناسي به اين سادگي و بي‌مزگي نيست كه به صرف جستجوي وضع و حال راويان در كتب رجالي بتوان حكم نهايي سند را صادر كرد، و يكي از ملزومات اين كار، شناختن ملاك‌ها و قوت و ضعفِ همان عالمان رجاليِ حكم دهنده و بررسي مقايسه‌اي همين احكام است.
چنان كه گفتيم از بيان آقاي كديور چنين القا مي‌شود كه از قرن هفتم در اعتبارشناسي حديث ميان علماي شيعه تحول عجيبي رخ داد و با جلوداري علماي اصول، مثلاً اعتبار روايات كافي از صددرصد به بيست‌وپنج درصد سقوط كرد. معلوم شد كه اين تصوير گرچه بسيار تأثيرگذار، اما به شدت نيز غيرواقعي است. لذا همان علامه وحيد بهبهاني كه آقاي كديور از او به “بزرگ‌ترين عالم اصولي ما در تشيع” ياد نموده، هم چنان پس از “نزاع بي‌امان برعليه اخباريان”، اعتبار بسيار ويژه‌اي براي كتاب كافي قايل است؛ به نحوي كه وجود روايت در كافي را به عنوان يكي از قراين مقبول براي اعتبار حديث، و كثرت نقل از يك راوي در كافي را از دلايل پذيرفته شده در توثيق وي معرفي مي‌كند. (الفوايد الحايرية/229 ـ الفوايد الرجالية/50)
آقاي كديور گفته‌اند: «عجيب است كه مجلسي صاحب بحارالانوار با اين كه خود اخباري است، اما روايات كافي را به لحاظ سندي بررسي كرده است... به ارزيابي مجلسي كه روايت شناس قهاري است، دو سوم روايات كافي ضعيف محسوب مي‌شود.»
بايد گفت: اولاً نسبت اخباري دادن به علامه مجلسي نا وارد و ناشي از نشناختن روش حديثي او است، و نشانه‌اش هم همين اظهار تعجب فوق؛ بله، اگر وي به همان معنا كه آقاي كديور مي‌گويد اخباري است، چرا روايات كافي را يك به يك سندشناسي كرده است؟
اما مطلب مهم‌تري كه جا داشت موجب تعجب ايشان مي‌شد، آن است كه علامه مجلسي عليرغم ضعيف دانستن كثيري از روايات كافي، همه آن‌ها را در سي جلد كتاب شرح كرده است. يقيناً مجلسي وقت اضافه نداشته است؛ بلكه دليل اين كار همان است كه گفتيم، يعني معناي ضعيف بودن سند حديث، بي‌اعتباري مطلق آن نمي‌باشد و چه بسا احاديث ضعيفي كه با لحاظ قراين و شرايطي، ممكن است ضعف سندي آن‌ها جبران گردد و مورد اعتماد قرار گيرند.
ايشان در ادامه سخنان خود با همين ملاك ناصحيح به بررسي نمونه‌هايي از احاديث كافي مي‌پردازد كه طبعاً نتيجه نيز صحيح نخواهد بود.

پاسخ اجمالي به يك سؤال آقاي دكتر كديور:
ايشان در ادامه مي‌گويد: «سؤال مي‌كنيم از سروراني كه به اين گونه روايات استناد مي‌كنند، شما كه در فروع فقهي وقتي مي‌خواهيد نحوه وضو گرفتن و غسل كردن را (استنباط كنيد) حتما بايد حديث صحيح باشد، چطور وقتي مي‌خواهيد در مورد يك نكته اعتقادي سخن بگوييد، توجه به اسناد اين روايات نداريد و به اكثر رواياتي كه بنا به نظر روايت شناسان مجهول و ضعيف‌اند اعتماد مي‌كنيد؟...»
پاسخ به اين سؤال، البته مجال وسيع‌تري مي‌طلبد؛ اما با توجه به مباحثي كه گذشت، اجمالا بايد گفت: در باب روايات اعتقادي قراين مهمي وجود داشته كه در روايات فقهي چنين نبوده است. مطلبي كه در مورد مقدمه كافي و برداشت غلط آقاي كديور از آن گفتيم به ياد آوريد، مرحوم كليني فرموده بودند كه در بسيار روايات به قاعده تخيير عمل نمودم و توضيح داديم كه اين قاعده در هنگامي به كار مي‌رود كه راهي براي ترجيح يك روايت بر ديگري نباشد. بنابراين در حيطه فقه ـ‌بنا به دلايلي كه فرصت تفصيل دادنش نيست‌ـ به گواهي شيخ كليني بسياري از موارد چنين بوده است؛ اما اكثر روايات اعتقادي از مباحث مجمعٌ عليه و مورد اتفاقِ نظر اعلام شيعه بوده كه وي آن‌ها را قابل اعتماد شمرده. اين تنها يكي از قراين موجود در روايات اعتقادي بوده است.
آقاي كديور خود در بخشي از همين سخنراني بيان نمود: «در مسايل اعتقادي، در حوزه حجت با توجه به روايت سازي غلات و مفوضه اصل بر عدم صدور است مگر آن كه صدور آن از جانب ايمه (ع) اثبات شود. البته در حوزه‌هاي فرابشري، در حوزه‌هاي اختلافي و اين كه ايمه واجب الاطاعه هستند، اجماعي شيعه بوده است اين كه ايمه به دستور پيامبر(ص) بايد مورد رجوع قرار گيرند اجماعي شيعه بوده است.»
بنابراين خود ايشان هم موارد اجماعي و مورد اتفاق نظر را بي‌مشكل مي‌داند. اختلاف در اين است كه كدام مباحث در قرن سوم وچهارم مورد اجماع شيعه بوده و كدام نبوده است؛ و در اينجا آقاي كديور، ادعاهاي مهم را در بحث بازخواني تشيع مطرح نموده كه هنوز ثابت نكرده و در واقع در امثال سخنراني مورد بحث، آن ادعاهاي هنوز ثابت نشده را مفروض مي‌گيرد.
بازگشت به اشكال مبنايي در روش بحث
در ابتداي بحث اين اشكال مبنايي كه يك بحث تخصصي در يك سخنراني عمومي مورد نقد علمي و فني قرار گيرد را مطرح نموديم. و اكنون ضمن يادآوري اين آسيب مهم بر آن مي‌افزاييم كه نمي‌توان يك بحث فني علمي را با چند اصل اوليه و ابتدايي آن علم حلاجي و نقد كرد.
علم رجال را كه اشاره كرديم علمي پيچيده است، نمي‌توان تنها با استناد به قاعده تقسيم حديث به صحيح، موثق و حسن و ضعيف در يك بحث تحليلي دقيق به كار برد. اين كار مثل آن است كه بخواهيم بيماري‌هاي بسيار سخت را با كمك‌هاي اوليه و علايم اوليه اورژانسي مداوا كرد. مأموران اورژانس البته با اطلاعات و توانايي خود مي‌توانند كمك‌هاي شاياني به بيماران كنند. اما اگر بخواهند تنها با اتكا به همان اطلاعات و توانايي جراحي مغز و اعصاب انجام دهند، مصيبت پيش خواهد آمد.
آقاي دكتر كديور از پشت تريبون حسينيه ارشاد در جلسه شب احياء، همه علما و فقهاي طول تاريخ را مخاطب قرار مي‌دهد؛ اما اين چاره ساز نيست. بايد چنين مباحث مهمي در چهارچوب منطقي و معقول و در فضاي مناسب با آن‌ها مطرح شود و مورد نقد و پاسخ‌گويي قرار گيرد و الا جز ايجاد تشويش در اعتقادات مخاطبان، اثر مهم ديگري نخواهد داشت؛ و جمع‌بندي آن چيزي خواهد شد كه يكي از منتقدين راجع به مباحث اخير آقاي كديور اظهار داشته است: «اشكال اين روش آن است كه شما مي‌توانيد دو عقيده كاملا مخالف را (با آن) اثبات كنيد يا به طور دقيق‌تر، وانمود كنيد كه اثبات كرده‌ايد.» (ويژه نامه آسيب شناسي روشنفكري دين/ روزنامه اعتماد ملي/ شهريور 86 / صفحه 33/ گفتگو با حجة الاسلام دكتر بهمن پور)

ويسنده: دكتر جواد علايي

سايت تراث