كتاب «التّشيّع المُفتَري عليه»-1

كتاب «التّشيّع المُفتَرَي عليه: مداخلات و هوامش نقديّة علي كتاب تطوّر الفكر السّياسيّ الشيعيّ من الشّوري إلي ولاية الفقيه» نوشته خالد اباذر عطيّه توسط انتشارات الغدير به سال 1421 ق. در شهر بيروت منتشر شده است.

مضمون بخش‌هايي از پيش‌گفتار كتاب:
بحث و گفتگوي بين مسلمين درباره‌ي شأن امامت و خلافت بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله پس از شكل‌گيري ماجراي سقيفه تا كنون متوقّف نگشته است. ما اعتقاد داريم اين بحث‌ها مادامي كه معتقدان به آن ملتزم به اصول بحث علمي باشند بلااشكال است. اما وقتي فرد بحث‌كننده از اين اصول فاصله گيرد، راه تدليس و تزوير و دروغ و زير پا نهادن نصوص و… باز شده و تمامي تلاشش در خدمت فتنه‌گران و تفرقه‌افكنان ميان امّت در اين زمان قرار خواهد گرفت.
متأسّفانه تاريخ امّت اسلامي در موضوع امامت، با افراد زيادي كه چنين روش اشتباهي را در پيش گرفته‌اند مواجه بوده است. در اين ميان مي‌توان به صاحب كتاب «تطوّر الفكر السّياسيّ الشيعيّ من الشّوري إلي ولاية الفقيه» اشاره كرد.
اين كتاب تقريباً تمام آن‌چه را كه مخالفان شيعه، ـ چه پيشينيان، چه معاصران ـ گفته‌اند در قالبي جديد جمع كرده و آن‌ها را بدون كمترين اشاره‌اي به پاسخ‌هاي علماي شيعه در كتاب خويش آورده است.
بخش اوّل اين كتاب به موضوع امامت اهل بيت عليهم السّلام مربوط است. ما در مجله‌ي «المنهاج» كه از سوي مؤسسه‌ي اسلامي «الغدير» در بيروت انتشار مي‌يافت، نقدهايي بر محتوا و روش غيرعلمي اين كتاب تحت عنوان «التّشيّع المُفتَرَي‌عليه» چاپ مي‌نموديم كه هم‌اكنون جمع‌آوري‌شده‌ي آن‌ها پيش روي شما خواننده‌ي گرامي است.

مضمون بخش‌هايي از مقدّمه‌ي كتاب:
پس از وفات رسول خدا صلي الله عليه و آله و پيش‌آمد واقعه‌ي سقيفه، دو نظريّه راجع به خلافت آن‌حضرت در بين مسلمانان مطرح بود: نظريه‌ي شورا (انتخاب)؛ و نظريه‌ي تعيين از جانب خدا (نص).
اين قضيّه تنها يك قضيّه‌ي تاريخي نيست كه گذار از آن به راحتي ممكن باشد (چنان‌چه برخي مدّعيان وحدت به اشتباه مدّعي شده‌اند.) بلكه اين موضوع يك مسأله‌ي حياتي در زندگي هر مسلمان است. چراكه اوّلاً جزء لاينفكّ عقايد و جهان‌بيني اوست؛ و ثانياً اعتقاد به هركدام از اين نظريّه‌ها آثاري متفاوت در تشريع را به‌دنبال دارد؛ زيرا اگر وجود امامت به‌وسيله‌ي نص ثابت گشت آن‌گاه اقوال و اعمال اين واليان امر الهي حجّت شده و سنّت آن‌ها نيز مسموع خواهد بود.
بديهي است كه بحث درباره‌ي اين موضوع به‌جهت پاسخ‌گويي به شبهات، مذموم نبوده و اصولاً ناچار از آن هستيم؛ امّا آن‌چه مهم مي‌نمايد آن است كه افراد كم‌سواد و بي‌تخصّص در امور ديني و يا افرادي منفعت‌طلب، متعصّب و فتنه‌گر متولّي چنين بحث‌هاي دقيق، مهم و تخصّصي نشوند. چراكه وقتي فرد بحث كننده از ناحيه‌ي معلومات و استدلال دچار ضعف مفرط باشد، ديگر نمي‌تواند به قواعد بحث علمي پايبند شود. از اين روست كه امانت در نقل را فراموش كرده، با تقطيع نصوص، و تدليس در واژه‌ها، معاني آن‌ها را از منظور حقيقي منحرف خواهدكرد.
متأسّفانه آن‌چه اخيراً در عصر ما زياد مشاهده مي‌گردد اين است كه چنين افرادي مسخّر برخي از قدرت‌ها شده‌ و درقبال مطامع دنيوي و اهداف شخصي و تعصّب‌هاي كوركورانه‌ي خويش، به‌وسيله‌ي اين روش‌هاي غيرعلمي در تخريب عقيده‌ي مخالف خود مي‌كوشند.
يك نمونه‌ي آشكار اين واقعيت تلخ، كتاب «تطوّر الفكر السّياسيّ الشيعيّ من الشّوري إلي ولاية الفقيه» مي‌باشد. نويسنده‌ي كتاب، آقاي «احمد الكاتب» ـ كه يك پناهنده‌ي كُرد عراقي است ـ آن را در كشور انگلستان به سال 1997ميلادي نگاشت. اين كتاب پس از نگارش، به‌سرعت در بيروت چاپ شد (1998م.) و با تبليغات ژورناليستي بسياري حمايت گشت.
متأسّفانه؛ اخيراً در يك برنامه‌ي تلويزيوني، اين كتاب در يكي از شبكه‌هاي عربي تبليغ شده و به غلط نويسنده‌ي كتاب را يكي از متفكّران معاصر شيعه (!) معرّفي كرده‌اند. بنابراين؛ ممكن است خواننده‌ي نا‌آگاه از حقيقت امر، بدون تحقيق راجع به نويسنده و مداركي كه او نمايانده، سخنان‌ به‌ظاهر علمي او را پذيرا شده و شبهات او را قبول نمايد.
تلاش ما نقد اين مسأله خواهد بود.
ابتدا فصل اوّل اين كتاب را كه به موضوع امامت نظر دارد، نقد كرده، روش استدلالي او را به چالش كشيده، و مصادر آن‌ را به‌دقّت بررسي مي‌كنيم.

نقد فصل اول: «شوري نظريه‌ي اهل بيت ع»؟!
قسمت اوّل: ملاحظات روشي درباره‌ي فصل اوّل
ملاحظه‌ي روشي اصلي:
فصل اوّل كتاب، كه مؤلّف آن‌را به «شوري، نظريّه‌ي اهل بيتع» نام‌گزاري كرده است، بر يك ادّعاي بلند و بالايي متمركز گشته كه تمامي كتاب بر آن بنا شده است؛ چكيده‌ي آن اينست:
«همانا امّت اسلامي، در زمان پيامبر اكرم و پس از وفات ايشان، و در سال‌هاي ابتدايي تاريخ ما به نظام شوري ايمان داشته و معتقد به حقّ امّت در اختيار واليانش بوده است. و اهل بيت نيز از سردمداران اين اعتقاد و عاملين به آن بوده‌اند» و نيز «عليرغم آن‌چه كه شيعيان امامي از نصوص حول تعيين كردن نبيّ اكرم امام عليّ بن ابي‌طالب را به‌عنوان خليفه‌ي پس از خويش ذكر مي‌كنند، كتاب‌هاي آنان حاوي نصوص ديگري نيز هست كه بر التزام رسول اعظم و اهل بيت به اصل شوري و حقّ امّت در انتخاب امامان خويش گواهي مي‌دهد»
«كاتب» در كلام مذكور اعتراف به وجود نصوصي مي‌كند كه شيعيان امامي بدان‌ها تمسّك مي‌جويند كه اين نصوص معارض با نصوص ديگري از كتاب‌هاي آن‌هاست، و به زعم خويش اين‌كه امّت حقّ انتخاب خليفه‌ي رسول خدا صلي الله عليه و آله دارند را با ادّعاي التزام آن حضرت و اهل بيتش عليهم‌السلام به اين مسأله مستند مي‌كند. پس تا زماني‌كه بر اساس اعتراف وي همان‌جا نصوص معارض اين ادّعا وجود دارند، روش علمي صحيح اقتضاي آن دارد كه در چنين وضعيّتي هر دو دسته نصوص معارض ذكر شده و بين آن‌ها يك بررسي و موازنه‌ي علمي صورت گيرد تا به اين نتيجه برسيم كه كدام‌يك از لحاظ سند و دلالت صحيح‌تر مي‌باشند؛ وليكن «كاتب» هيچ كدام از اين كارها را انجام نداده است بلكه به سراغ آن نصوصي رفته كه گزينش كرده و گمشده‌ي خويش را در آن‌ها پيدا كرده است ولي براي ما هيچ يادي از نصوص معارض نكرده، و نيز براي‌مان شرح نداده كه چرا اين موضوع را طرح كرده ولي آن را تبيين نكرده است، و يا اين‌كه چگونه بين اين دسته از نصوص و آن دسته‌ي ديگر جمع كرده است؟
اين مسأله به‌وضوح يك خطاي روشي اساسي است كه خواننده‌ي آگاه و زيرك را وامي‌دارد در موضوعيّت و بي‌آلايشي «كاتب» شك كند؛ و نيز موجب مي‌شود نسبت به ادّعاي بزرگي كه بحث او درباره‌ي «نظريه امامت الهي اهل بيتع» بنيان نهاده شده و نتايجي كه مترتّب اين مدّعا در اين فصل و فصول آتي است هوشيار شويم.
و بعد از اين ملاحظات روشي اساسي كه براي «كاتب» بيان كرديم، در صفحات اوّليّه‌ي كتابش، و در اوان بحث خويش، و در هر مرتبه‌اي كه ـ به گمان خود ـ نصوص موافق نظرش را ذكر كرده، و از ذكر نصوص معارض آن غفلت ورزيده، باز هم به سراغ ملاحظات تفصيلي ديگري درباره‌ي روش «كاتب» و روش حلّ مسأله‌ي وي مي‌رويم:

ملاحظه‌ي اوّل:
نقل كردن روايات از غير منابع اصلي آن، و نسبت دادن كلامي به مؤلّف كتاب اصلي خلاف مضمون حقيقي و در نتيجه به اشتباه انداختن خواننده در درك مطلب اصلي:
«كاتب» در صفحه‌ي 19 متعرّض نصوصي شده كه ادّعا مي‌كند درون كتب شيعي وجود دارند، و به زعم خويش تأكيد مي‌كند كه پيامبر صلي الله عليه و آله و اهل بيتش عليهم‌السلام ملتزم به حقّ امّت در انتخاب امامان خود هستند؛ سپس مي‌گويد:
«روايتي سيد مرتضي ـ كه از بارزترين علماي شيعه در قرن 5 هجري است ـ نقل كرده كه: عبّاس بن عبدالمطّلب در زمان بيماري پيامبر صلي الله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه‌السلام درباره‌ي خليفه‌ي پس از او گفت: اگر خلافت براي ما مي‌بود آنرا تبيين مي‌فرمود و اگر براي غير ما مي‌بود درباره‌ي آن به ما وصيّت مي‌فرمود. و نيز اميرالمؤمنين فرمود: در هنگام سختي بيماري بر رسول خدا وارد شديم و گفتيم: اي رسول خدا … براي ما خليفه تعيين بفرما. پس فرمود: خير، من مي‌ترسم كه شما از گرد او متفرّق شويد همانگونه كه بني‌اسراييل از گرد هارون متفرّق گشتند، وليكن اگر خداوند در قلوب شما خيري ببيند خود او براي شما اختيار خواهد كرد»
«كاتب» در عبارت پيشين به سيّد مرتضي دو روايت نسبت داده كه با آن‌ها بر عدم تعيين نبي در مورد خليفه‌ي پس از خويش استدلال مي‌كند، و كوشيده تا خواننده را با ذكر اين‌كه ايشان از علماي برجسته‌ي تشيّع است به اين اشتباه بيفكند كه سيّد مرتضي هم صحّت اين دو روايت را تأييد كرده است.
وليكن ما وقتي به مصدري كه «كاتب» به آن ارجاع داده، مراجعه مي‌نماييم كه كتاب «الشّافي في الإمامة» نام دارد، مي‌يابيم آن كسي كه اين دو روايت را نقل كرده «قاضي عبد الجبّار» صاحب كتاب «المغني» است. سيّد مرتضي در حقيقت كتاب «الشافي» را در رد كتاب قاضي عبد الجبّار نگاشته است و روايت دوم را نيز از استادش ابوعلي نقل كرده است.
امّا موضع سيّد مرتضي در كتاب شافي از نقل اين دو روايت، موضع ردّ آن‌هاست در سياقي كه قاضي عبدالجبّار نقل كرده، به‌صورت ذيل:
باالنّسبه به روايت اوّل سيّد مرتضي چنين گفته: « بايد به او (قاضي عبد الجبّار صاحب كتاب مغني) گفته شود: امّا سؤال عبّاس (رضي‌الله عنه) در مورد تبيين امر بعد ايشان، كه خبر واحد بوده و يقين‌آور نيست، و روش ما در برخورد با اخبار واحد، كه متضمّن آن چيزي نيست كه ادلّه و اخبار متواتر يقيني دارا مي‌باشند، شناخته شده است؛ پس او چگونه متعرّض اين خبرهاي واحد شده است؟ پس هركس اين خبر مرويّ از عبّاس را به‌جهت دفع نصوص شيعه به‌كار برد، به راه اشتباه رفته است در حالي‌كه ما بر صحّت آن نصوص استدلال كرديم و كثرت روايت آن‌را نشان داديم. در عين حال؛ اگر چنانچه پس از بررسي حديث مذكور اثبات صحّت آن صورت گرفت، ديگر ناقض و نافي نصوص نخواهد بود؛ زيرا احتمال دارد كه سؤال عبّاس درباره‌ي وقوع خارجي اين خلافت براي ايشان باشد، نه در مورد استحقاق و وجوب اين حق براي ايشان. مَثَل اين سخن مَثَل مردي است كه به يكي از خويشاوندانش هديه‌اي داده و او را به هديه‌اي پس از وفات خويش مخصوص گردانيده است، و سپس مرگش فرا مي‌رسد. در اينجا براي كسي كه به او اين هديه داده شده است مجاز است تا بپرسد: چگونه مي‌بيني؟ آيا فكر مي‌كني اين هديه‌‌اي كه به من بخشيدي و مرا مخصوص به آن داشتي بعد از تو نصيب من خواهد شد و به دستم خواهد رسيد، يا اين‌كه ورثه‌ي تو مانع خواهند شد؟ در اينجا سؤال اين فرد دليل بر شكّ او در استحقاقش نسبت به آن هديه نيست بلكه دليل بر شكّ وي نسبت به رسيدن به اين حق است. در ضمن آن‌چيزي كه صحّت تأويلات ما را تأييد و توهّمات‌مان را خطّ بطلان مي‌كشد فرمايش نبيّ اكرم صلي الله عليه و آله در جواب عبّاس است كه چنين در روايت آمده: «إنّكم المقهورون» يعني شما مورد قهر و غلبه قرار خواهيد گرفت، و در روايت ديگر است «إنّكم المظلومون» يعني شما مورد ظلم قرار خواهيد گرفت».
و اما بالنّسبه به روايت دوم كه قاضي عبدالجبّار در «مغني» از استادش أبوعلي حكايت كرده، آن روايت هم يكي از دو روايتي است كه قاضي با مضمون تقريباً يكسان آورده است، و سيد مرتضي با اين قول پاسخ وي را گفته است:
«و اما بعد، در قبال اين دو روايتِ شاذّ، كه قاضي به منظور اين نقل كرده است كه اميرالمؤمنين عليه-السلام وصيّتي همانند وصيّت رسول خدا صلي الله عليه و آله نفرموده است، رواياتي است كه شيعه از جهات متعدّد و طرق مختلف روايت كرده كه متضمّن اين مطلب است كه آن بزرگوار به پسر ارجمندش حسن عليه-السلام وصيّت فرموده، و او را خليفه‌ي خويش قرار داده است و به‌ اطاعت از وي بعد از خود راهنمايي كرده‌اند؛ و تعداد اين اخبار خارج از حدّي است كه بتوان تمام آن‌ها را در اين‌جا ذكر نمود»
سپس بعد از آن برخي از اين اخبار كه به آن اشاره دارد ذكر كرده است.
و بدين‌وسيله براي خواننده روشن مي‌گردد كه سيّد مرتضي كسي نيست كه اين دو روايت را ذكر كرده باشد و نه اين كه قايل به مضمون آن‌دو باشد و نه معترف به صحّت آن دو؛ حال آن كه «كاتب» تلاش كرده تا با اين كار مطلب فوق‌الذكر را به خواننده القا كند زماني كه مي گويد: «روايتي سيد مرتضي ـ كه از بارزترين علماي شيعه در قرن 5 هجري است ـ نقل كرده كه: …».
و او با نسبت غلط دادن نصوص و آراء به مصادرش، خيانت در امانت كرده و دقّت علمي را زير پا نهاده.
و ليكن حقيقت آنست كه روش صحيح علمي اقتضاي آن دارد كه «كاتب» در چنين حالاتي به يك مرجع حديثي قابل اعتماد در روايت كردن اين دو حديث اشاره مي‌كرد؛ و نياز نبود خود را گرفتار مراجع و كتب متأخر كند.
بله، اگر چنانچه اين كار به قصد تأييد و نشان‌دادن مطلب در روايت باشد ـ كما اين كه در اين حالت هم اينچنين است ـ آنوقت موضوع مناقشه‌ي ما است؛ و در اين حالت به ضرر قاضي عبد الجبّار و كتابش «مغني» و به سود سيد مرتضي و كتابش «شافي» خواهد بود.
و هيچ تفسيري براي اين عملكرد نادرست در روش غيرعلمي آقاي احمد كاتب نمي ماند جز كوشش او براي تقويت كردن نظر خويش به هر طريق ممكن، و لو برخلاف امانت‌داري علمي و قوانين متعارف بحث.

تراث